الرياض تتصدر الإعسار ومكة الطلاق وجدة فسخ النكاح

5 دعاوى تداخل صكوك و 8 يشكون سوء معاشرة زوجاتهم الشهر الماضي

تلقت المحاكم الشرعية حول المملكة خلال الشهر الماضي 5 دعاوى تداخل صكوك وأملاك، وذلك في كل من القطيف والخرج وبريدة وجدة والمدينة المنورة.
وبحسب المؤشر الذي أطلقته وزارة العدل ضمن 20 مؤشرا على بوابتها الإلكترونية ضمن منظومة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، بهدف خدمة الجهات البحثية والإرشادية لمعالجة أسباب انتشار القضايا، فإن محاكم جدة نالت النصيب الأوفر من قضايا فسخ النكاح بنسبة 20% و52 قضية، أما الرياض فكان لها النصيب الأعلى في قضايا العضل بواقع 6 قضايا ونسبة 42%، وفي المدينة ذاتها، 19 قضية طلب انقياد زوجة تشكل ما نسبته 23%.
وفاقت محكمة مكة المكرمة في قضايا حضانة الأولاد بواقع 34 قضية ونسبة 20%، وشهدت العاصمة المقدسة أيضا قضيتين بشأن طلب أزواج معاشرة زوجاتهم لهم بالمعروف، في حين تلقت محاكم الرياض وجازان والمدينة وبريدة والجبيل والدمام قضية لكل محكمة.
أما قضايا طلب الزوجة معاشرة زوجها بالمعروف فكانت بواقع 8 قضايا في مكة المكرمة و5 في الرياض و6 في كل من جدة والأحساء، و2 في كل من الطائف والرس.
إيذاء الغير
وفي ما يتعلق بطلب الحق الخاص في قضايا إيذاء الغير، تلقت محكمة الأحساء 10 قضايا بنسبة 40% على مستوى المملكة، وفي المدينة المنورة وصلت 7 قضايا بواقع 28%، أما الاتهام بالسلب أو السرقة، فإن محكمة الأحساء تلقت 7 قضايا بواقع 46% وحائل 3 قضايا بنسبة 20%.
وتصدرت الرياض في عدد طلبات إثبات إعسار بشكل رسمي بواقع 51 طلبا ونسبة 34%، وفي الطائف شكلت قضايا الاعتداء والمضاربة نسبة 25% بواقع 6 قضايا، والمطالبة بحق خاص بلغت 33% بواقع 58 قضية في الرياض وفي جدة 32 قضية بنسبة 18%.
القذف والشتم
أما قضايا القذف والسب والشتم فشكلت في الرياض نسبة 32% بواقع 28 قضية و27% بجدة بواقع 23 قضية، وتصدرت الرياض دعاوى محاسبة الولي أو الناظر أو القيم أو الوصي بنسبة 52% و8 قضايا، والمطالبات بدية متوفى في حادث مروري وغيره بلغت 37 قضية. أما الدعاوى ضد مأمور أو مدير بيت مال محكمة فبلغت في المدينة 11 قضية وجدة 4 قضايا.
وبلغت دعاوى النفقة في الرياض 46 قضية بنسبة 23.5% وفي جدة 50 قضية بنسبة 25.5%.
وفي ما يتعلق بالقضايا الإنهائية التي تلقتها محاكم المملكة، جاءت الرياض في صدارة المدن التي نظرت محكمتها في طلبات إثبات وصية بعد وفاة الواهب بنسبة 43% و37 حالة وفي مكة بواقع 12 ونسبة 14%.
أما إثبات وفاة وحصر الورثة فجاءت الرياض في مقدمة المدن بنسبة 19% و367 حالة وجدة بنسبة 15% و284 حالة وأخيرا مكة بواقع 260 حالة ونسبة 14%.
حجج استحكام
وجاءت بريدة في مقدمة المدن التي تلقت محكمتها طلبات حجج استحكام بواقع 84 طلبا مشكلة ما نسبته 21% تليها نجران بنسبة 17% و67 طلبا، ثم الرياض بنسبة 8% و33 حالة، وأخيرا تبوك بنسبة 7% و30 طلبا.
طلبات قسمة تركة متوفى على ورثته، كانت الأكثر في محاكم الرياض بنسبة 48% و43 حالة، أما تحويل المقاييس من قديمة إلى حديثة، فاقتسمت مكة والقطيف ما نسبته 40% بواقع طلبين في كل منهما.
وتلقت محكمة الرياض طلب إثبات رشد بواقع 64 طلبا وشكلت النسبة الأكبر بنحو 26%، أما إقامة ناظر على وقف أو وصية أو التنازل عنها فجاءت مكة في الصدارة بنسبة 28% و13 حالة، وجاءت مكة في المركز الأول في طلبات تعديل مساحة أو موقع أو رقم في صك صادر بنسبة 18% و42 طلبا.
وجاءت الرياض الأولى من حيث طلبات إثبات أو إضافة مساحة أو أطوال أو موقع أو حدود أو اسم أو رقم أو ايلولة في صك صادر بنسبة 19% و88 طلبا، والطائف في طلبات حضانة لقاصر متفق عليها أو التنازل عنها بنسبة 92% و 12 طلبا.
مراجعة زوجة
وسجلت محكمة خميس مشيط 28 طلبا لإثبات مراجعة زوجة بما نسبته 32% من مجمل الطلبات التي تلقتها محاكم المملكة في هذا الخصوص، أما عقد الزواج لغير سعوديين أو أحدهما سعودي والآخر غير سعودي فجاءت مكة المكرمة في المقدمة بنسبة 39% و357 حالة تليها المدينة بنسبة 14% و131 حالة، وتصدرت الرياض بنسبة 17% و288 حالة في طلبات إثبات إعالة بطلب رسمي تليها جدة بنسبة 15% و257 طلبا.
واقتسمت الرياض وجدة النصيب الأكبر في طلبات إذن لشراء عقار لقاصر أو غائب بواقع 8 طلبات ونسبة 66% وطلبين بنسبة 16% على التوالي، أما إثبات الزواج فبلغت النسبة في مكة المكرمة 45% بواقع 28 طلبا وفي الرياض 9 طلبات بنسبة 14%.
وجاءت طلبات إذن رهن عقار لقاصر أو غائب في الرياض بنسبة 66% بواقع 20 طلبا، فيما جاءت طلبات رد الاعتبار في المدينة المنورة بنسبة 20% و12 طلبا.
إثبات نسب
وفي نجران والرياض حازت المدينتان النصيب الأكبر في طلبات إثبات قرابة أو نسب أو بنوة أو لقب أو تعديل ذلك بطلب رسمي، بواقع 26 طلبا ونسبة 30% و16 طلبا ونسبة 18% على التوالي.
أما عقد زواج لمقطوعة الأولياء فكانت الأكثر في خميس مشيط بواقع 6 حالات ونسبة 21% وفي الخبر بواقع 5 حالات ونسبة 17%، وجاءت طلبات إقامة قيم على قاصر عقليا أو بالغ فاقد الأهلية أو قاصر عن سن البلوغ والرشد، في الرياض 66 طلبا بنسبة 13% وفي جدة 74 طلبا بنسبة 15%.
تنازل عن دية
أما التنازل عن دية متوفى بحادث مروري أو غيره فكانت الأكثر في جدة بنسبة 17% و6 حالات وفي مكة وينبع بنسبة 14% و5 حالات، وجاءت طلبات إثبات إعالة متوفى لورثته قبل وفاته الأكثر في الرياض بنسبة 24% و19 طلب وفي جدة 11% و9 طلبات، أما طلبات إثبات الطلاق فكانت الأكثر في مكة المكرمة بنسبة 16% و202 طلب، تليها المدينة المنورة بنسبة 11% و145 طلبا. وشكلت طلبات إثبات حالة اجتماعية الأكثر في جدة بنسبة 21% و189 طلبا، فيما انفردت بريدة بطلبات معارضة على طلب حجة استحكام بواقع 12 طلبا، واقتسمت مكة وجازان بواقع قضية لكل منهما طلبات حجة استحكام بعد نقض حجة سابقة.
تحليل القضايا
وجاء إطلاق هذه المؤشرات التي توضح هذا الكم الهائل من المعلومات وغيرها، لإتاحة التقارير والمؤشرات التفاعلية التي تعرض على هيئة رسوم وأشكال بيانية تعكس قياس أداء المحاكم ويمكن من خلالها أيضا معرفة نسب ورود القضايا وأعدادها في المحاكم ومقارنتها ببعضها وتحليل القضايا وتفاصيلها وتزايدها في المناطق والمدن، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع المحاكم السنوي والشهري واليومي بكل يسر وسهولة.
وتضمنت هذه المؤشرات 3 أنواع رئيسية هي: مؤشرات المحاكم ومؤشرات القضايا ومؤشرات المناطق، وفرتها وزارة العدل كخدمة متميزة وفريدة من نوعها تهدف إلى نشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع وتوفير المعلومات المفيدة للجهات البحثية والإرشادية لمعالجة أسباب إنتشار بعض القضايا في بعض المناطق للقيام بالدور التوعوي والدعوي اللازم.
وتتميز هذه المؤشرات بسهولة التعامل معها وتفاعلها المباشر مع المستفيد، إذ يمكن للمستفيد عند استعراض أي مؤشر اختيار العديد من المدخلات والقيم التي تنعكس مباشرة على المؤشر، كاختيار سنة أو شهر أو محكمة أو قضية كما يمكن تتبع نمو قضية في عدة سنوات يتم اختيارها وملاحظة التغيير على مستوى المناطق.
المؤشر السنوي
ويمكن الإشارة هنا إلى بعض هذه المؤشرات.. مؤشرات المحاكم ويحتوي مؤشر المحكمة السنوي، ويعكس عدد ونسب القضايا التي وردت للمحكمة بكل أنواعها (إنهائية، حقوقية، جنائية) في سنة معينة مع عرض ورود القضايا شهريا في المحكمة. وهناك مؤشر لمقارنة العمل في المحاكم العامة سنويا، يمكن من خلاله إجراء مقارنة لعدد القضايا الواردة في المحاكم العامة في سنة معينة، ويتيح اختيار أنواع القضايا المراد عمل المقارنة وفقها. أما مؤشر مقارنة العمل في المحاكم الجزئية خلال شهر معين، فإنه يسهل مقارنة العمل في المحاكم الجزئية خلال شهر، كما يمكن من تتبع ورود القضايا بجميع أنواعها يوميا خلال هذا الشهر. وتوجد مؤشرات للقضايا وتحتوي مؤشر مقارنة ورود القضايا الإنهائية في المحاكم شهريا، ويمكن من خلال هذا المؤشر اختيار مجموعة من القضايا الإنهائية ومقارنة ورودها في المحاكم خلال شهر. وهناك مؤشر لورود القضايا الحقوقية في المحكمة يوميا، ويعكس ورود القضايا الحقوقية خلال شهر ويستعرض ورودها يوميا في المحكمة، وأيضا مؤشر لورود القضايا الحقوقية في المحكمة شهريا، ويعرض القضايا الحقوقية التي وردت في المحكمة وتزايدها شهريا خلال سنة.
مؤشرات المناطق
وهناك مؤشرات للمناطق منها، مؤشر لنمو قضية حقوقية سنويا في المناطق، ويمكن من خلاله اختيار قضية حقوقية وملاحظة نسب نموها على مستوى المناطق خلال عدة سنوات.
ويتوفر أيضا مؤشر لنمو قضية إنهائية شهريا في منطقة معينة، ويمكن من خلالها اختيار قضية إنهائية وتتبع نسب ورودها في مدن هذه المنطقة، وأخيرا مؤشر لمقارنة القضايا الحقوقية في المناطق سنويا، ويتيح عرض القضايا الحقوقية ومقارنة ورودها في المناطق خلال سنة معينة.