يعد تسلط بعض الآباء على بناتهن شكلا من أشكال التحديات التي تواجه الفتيات من خلال استغلالهن لغرض الحصول على المال، كما أن بعض الآباء يعتبر البنت للأسف وسيلة للكسب السهل عن طريق الوظيفة التي تحصل عليها ويستحوذون على كامل الراتب أو جزء منه بطريقة أو بأخرى، في حين يلجأ البعض منهم إلى المساومة على ابنته بفرض مهر خيالي على العريس المتقدم لينال النصيب الأكبر بصفته ولي الأمر. «عكاظ» التقت بعض الفتيات للإدلاء بآرائهن في الموضوع: فاطمة الغانم قالت «المهر في الأصل عرف، وهو أولا وأخيرا عبارة عن إيجاب وقبول الفتاة بالشاب المتقدم لخطبتها، حيث لم يحدد الشرع مبلغا معينا للصداق، ولكن للأسف نجد البعض من الآباء يشعلون المزاد على مهور فلذات أكبادهم للظفر بالنصيب الأكبر فيه، وكأن البنت التي تربت في كنفه أصبحت سلعة لمن يدفع المزيد. وتقول نورة العبيد، شهدت حالة لإحدى قريباتي بعد أن فرض والدها مبلغ 300 ألف على الشاب الذي تقدم لخطبتها، الأمر الذي دعا العريس وأهله إلى الانسحاب ورفض اتمام الخطبة، كما يعمد بعض الآباء إلى رفع سقف مهر ابنته الموظفة إلى حد تعجيزي ليضمن بقاءها، في حين يلجأ البعض إلى وضع شرط في عقد الزواج ينص على أن يخصص جزء من مرتبها له بعد زواجها. حنان خالد أكدت أن المهر لا يدل مطلقا على قيمة الفتاة، فهي ليست سلعة حتى تقدر بمال أو ثمن، والمهر يعد ركنا من أركان الزواج، وقد علمنا رسولنا الكريم أن المهر حتى ولو كان دينارا يكفي، أما في حالة تقدم شاب من عائلة ميسورة فلا بأس لأن ذلك لن يضره، أما إن كان الشاب في أول مشواره العملي ولا يملك الكثير من المال فهذا هو عين الضرر على الشباب والفتيات، وأناشد الأهالي بعدم المبالغة والمغالاة في المهور لتلافي تفاقم ظاهرة العنوسة التي أضحت هاجسا يؤرق العديد من الفتيات ناهيك عن الآلام النفسية الناجمة عن ذلك. في حين ترى منى الراشد أن ما يحدث الآن لا يمت للشرع بصلة، ولا يتعدى كونه عادة توارثها بعض الآباء بحيث اقترن نصيب البعض من الفتيات بمن يدفع مهرا أكثر بغض النظر عن كونه شابا صالحا من عدمه، فالعلاقة بين الزوجين لا تقوم على المال، فهو رباط مقدس بعيد عن النواحي المادية.
