بقيق: «تكاليف الزواج» تُضخم قائمة «العزاب» و«العوانس»

تُثير ظاهرة العزوف عن الزواج بين شبان محافظة بقيق، الكثير من المخاوف في أوساط الأسر، والناشطين الاجتماعيين، والمشايخ، الذين عبروا عن قلقهم من تنامي هذا الأمر، ومن تزايد «العانسات». ويشير المأذون الشرعي في بقيق إبراهيم فهد الشدي، الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من عقدين، إلى وجود عشرات الشبان ممن تجاوزوا ال30 وحتى ال40، من دون أن يدخلوا القفص الذهبي. ويتفق مع مجموعة من الشبان الذين التقتهم «الحياة»، في أن هذا العزوف يرجع إلى «التكاليف الباهظة» للزواج، سواءً المهر، الذي قد يصل لدى بعض الأسر إلى مئة ألف ريال، إضافة إلى الشروط الأخرى، التي «قد تُثقل كاهل المقدمين على الزواج».
بيد أن الشدي، يلفت إلى تنامي ظاهرة «زواج المسيار»، الذي يعزوه إلى «الهرب من الكلفة المرتفعة للزواج العادي». ويقول: «هناك الكثير من الشبان يبحثون عن «زواج المسيار»، سواءً من المتزوجين، أو العزاب، ففيه لا تُشترط النفقة، وتوفير السكن، وعدم المبيت، إلا بحسب رغبة الزوج»، مستدركاً أن «علماء يرون هذه الشروط فاسدة. وهناك علماء أجازوه بضوابط. وبعض العلماء توقف عن جوازه، ومنهم الشيخ ابن عثيمين «رحمه الله».
ورث الشدي، كتابة عقود الزواج، من والده، الذي كان أول مأذون في بقيق قبل نحو نصف قرن. ويقول: «كنت أمارس هذا العمل معه كمساعد له. وكان إماماً وخطيباً في جامع معاوية بن أبي سفيان. وبعد مرور أعوام عُينت مأذوناً رسمياً من قبل محكمة بقيق». ويستعيد ذاكرته «في أيام والدي، لم تكن هناك أية صعوبة في الزواج، إذ كان سهلاً لناحية المهر. كما أن الطلبات تختلف تماماً عما هو موجود حالياً»، مضيفاً «في السابق لا توجد شروط، فقط المهر، الذي يتراوح بين ألف إلى ستة آلاف ريال. وكانوا يتزوجون مبكراً».
أما الآن، فيذكر «يصل عمر الشاب إلى 40 سنة، وهو عاجز عن الزواج، بسبب الشروط التي يطلبها أهل الزوجة»، والتي يعدد أبرزها «العمل في شركة راقية وبراتب كبير، ودفع مهر يتراوح بين 40 ألفاً إلى 70 ألف ريال، وقد يصل إلى مئة ألف، إضافة إلى السكن المستقل، والزواج في صالة فخمة، وقد تصل كلفتها إلى مئة ألف ريال». كما يشير إلى شروط أخرى غير مادية، قد تشترطها الزوجات هذه الأيام، ومنها «مواصلة الدراسة، والعمل بعد التخرج، والراتب لها، ولا يأخذ منه شيئاً».
لكن الشدي، يشير إلى تغييرات في الشروط طالت حتى الشبان. ويقول: «في السابق كانوا يسألون عن أخلاق الفتاة، وأن تكون ذات دين ومن أسرة كريمة. أما الآن فبعضهم يشترط أن تكون بيضاء البشرة، وشعرها طويل، وأن تكون أنيقة، ولا يزيد وزنها عن كذا، ولون العيون كذا. وأن يراها قبل العقد. وهذا جائز. ولكن بعضهم قد ينسى أن يسأل: هل هي ذات دين؟ حتى إن البعض يقول: لا أريد ملتزمة، لأنها ستكون مُعقدة. بل أريد شابة عادية». ويقر أنه صادف حالات أُلغي فيها الزواج قبيل العقد. ويذكر أن ذلك يحدث «عند اختلافهم على المهر، ورفض السكن في مكان عمل الشاب، أو طلب مهر فوق طاقته، فيرفض العريس، ويتم إلغاء العقد، وغيرها». كما يشير إلى «حيلة» يلجأ إليها بعض الآباء لرفع مهور بناتهم بطريقة غير مباشرة، حين «يرددون أمام المتقدم المقولة الشائعة «المهر ريال وشيمة رجال». وهذه الكلمة تسبب إحراجاً للشاب، فيدفع مهراً أكبر من طاقته».
ويشير أيضاً إلى «اختلاف العادات والتقاليد، فالبعض يشترط ذهب للزوجة ووالدتها، من أفخم النوعيات. والبعض يطلب سيارة آخر موديل. وهناك أسر حددت المهر، ولا تتجاوزه. مثل أن يكون 30 ألف ريال، أو وقد يصل إلى 50 ألفاً». ويتذكر في هذا الصدد، موقفاً واجهه أثناء عقد قران. ويقول: «سألت: كم المهر المتفق بينكم؟ فنظر والد الفتاة إلى الزوج، وقال: كم تدفع؟ رد الشاب: كذا. ولكنني تفاجأت بتدخل الفتاة، وهي تقسم بأن لا يكون هذا مهرها، بل يدفع ربعه. والباقي يحتفظ به. فقال الأب: اكتب في العقد ما قالت البنت، وعلى بركه الله»، مضيفاً «هذه الحادثة جعلت الشاب في حال من السعادة لا يمكن أن توصف، بسبب تصرف خطيبته، التي سهلت عليه الزواج».
وينصح الشدي، الجميع «بخفض المهور، وتقليل الشروط، وغيرها من المتطلبات، وذلك لتسهيل الزواج، وحفظ الشبان والفتيات من المعاصي والفتن. ويجب على والد الفتاة أن يفكر في الآثار السلبية على حياة ابنته، وتراكم الديون على الشاب بعد الزواج، التي قد تدمر حياتهم الزوجية، بسبب الطلبات والشروط الزائدة».