50 مليوناً لدعم أصحاب العقارات المنزوعة في الرويس

قررت الشركة المطورة لمنطقة الرويس إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون ريال لدعم أصحاب العقارات ذات القيمة المنخفضة والحالات الإنسانية وبما يمكن أصحابها من الحصول على سكن بديل ملائم.
وأكدت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لامانة محافظة جدة أن مطلب تطوير العشوائيات الذي تبنته حكومة المملكة هو توجه عالمي وتقوم به العديد من الدول حتى في مدنها الكبرى. وقال مدير مكتب الملاك للشركة المطورة لمنطقة الرويس فتحي ابو محسن أن التعويضات المرصودة في نزع ملكية عقارات الرويس للمنفعة العامة هي الموضوع الأبرز لدى الملاك، مؤكدا انها لم ترصد أو تقدر من قبل الشركة المطورة بل هي تخضع لنظام نزع الملكية والتي تقدر التعويضات لأي أراض أو عقارات يتم نزع ملكيتها لصالح أي مشروع حكومي، كما أن من قام بتقديرها لجنة خاصة منصوص عليها في النظام المذكور والصادر بأمر سام. وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن خمس جهات حكومية تشمل وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والغرفة التجارية الصناعية في جدة واثنين من ذوي الخبرة العقارية ومثمنين معتمدين وسبق لمثل هذه اللجان العمل في مشاريع مماثلة.
وقال إن الشركة المطورة طرحت أربعة خيارات للتعويض أمام الملاك وهي تسلم قيمة التعويض نقدا أو الحصول على سكن بديل أو الحصول على جزء من قيمة التعويض والمساهمة بالباقي في الشركة أو المساهمة بكل المبلغ في الشركة.
وأوضح ابو محسن، أن عملية دراسة مستندات الملكية المقدمة من الملاك يتم العمل بها وفق آلية تضمن للملاك حقوقهم وذلك من خلال التأكد من صحتها وقانونيتها ومن الأشخاص المتقدمين بها باعتبارهم الملاك الحقيقيين أو الورثة الشرعيين حتى لا تكون هناك نزاعات قانونية في المستقبل.
و أشار ابو محسن، إلى أن مكتب علاقات الملاك الكائن بحي الرويس يستقبل المراجعين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهراً. وتشمل المستندات المطلوبة صورة صك ملكية العقار، صورة من أي أوراق ثبوتية أو مستمسكات شرعية سواء عن طريق الشراء أو الهبة أو خلافه، صورة من كروكي العقار الصادر من الجهة المختصة إن وجد، صورة من صك حصر الإرث في حال كون العقار مملوكا لورثة مع صور صك إثبات الشخصية للمالك والوكيل الشرعي، صورة من الوكالة الشرعية مع التأكيد على أن تتضمن الوكالة تخويل الوكيل بالصلاحية اللازمة للتصرف في العقار، كما يلزم إحضار أصول المستندات والوثائق المقدم صورها للمطابقة.