لجنة من 5 جهات حكومية لتثمين عقارات منطقة الرويس

نفى فتحي أبومحسن مدير مكتب علاقات الملاك للشركة المطورة لمنطقة الرويس قيام الشركة برصد أو تقدير التعويضات الخاصة بنزع ملكيات العقارات مؤكدا ان من قام بتقديرها لجنة تضم ممثلين عن خمس جهات حكومية تشمل وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والغرفة التجارية الصناعية بجدة واثنين من ذوي الخبرة العقارية ومثمنين معتمدين وسبق لمثل هذه اللجان العمل في مشاريع مماثلة وأشار أبومحسن أن الشركة المطورة قامت بطرح أربعة خيارات للتعويض أمام الملاك وهي تسلم قيمة التعويض نقدا أو الحصول على سكن بديل أو الحصول على جزء من قيمة التعويض والمساهمة بالباقي في الشركة أو المساهمة بكل المبلغ في الشركة. وأضاف أنه بالنظر إلى وجود بعض العقارات التي لا تمكن قيمتها من الحصول على خيار السكن البديل، فقد قررت الشركة المطورة إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون ريال لدعم أصحاب تلك العقارات ذات القيمة المنخفضة والحالات الإنسانية وبما يمكن أصحابها من الحصول على سكن بديل ملائم.
وأشار إلى أن مطلب تطوير العشوائيات الذي تبنته حكومة المملكة هو توجه عالمي وتقوم به العديد من الدول حتى في مدنها الكبرى.
وأكد أبومحسن، أن مشروع إعادة تطوير الرويس يندرج تحت برنامج تطوير عشوائيات منطقة مكة المكرمة والذي أطلقه سمو أمير المنطقة عام 2008م بعد موافقة المقام السامي، ودور الشركة المطورة في المشروع يتم في إطار مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيراً أن إقرار تطوير العشوائيات تم من خلال لجنة وزارية تضم في عضويتها أصحاب السمو الملكي وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية وأمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية لدراسة تطبيق البرنامج وتمخض عنها تأسيس اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية الجهات المعنية لمتابعة مشاريع العشوائيات وتسهيل تنفيذها باعتبارها مشاريع عامة تعمل على النهوض بحياة المواطن.
وفيما يخص منطقة الرويس فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 47501 بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة بمنطقة الرويس لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. وأوضح أبومحسن، أن عملية دراسة مستندات الملكية المقدمة من الملاك يتم العمل بها وفق آلية تضمن للملاك حقوقهم وذلك من خلال التأكد من صحتها وقانونيتها ومن الأشخاص المتقدمين بها باعتبارهم الملاك الحقيقيين أو الورثة الشرعيين حتى لا تكون هناك نزاعات قانونية في المستقبل.
يذكر أن مشروع تطوير منطقة الرويس يهدف إلى إعادة تخطيط المنطقة وفقا نسيج عمراني مميز وبنى تحتية متكاملة بمعايير عالمية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية كما تساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والبيئة والعمرانية من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية بشكل متكامل، وتأمين وتنفيذ المرافق العامة والخدمات الحكومية المطلوبة لخدمة سكان المنطقة.