منع الاعتداء على الأطفال بإعادة النظر في الحضانة والمناهج

أكدا أنه ليس كل حاضن حصل على حكم قضائي .. مختصان ل عكاظ:

لا تزال قضية مقتل الطفل أحمد الغامدي بوحشية على يد زوجة أبيه تستحوذ على حديث المجالس والرأي العام، مطالبين بإعادة النظر في قضية الحضانة، خصوصا إذا ثبت عدم أهلية أحد الوالدين، مؤكدين أن المناهج التعليمية تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصا ما يتعلق بالتوعية بتفادي العنف الاجتماعي.
يقول حمد الرزين قاضي المحكمة العامة في الرياض: «من المتعارف عليه في الشريعة أن الحضانة قبل سبع سنوات تكون للأم، وبعد ذلك فإن المشهور عند الناس أن الذكر يخير والبنت عند أبيها، ولكن إذا كان الأب والأم متعادلين في كل شيء في أنهما مؤهلان للحضانة فالقاضي يضع الطفل عند الأصلح؛ لأن القاعدة في الحضانة هي لمصلحة المحضون لا لرغبة أحد الأبوين».
وأضاف أن الحضانة تمتلك الحظ الأكبر في اهتمام القاضي، وللأسف الشديد فإن أغلب قضايا الأطفال الذين وقع عليهم عنف أسري بعد الطلاق نجد أن هناك توقعات بأن القاضي أصدر أحكامها ويلومون القاضي باعتباره هو من أصدر هذا الحكم ولكني أنبه إلى أن هذا غير صحيح فهناك من يحصل على حضانة ابنه دون الرجوع للمحكمة، ولو بحثنا لوجدنا أن أكثر القضايا لم تقم على حكم محكمة على الإطلاق بل أحد الوالدين يقوم بحضانة الطفل، وفي الغالب يكون الأب وفي بعض الأحيان الأم ترفض حضانة الطفل، فعلى سبيل المثال حالة الطفل أحمد الغامدي فإن الأم لم تطالب بابنها، فالمسؤولية هنا تقع على الأم أيضا.
وحول إمكانية أن تحتضن الأم ابنها حتى بعد زواجها يقول: «إذا تزوجت الأم ولا يوجد أحد يحتضن الطفل لعدم وجود قريبة لها مثل أمها أو أختها أو خالتها، فمن الممكن أن تعود لحضانة الأم في حالة أن الأب غير صالح للحضانة».
وأكد إمكانية إعادة النظر في موضوع الحضانة، وقال «إن غالبية القضاة لا يصدرون حكما قصريا، فكثير من القضايا تنتهي بالصلح من قبل القاضي وتصدر بعد تمحيص، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء بناء على هذه الأحكام ولكنها قليلة جدا، فنحن كقضاة نعتبر هذه قضيتنا، لذا أتمنى أن يحضروا لنا أثناء النظر في قضية الحضانة»، وأود أن أقول إنه ليس كل أب فيه قسوة وليس كل أم في داخل قلبها رحمة وعطف على أبنائها، هناك أمهات حكم لهن بالحضانة وثبت بعد ذلك أنهن يعنفن أبناءهن مثل قضية حدثت لأم حاضنة اتهمت بحرق ابنتها. وأيد وجود أخصائي نفسي واجتماعي داخل المحكمة أثناء النظر في القضايا الأسرية، وقال «من الضروري أن يكون هناك أخصائي نفسي ومختصون في علم الاجتماع القضائي وعلم الاجتماع القانوني».
ويرى سامي الحمود مدير مركز التدريب التربوي في غرب الرياض ومحكم معتمد في وزارة العدل مثل ما رآه القاضي الرزين بأهمية التأهيل النفسي بشكل عام لجميع موظفي الدولة لا سيما الميدانيين منهم، وكل من يتعامل بشكل مباشر مع الأطفال والمراهقين والمراهقات، مبينا أن المناهج المدرسية تهتم بالقيم البنائية التي تساعد في البناء المعرفي للطلاب، ولكنها لا تهتم بالقيم الوقائية التي تقي الطلاب من أن يكونوا ضحايا ويستسلموا بسهولة للضغوط والتعنيف، وقد أفقدهم هذا بناء الشخصية القوية التي تستطيع أن تقول كلمتها بكل شجاعة أدبية واجتماعية نفتقدها في مجتمعنا.
وبين الحمود أن هناك غيابا ملفتا لكثير من المؤسسات الاجتماعية والتربوية سواء الأهلية التطوعية أو الحكومية من حيث الأثر على الأطفال في جانب التوعية والتعريف بخدماتها وأنشطتها، وقال أرى السلبية بارزة في الإعلام السعودي الفضائي والرسمي، فبقدر الكم الهائل من إعلانات الشامبو والمشروبات الغازية لا نشاهد أحد مالكي القنوات يتبرع بإعلان مجاني توعوي يخدم المجتمع وفئته المستهدفة الأولى وهي فئة الأطفال والمراهقين والفتيات في جانب كيفية مواجهة الضغوط الأسرية والعنف الاجتماعي والمدرسي.
ويطرح سامي الحمود تساؤلا هل يمنع أن نسقط مادة تحت مسمى مادة السلوك الاجتماعي تدرس بطريقة نتلافى فيها الأخطاء التي وقعت في منهج التربية الوطنية من حيث احتساب الدرجات والجدية في التعليم والتوجيه؟.?
ويوجه الحمود اللوم والمسؤولية إلى المعلمات والمعلمين بعد اكتشاف حالات العنف الاجتماعي لافتقارهم للمهارة والحس، وأضاف إن كان البعض قد اكتشفوا الكثير من الحالات التي تواجه العنف الشديد من جانب أسرهم، ولكن يبقى غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية المتخصصة في التعامل مع تلكم الحالات مع بعض المحاولات التي لا تغطي تلكم الحالات من مكاتب الخدمات الإرشادية التابعة لإشراف التوجيه والإرشاد في المدارس.
واختتم قائلا «إن مسؤولية التدريب تتركز في استثارة الجوانب المهارية لدى المعلم في التعامل مع الطالب عن طريق حزمة حقائب تساعد على تأهيله لتحمل المسؤولية بعيدا عن التقييم الذاتي».