مقتل أحمد على يد زوجة أبيه يفتح باب المطالبات بتغيير قانون الوصاية بالسعودية

أعاد مقتل الطفل أحمد على يد زوجة أبيه الجدل المستمر في السعودية حول تأخر المحاكم في النظر في قضايا الحضانة والنفقة والتي مازالت تأخذ وقتا أطول من المطلوب يروح ضحيتها آلاف الأطفال في كل عام، وطالب قانونيون وحقوقيون بإعادة النظر في قضايا الوصاية والنفقة في السعودية والاستعجال فيها، ووضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار آخر وعدم التهاون مع الطرف الذي يتسبب في إلحاق الأذى بالأطفال، خاصة وأن أحمد ليس أول طفل يقتل على يد زوجة أبيه أو حتى أبيه بعيدا عن حضن أمه، فسبق وأن قضت الطفلة غصون بذات المصير قبل عامين وتعرض عشرات الأطفال لعنف جسدي كبير على يد أقرباء آخرين.
وفيما بينت تقارير صادرة من وزارة العدل أن هناك أكثر من 10 آلاف قضية حضانة مرفوعة حاليا في المحاكم السعودية وتنتظر الحكم، يكشف قانونيون ل "العربية.نت" عن نية القضاء السعودي تغيير طريقته في التعاطي مع قضايا حضانة الأبناء خاصة فيما يتعلق بحضانة "الابنة" في المجتمع السعودي.
ويشدد مهتمون في هذا الشأن أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يقول إن الولد يخيّر أو أن البنت تذهب حضانتها لوالدها، بل إن الأمر يُعد مُعتقدا يقال إنه يناسب مصلحة جميع البنات، وهو أن حضانة البنت من حق الأب عند وصولها إلى سن السابعة.
في هذا السياق، يؤكد المستشار القانوني سعد الوهيبي على أن القاضي أن يُغلِّب مصلحة الطفل في الدرجة الأولى، مشددا في حديثة ل"العربية.نت" على أن المشكلة تكمن في تطبيق القضاة للقوانين وليس في الأنظمة ذاتها، ويقول: "ليس لدينا مشكلة في التشريع، لأن الشريعة الإسلامية واضحة في هذا الجانب وصريحة، ولكن لو كان هناك خطأ في الحضانة فهو يرجع للقاضي الذي حكم، وليس إلى خطأ في التشريع أو التطبيق".
ويضيف الوهيبي: "الشريعة نصت بشكل صريح على أن ولايه الطفل للأصلح من الوالدين، ولم تنص على أنها للأب أو للأم أو لغيرهما، وهنا قد يكون اختيار القاضي هو الخطأ".
خطأ من القاضي
ويُحمِّل المستشار القانوني الوهيبي القاضي تبعات تأخير الحكم في حضانة أحمد الغامدي لأمه لأكثر من ثلاث سنوات ونصف دون حكم، ويؤكد على أن الشرع خص هذه الحالات بالحكم السريع دون تأخير، ويقول: "هذا الأمر خطأ من القاضي، لأن قضايا الولاية أو النفقة تعتبر من الأولويات، حتى أنها في الورث تسمى من المديونيات ذات الأولويات، ولابد أن ينظر القاضي في إعطاء الزوجة الحضانة قبل توزيع الإرث".
ويتابع منتقدا تباطؤ القاضي في البت في القضية: "من الخطأ أن تبقى القضية ثلاث سنوات ونصف دون أن يبت فيها القاضي، هذا خطأ وتهاون من القاضي أو تلاعب من أحد الأطراف، وهو في الغالب من لديه الأطفال، ولكن من غير المقبول أن يكون طفل بعمر الستة أشهر في ولاية أبيه". ويشدد :" كان يجب أن تحضره الشرطة بالقوة الجبرية".
ويذكر الوهيبي في تصريحه أن الأمر لا يجب أن يمر دون محاسبة، مضيفاً: "إذا كان الخطأ من القاضي، فهناك جهات يمكن شكايته إليها، مثل مجلس القضاء الأعلى، فكون القاضي يتهاون في القضايا سواء خاصة بأطفال أو حضانة أو ماشابه ذلك أو حتى حقوقية، يجب على المتضرر أن يشتكي القاضي للمجلس مباشرة لأنه تضرر من هذه العطلة".
ويتابع: "القاضي المسؤول الآن في تأخير البت في قضية حضانة أحمد (رحمه الله) إذا كان مُقصرِّاً فسيحال للتحقيق فورا".
ويؤكد الوهيبي على أن هناك جهلاً من قبل بعض النساء بحقوقهن لأنهن لا يستشرن أهل الخبرة والاختصاص قبل الذهاب للمحكمة، ويقول: "المشكلة لدينا في الثقافة الحقوقية، لا نقول أن هناك قصوراً بقدر ما أن هناك عدم مطالبة. أنصح كل امرأة قبل أن تدخل المحاكم أن تسأل أهل الخبرة ليفيدوها".
ازدياد قضايا العنف
من جانبه طالب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني بأن يتعاون القضاة مع خبراء وأخصائيين اجتماعيين لتحديد الطرف الأصلح من الوالدين لينال حق الحضانة، وشدد الدكتور القحطاني على أن يتم تطبيق نظام حماية الطفل في أسرع وقت ممكن، ويقول ل "العربية.نت": "نأمل أن يكون هناك استعجال في نظام حماية الطفل الذي وافق عليه مجلس الشورى".
ويضيف: "من المهم أن يكون هناك استعجال من قبل القاضي عندما ينظر في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال والنفقة وحقوق الزيارة، وأن تكون مصلحة الطفل هي الأولى بالرعاية، فيحكم لمن هو أولى بالرعاية والحماية من الوالدين، سواء الأم أو الأب. صحيح أن هناك قواعد ولكن هذه القواعد ترتبط بتوفر شروط في أي من الطرفين".
ويشدد القحطاني على أهمية الاستعجال في الحكم في هذه القضايا، وألا تترك لوقت طويل، ويقول: "من المهم الفصل في النزاع بسرعة، فوزارة العدل أقامت مؤخرا ندوة عن دور الرعاية الاجتماعية في مساندة العدالة، وقالت إن هناك توجها لتعيين أخصائيين اجتماعيين في المحاكم لمساعدة القضاة في هذا الجانب، وأعتقد أن تفعيل هذا الدور سيساعد القضاة في حسم هذه النزاعات بسرعة، وبالشكل الذي يتواءم مع توفير الرعاية والحماية للأطفال".
إهمال حقوق النساء
ويشدد رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية بأن يكون هناك قانون رادع وسريع للبت في قضايا الحضانة والنفقة، ويقول: "هذه قضية رصدتها الجمعية للأسف الشديد، فحتى لو حكم بالنفقة، لا يلتزم المحكوم عليه بدفعها في الوقت المناسب، لذا نحن نطالب أن تخصم هذه النفقة من راتب الزوج وتذهب للمقرر له من الأطفال ومن في حكمهم".
ويتابع :"الإشكالية في المطالبة بالحضانة لأي من الوالدين يحتاج لسرعة وتبيُّن، وأن يكون هناك من يقابل الوالدين ويطلع على ظروفهم وطبيعة عملهم ومن هو الطرف الأفضل لرعاية الأطفال، فقد يترك الطفل مع الأم وتحدث مشكلة وقد يترك مع الأب وتحدث مشكلة، فالعبرة في البحث عن الأنسب لرعاية الطفل وحمايته، وهذا لن يتأتى للقاضي لانشغاله بالعديد من القضايا داخل إطار المحكمة".
ويتابع: "ولكن عندما يكون هناك أخصائيين اجتماعيين يقومون بزيارة الوالدين والاطلاع على ظروفهم والبيئة التي يعيش فيها الطفل، يمكن إعداد تقرير وتوصية للقاضي بمن أولى منهما برعاية الطفل".
مطلوب نظام صارم
ويؤكد الكاتب والإعلامي عبدالعزيز قاسم على أنه من المهم مراجعة القوانين الحالية وسن قوانين وأنظمة تحمي حقوق النساء، وتلزم الأزواج بدفع النفقة الواجبة عليهم دون تأخير، ويقول ل "العربية.نت": "لابد من مراجعة الجانب القضائي، وإلزام الرجل بالنفقة على أولاده. كفل الإسلام هذا الحق للمرأة، ولكن حتى وإن حكم القاضي، لا يتم تفعيل الحكم، ويماطل الزوج في الدفع، بينما تذوق الزوجة الأمرين، وتتعذب في المحاكم من أجل الحصول على حقها، لأنه لا يوجد إلزام بالحكم، فالقاضي يعتقد أنه بصدور الحكم انتهى الأمر ولكن لا أحد يلزم الزوج المستهتر بتنفيذ الحكم".
وتابع: "يجب أن يكون هناك قانون ونظام يوصل هذه النفقة لمستحقيها كاملة، وأدعو القضاة والعلماء أن يتبنو هم هذه القضية، لأن مجتمعنا متدين ويستمع لهم، ويفترض أن يكون هم أنصار حقوق المرأة، ويدعمونها كي يكونوا أول من يطالب بهذا الحق بحيث تستقطع النفقة مباشرة من راتب الزوج وتحول للزوجة، وأن لا يكون لها أن تسحب في المحاكم بهذه الطريقه المهينة".