وزير العدل في عكاظ!!

حسنا فعل الأخ رئيس التحرير عندما استضاف معالي وزير العدل الدكتور «محمد العيسى» ومجموعة كريمة من القضاة والعاملين في الوزارة في مبنى المؤسسة بهدف الحديث عن مناشط الوزارة وما يقال عن هذه المناشط سلبا وإيجابا والحق أن الأسئلة التي طرحها الزملاء رصدت كثيرا من واقع الوزارة، والحق أيضا أنني قرأت إجابات طيبة من الوزير والإخوة الذين معه. ولأن الأخ رئيس التحرير «ضغطني» كثيرا فإنني سأضغط ملاحظاتي على ذلك اللقاء بقدر الإمكان، إذ إن فيها كثيرا مما يستحق الإشار إليه. القضاء في أي مكان هو صمام الأمن لكل مواطن ثم للوطن بأكمله، فحينما يشعر المواطن أن في بلده قضاء عادلا فإنه سيعرف أنه سيحصل على حقوقه كاملة وبالتالي فسيشعر بالأمن في وطنه حتى وإن كان هناك سلبيات في جوانب أخرى. معالي الوزير معروف بحرصه واجتهاده، وكذلك رغبته في التطوير، وأعرف أن لديه فرصة كبيرة من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ولعله يستفيد بشكل كامل من هذا المشروع ومما رصد له من مبالغ كبيرة تكفي للتطوير المنشود. معالي الوزير وفي إحدى إجاباته على أسئلة رئيس التحرير والدكتور خالد الفرم أكد على قيام الوزارة بعمليات تدريب كبرى للقضاة ومساعديهم وكذلك موظفي الوزارة، كما أن هناك اهتماما بتطوير كل مرافق الوزارة ومباني المحاكم وكتابات العدل، كما أكد أن هناك مساعي سريعة للتسريع بإنجاز القضايا التي ينتظرها القضاة وذلك من خلال إجراءات عملية لإيجاد ما أطلق عليهم «أعوان القضاة». ولكن يبقى السؤال المطروح على معاليه قائما: متى نجد هؤلاء الأعوان المدربين على مكاتبهم؟! وإلى أن يوجدوا ماذا يفعل المواطن لكي لا ينتظر أشهرا أو سنوات حتى ينهي قضيته مع المحكمة؟! أعرف أنه ليس كل القضايا تتأخر لسنوات، وأنا مع فضيلة الشيخ «علي التركي» في كثير من التبريرات التي ذكرها، ولكنني كنت وما زلت أعرف أن هناك قضايا يجب أن تفرغ لها الوزارة كل طاقاتها لإنجازها، خاصة تلك التي يتضرر من تأخيرها آلاف الناس أحيانا مثل قضايا المساهمات العقارية التي سرق أصحابها أموال المواطنين ثم تراخت المحاكم في إنجازها لسنوات طويلة أحيانا. أعرف وهذه مشكلة في رأيي أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يشرف مباشرة على المحاكم يشرف عليه معالي الدكتور صالح بن حميد، ولكني أدرك أن التفاهم بين الوزارة والمجلس قضية في غاية الأهمية ولا يصعب على معالي الوزير أن يقوم بها. تحدث معاليه عن زواج الصغيرات والضوابط التي ستوضع له، وهذه كما يعرف معاليه قضية مهمة ودقيقة حرجة في الوقت نفسه ومن أجل ذلك فهي بحاجة إلى دراسة متكاملة لكي يصبح تطبيقها ممكنا كما تحدث أيضا عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للتوثيق، وهو كلام جميل طبقته بعض كتابات العدل فأراحت المراجعين كثيرا، وهناك كتابات عدل أخرى بانتظار تطبيقه ولعل اهتمام الوزير يجعلها تفعل ذلك سريعا. هناك اهتمام بمباني الوزارة كما ذكر معاليه لكن هناك مناطق بحاجة إلى مبان تليق بالقضاء وسمعته ولعلنا نراها قائمة قريبا إن شاء الله. هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه في الجوانب القضائية، ولولا «الضغوط» لفعلت ذلك نسأل الله أن يفرج عنا قريبا. الشكر لمعالي الوزير ولكل مرافقيه على هذا اللقاء الجميل، والشكر لمن أعد له وأخرجه وإلى الأمام دائما.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 138 مسافة ثم الرسالة