كتاب العدل في باريس !

على الرغم من ندرة دخولي إلى المحاكم أو كتابات العدل، فإني أشهد أنني ما دخلتها يوما إلا وخرجت منقبض النفس، متشائما من الأوضاع التي أراها، من سوء في الإدارة والتنظيم، وكنت دوما أتساءل: هل هذه أخلاق الإسلام التي يفترض أن يمثلها هؤلاء؟!
وقبل فترة قليلة، قابلت وزير العدل في المدينة المنورة في مؤتمر جمعنا سويا، وكان قد لمحني قبل أن ألمحه قأقبل مسرعا هاشا باشا مسلما، وكان يمثل حسن الخلق بكل أبعاده ومعانيه، وبدون قصد ذهب خيالي بعيدا بين ما رأيته من الوزير وبين ما كنت وما زلت أراه من بعض قضاته وكتاب عدله.
وأيضا.. الدكتور صالح بن حميد صديق قديم جديد ذو خلق نادر، ومحب للعمل الجاد كان ولا يزال وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهذا المنصب، ومناصبه السابقة لم تجعل للغرور طريقا إلى نفسه، فلماذا لا يقتدي به كل قاضٍ أو كاتب عدل؟! لماذا يعطون انطباعا مختلفا عنهم وعن التيار الذي يمثلونه؟!
أعود إلى الفكرة الأساسية التي سأتحدث عنها والتي تدور حول مجموعة من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل قبل أيام وتناقلتها مجموعة من الصحف المحلية وغير المحلية، ولعلي أتوقف عند مجموعة منها، وسأحاول قدر الإمكان أن لا أغضب الوزير الذي أعرف أن صدره يتسع لكل رأي مخالف.
الذي أسعدني قول الوزير أنه أوفد مجموعة من كتاب العدل إلى باريس للاطلاع على التجربة الفرنسية في قطاع التوثيق من الناحيتين الإدارية والولائية.
جميل جدا ما فعلته، وإن كنت أتوقع أن الجميع سيصاب بصدمة حضارية لست أدري كيف سيتعامل معها!! فرق هائل بين ما سيرونه وبين واقعهم!
نقل ملكية أرض يحتاج إلى أسبوع أحيانا.. شهود، ومعرفين.. وفعل خيرا معالي الوزير عندما أمر بتخفيف بعض القيود المزعجة التي لم يكن لها حاجة إلا التضييق على الناس.
خروج هؤلاء إلى بلاد منفتحة سيفيدهم حتما. ولعل الدور على القضاة، ولعل البسمة تكون من ضمن الفوائد التي يرجعون بها! لكن.. لا نريدهم أن يفعلوا مثل رفاعة الطهطاوي، وليحذروا من ذلك!
وزير العدل تحدث عن زواج الصغيرات.. وأنا أتفق معه تماما أن هذه لا تشكل ظاهرة في بلادنا، وأن مجموعة من الصحافيين ضخموها فأساؤوا لبلادنا.
أنا ضد هذا النوع من الزواج، ولكني مع ضبط هذه القضية بضوابط معقولة قابلة للتطبيق، بعيدا عن التهريج الذي لا يخدم هذه القضية.
وأنا مع الوزير الذي تحدث عن أهمية تدريب القضاة داخل وخارج المملكة.. قضاتنا بحاجة إلى تدريب، وتعليم، صحيح أننا نطبق الشريعة وهذا مصدر عزتنا وقوتنا، لكن صحيح أيضا أن كثيرا من القوانين الوضعية تتفق مع معطيات الإسلام العامة ومن الجيد أن يعرفها القضاة ويستفيدوا منها، كما أن طرق البت في القضايا، والخصوم، والشهود، وغير ذلك من الأشياء التي قد يستفيدون منها من الآخرين.
وهنا أختلف كثيرا مع الوزير الذي قال: إن تأخر القضايا مسألة عالمية، ولا علاقة لها بقلة القضاة بل بمن يفترض أن يعملوا إلى جانب القضاة.
قضايا الناس تتأخر بالأعوام وليس بالشهور، والبعض يترك حقوقه مللا من كثرة مراجعة المحاكم.. كثير من القضاة لا يحسمون قضايا الناس مع شدة وضوحها كما أرى سألت بعضهم: لماذا تتأخر قضايا الناس!
فكانت الإجابات شبه المجمع عليها: إن القضايا فوق طاقتنا، وأعدادنا لا تتناسب مطلقا مع كثرة القضايا التي تحال إلينا.. والضحايا هم المواطنون.. فهل يقبل بذلك وزير العدل والدكتور صالح بن حميد؟!
أتفق تماما مع الوزير أن القاضي بحاجة إلى من يساعده، وهذه مسؤولية الوزارة والمجلس معا.
القضاء من أهم ما نعتز به، وهو موئل المظلومين، ومن يمارسه يجب أن يدرك أهمية المكان والدور الذي يقوم به.. ولعلي أعود مرة أخرى إلى الحديث عن القضاء وحده إيمانا مني بأهميته.