شح أراضي المناطق المركزية يعيق المطورين ويؤخر الخطط

بعد طرح أكبر مشروع إسكاني في غرب جدة .. ديار الخيال:

كشفت شركة ديار الخيال للتطوير العقاري عن طرح أكبر مشروع سكني في غرب جدة بتكلفة تقارب 100 مليون ريال، حيث يتكون من 46 مسكنا على مساحة 14.826 مترا مربعا.
وأكد المدير العام للشركة طارق الخيال أن حجم الطلب على المسكن لا يزال يتجاوز العرض، خاصة في المناطق المركزية التي تقع ضمن النطاق العمراني بمدية جدة، قائلا: نستهدف المناطق المركزية لإقامة مشاريعنا السكنية وذلك لتلبية متطلبات الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، والتي تسعى إلى امتلاك المساكن التي توفر لهم الخصوصية وتقع ضمن نطاق عملهم في مركز المدينة لسهولة الحركة والتنقل.
ويعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه في غرب جدة، حيث تم بالفعل تسليم المرحلتين الأولى والثانية، أما بقية المراحل فينتهي تسليمها في خلال 3 أشهر.
وأضاف «مع اتجاه الشركة لإقامة مشاريعها في المناطق المركزية بمدينة جدة نواجه مشكلة شح الأراضي المؤهلة لإقامة مشاريع إسكانية فيها، وفي واقع الأمر قد تؤثر هذه المشكلة ليس على نطاق المطورين فحسب، بل حتى على خطط الإسكان الوطنية، بالرغم من وجود أراض ذات مساحات مناسبة أحيانا، إلا إنها مجمدة أو لا يعرف أصحابها أو خاضعة لمضاربات تسهم في رفع أسعار العقار دون استفادة فعلية».
وعن الحلول المشتركة لمشكلة شح الأراضي، يقول: أؤيد فرض الضرائب على الأراضي البيضاء لتحريرها من قبضة المضاربين وإتاحة المجال لاستثمارها في المشاريع الإسكانية، وأتمنى أن يتم تخصيص صندوق لهذه الضرائب دوره أن يدعم بناء المساكن للمواطنين بتكلفة منخفضة نساعدهم على تحقيق حلم امتلاك المسكن الخاص في المواقع المناسبة.
وأكد أن الأزمات الاقتصادية خلال الخمس سنوات الأخيرة أثرت على قدرة الشريحة مرتفعة الدخل على شراء المساكن دون اللجوء إلى التقسيط والقروض التمويلية، مشيرا إلى أن الشركة بصدد طرح مشروع آخر في حي الشاطئ بجدة، بالإضافة إلى دراسة تطوير وبناء الشقق السكنية في نفس المواقع المركزية لمواكبة التحولات التي تمر بها الشرائح المستهدفة مع مراعاة المقاييس والمواصفات التي تعتمدها الشركة بما فياه ضمانات الصيانة ما بعد البيع لمدة عام.
وثمن الخطوات التي اتخذتها الدولة لحل أزمة المساكن، مؤكدا أن من بين الحلول المقترحة للإسراع بعملية تنفيذها دون أن يؤدي ذلك إلى أزمة تضخم مع دفع السيول في سوق العقار هي أن يتم الأرضي مجانا للمطورين شريطة عدم تحقيق رحبة منها والاكتفاء بهامش ربحي موحد في أسعار البناء من خلال قيود معينة يتم إلزام المطورين العقاريين بها.