وصف ديوان المراقبة العامة دوره في الرقابة على الجهات الحكومية بأنه ضعيف جدا وعزا ذلك لقلة الكادر الوظيفي وضعف الإمكانيات المتاحة له والعجز الواضح في الموارد البشرية. وقال عدد من المسؤولين الذين حصلت «عكاظ» على إجاباتهم على أسئلة طرحها أعضاء في مجلس الشورى أن الديوان لا بد أن تكون له شخصية مستقلة لها صلاحيات واضحة وطالبوا بمنحه آلية الاستقلال المالي والإداري أسوة بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة كما هو الحال في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية بما يواكب توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل حتى لا يكون الديوان تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته، وأكدوا على أهمية إصدار النظام الجديد والذي جرى الرفع به منذ 14 عاما في ظل تقادم الديوان الحالي وعدم مواكبته للتطورات الحديثة والمستجدات في مهنة المحاسبة في حقول الإدارة العامة، الإدارة المالية والمراقبة والمراجعة. وأكد ممثلو الديوان على ضرورة مناقشة تقارير الديوان الرقابية السنوية من خلال لجنة عليا محايدة لا يكون من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان كون إحالة تقارير الديوان إلى لجنة مؤلفة من ممثلي أجهزة تنفيذية لدراسة ملاحظاته لا ينتظر ولا يتوقع منها تأييد مرئيات الديوان أو الموافقة على توصياته بشأن معالجة المخالفات محل البحث حيث ينتهي الأمر إلى الأخذ برأي الأغلبية واعتبار ملاحظاته بشأن المخالفات المالية والأنظمة المرعية منتهية مما يفقد ملاحظات الديوان وتوصياته لأهميتها ولا تجد طريقها للتنفيذ. واعتبر ديوان المراقبة العامة تنفيذ الجهات الحكومية لقرار مجلس الوزراء الخاص بلجان المراجعة والمراقبة الداخلية للجهات الحكومية بأنه متفاوت وأن أبرز العقبات التي واجهت الديوان في تفعيله تتركز في قلة الكادر الوظيفي. يشار إلى أن الديوان يختص بالرقابة اللاحقة، الرقابة بعد الصرف على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وحسن استخدامها واستغلالها والمحافظة عليها إلى جانب الجهات المشمولة برقابة الديوان والمتمثلة في الوزارات، الإدارات الحكومية بجميع فروعها والبلديات وإدارات العيون، مصالح المياه، المؤسسات العامة، والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريقة الإعانة أو لغرض الاستثمار وكل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
