كشف ل«عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن هناك فعلا نقصا في عدد القضاة الى حد ما، لكن بفضل من الله ثم بدعم من القيادة، فإن عدد القضاة حاليا يصل الى نحو 1500 قاض في مختلف المناطق وهو مؤشر جيد، وعند أي حركة نقل للقضاة هناك تعزيز لبعض المحاكم وتسديد مكاتب شاغرة وتغطية النقص تحتاج إلى وقت.0 وردا على سؤال ل«عكاظ» حول مراحل مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، قال الشيخ ابن حميد: بلا شك ان مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء مشروع كبير وجبار ومدعوم دعما كبيرا، وهناك تنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حياله، وهناك محاكم متخصصة إن شاء الله ننتظرها مثل المحاكم التجارية ،المحاكم العمالية، والجزائية وهي تنتظر الانتهاء من نظام المرافعات الجديد والأنظمة الأخرى وهي بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، فبعد الانتهاء من ذلك يبدأ المجلس الأعلى في آلية التحويل من المحاكم العامة إلى التحول الالكتروني للمعاملات القضائية. لائحة التفتيش وفي ما يتعلق بتفعيل لائحة التفتيش القضائي للقضاة والمحاكم قال: مهمة لائحة التفتيش هدفها تطوير الأداء وليس تتبع الأخطاء، ونحن حريصون في فلسفة لائحة التفتيش فليست فلسفة تتبع أخطاء القضاة بقدر ما هي مهمة لتطوير وتحسين الأداء، ولذلك نحاول ان يكون تحرك المفتشين بطريقة علمية وفق استمارة ذات عناصر يحاط بها القاضي، كي يعرف فعلا ما هو المطلوب منه قبل أن يأتي إليه المفتش، فالقضية ليست قضية تلمس أخطاء أو تتبعها بل المقصود من التفتيش انجاز القضايا كميا ونوعيا من اجل خدمة المواطن، ونحن نحاول تحديث استمارة التفتيش في عناصرها سواء في عدد القضايا والأوقات وعلاقة المواطنين ويتابعها المفتش وبداية يحاط بها القاضي أولا قبل حضور المفتش ليهيئ نفسه ويعرف أنها محل اهتمام المفتش. تعاون كبير وحول ما إذا كانت هناك دراسة للمعوقات التي قد تواجه المحاكم والقضاة في إنهاء معاملات قضايا المواطنين قال: التعاون بلا شك قائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وقضية دراسة المعوقات وما يحتاجه القضاة فالوزارة لها مجالها والمجلس له مجاله فلدينا إدارة شؤون القضاة وإدارة شؤون المحاكم وكلها تهتم فعلا بموضوع القضاة وإذا ما هناك معوقات أو أشياء أخرى وهي تسهم في بحث المعوقات وتسهم في الانجاز. قضية مرفوعة وفي ما يتعلق بقرار وقف إصدار الصكوك وحجج الاستحكام في المحاكم ورفعها للمقام السامي للبت فيها، قال: بالفعل توجد مشكلة عدم إصدار الصكوك وهي قضية مرفوعة للمقام السامي وهي محل اهتمام ورعاية ولاة الأمور وننتظر توجيها بذلك، وهناك بعض القضاة يحكم بإصدار بعض الحجج لان النص قابل للاجتهاد الى حد ما، والذين لا يقبلون إصدار الحجج لهم أيضا اجتهادهم. محاكم الاستئناف وعن اكتمال منظومة محاكم الاستئناف في بعض مناطق المملكة القائمة تضم محكمة الاستئناف في الرياضوالشرقية والقصيم فالشرقية تغطي الشرقية والشمالية، والقصيم تغطي حائل، وفي شعبان إن شاء الله سيتم افتتاح استئناف أبها وتغطي أبها ونجران وجازان، والجوف التي تغطي تبوك والحدود الشمالية. وحول مدى الاستفادة من الزيارات الدولية للاستفادة من تجارب المحاكم الخارجية قال: بالفعل كانت هناك زيارتان قمنا بهما وهناك استفادة نوعا ما خلال زيارتنا لدول منطقة الخليج، وهناك تواصل مع المسؤولين في مجالس القضاء بهذه الدول. وتطرق ابن حميد إلى إمكانية فتح محاكم في بعض المحافظات عبر إدارة متخصصة تدرس مدى الاحتياج وفق دراسة متخصصة. وقال ابن حميد انه لا يوجد أي دوائر قضائية داخل السجون حيث يذهب السجين للمحكمة، وهي أصلا ممنوعة دوليا. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء زار محكمة نجران الكبرى يرافقه عضوا المجلس الدكتور عبدالعزيز الربيعة، والشيخ فهد الفارس، والأمين العام لمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى، التقى خلالها رئيس محكمة نجران الشيخ عايض آل مسبل، وعددا من القضاة، كما التقى جموعا من المواطنين بمكتب رئيس المحاكم واستمع الى شكاواهم ومطالبهم والتي تركزت على عدم إصدار حجج الاستحكام وتعطل مصالحهم وطول انتظار الفسح لهذه المشكلة من قبل بعض القضاة. كما شهدت ساحات وأروقة المحكمة جموعا تحاول الوصول إلى الشيخ ابن حميد وشرح معاناتهم وقضاياهم المتعلقة بالمحاكم، إلا إن تواجد رجال الأمن منع الفوضى داخل أروقة المحكمة وسمح بإدخال الكثير لشرح معاناتهم، فيما تحدث البعض عن معاناة واحدة وهي إصدار الصكوك وفتح الباب لها. عقب ذلك، زار رئيس مجلس القضاء الأعلى المحكمة الجزئية في نجران التقى خلالها رئيس المحكمة الشيخ محمد بن صالح العامر وعددا من قضاة المحكمة، حيث تفقد أقسامها واستمع في جلسة مغلقة مع القضاة الى مرئياتهم. وعبر ابن حميد عن سعادته بزيارة منطقة نجران والالتقاء بأبنائها والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وقضاياهم «وهذا ما كلفنا به من قبل ولاة الأمر حفظهم الله، وسعدنا كثيرا لما استمعنا منهم من قضاياهم بغض النظرعن دقتها أو عدم دقتها فالقضاء هو الكفيل بذلك ويحكم فيها».
