ابن حميد: مفتشون يتابعون أداء القضاة في 25 محكمة... ب«التقنية»

أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أن مفتشين في الرياض يتابعون أداء قضاة 25 محكمة منتشرة في أنحاء المملكة عبر وسائل تقنية، مشيراً إلى أن 550 قاضياً إضافياً باشروا أعمالهم خلال الفترة الماضية.
وقال رداً على سؤال ل«الحياة» عن مدى تطبيق التقنية الحديثة في مرافق القضاء، عقب تفقده محاكم في منطقة القصيم أمس: «المجلس الأعلى للقضاء قطع شوطاً كبيراً في توظيف التقنية الحديثة في خدمة القضاء، والمفتشون في الرياض يتابعون أداء القضاة في 25 محكمة بمختلف المناطق مباشرة، ونملك تقنية متقدمة جداً، وحريصون على توظيفها».
وأضاف أن المجلس بدأ تطبيق التقنية بنفسه، وأنشأ موقعاً على شبكة الإنترنت، لكنه استدرك أن المحاكم نفسها قد تحتاج وقتاً لاستخدام التقنية، لافتاً إلى أن وزارة العدل تبذل جهوداً في هذا الجانب كونها الجهة المعنية بذلك.
وعن نقص القضاة في المحاكم على رغم الوعود السابقة بدعم المحاكم بالعدد الكافي من القضاة، قال ابن حميد: «ارتفع عدد القضاة لدينا من 950 إلى 1500 قاضٍ، وكلهم يباشرون في مواقعهم القضائية حالياً، لكن محاكم الاستئناف الجديدة والتفتيش القضائي أسهمت في أخذ قضاة من المحاكم وبمراتب متقدمة إلى حد ما، كقضاة الاستئناف ورؤساء الاستئناف»، مشيراً إلى وجود محاكم استئناف في القصيم والشرقية ومكة والرياض، كما ستفتتح محكمة الاستئناف في الجوف مطلع شعبان المقبل وأخرى في أبها.
وذكر أن «مجلس القضاء» عزز القضاة في المناطق المحتاجة، لكن المسألة لا تتعدى كونها مسألة وقت.
وفيما يتعلق بنظر بعض القضاة في قضايا إعلامية على رغم التعليمات والقرارات القاضية بإحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام، علّق رئيس المجلس الأعلى للقضاء: «النظام واضح في هذا الصدد، فالقضايا الموضوعية للقضاء العام، والإعلامية تنظر فيها وزارة الإعلام، والتعديلات التي أقرت أخيراً واضحة، وأظن أن الحزم الذي فيها يجعل الشخص يدقق جداً هل القضية إعلامية أم موضوعية».
وأقر ابن حميد بوجود إطالة في الإجراءات القضائية أحياناً، مضيفاً أن القاضي قد لا يكون السبب في ذلك، إذ إن القضية إذا كانت جنائية تتأخر بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات، وبالتالي فإن طول التقاضي ليس بسبب القضاء نفسه، مشيراً إلى أن «مجلس القضاء» يعمل على تقليل مدة وإجراءات التقاضي عبر التدقيق والتفتيش ومتابعة تاريخ القضايا وبحث أسباب تأخيرها.
ورداً على سؤال عن قبول رئيس المحكمة شكاوى المراجعين ضد القضاة، أوضح ابن حميد أن رئيس المحكمة مسؤول عن إدارة المحكمة وتوزيع القضايا، ولا يملك سلطة على القاضي لأن القاضي مستقل بقضائه، ولكن المجلس الأعلى للقضاء يقبل الشكوى ضد القضاة، ويتعامل معها وفق الأنظمة في حال كانت جادة وصحيحة.
وشملت زيارات ابن حميد التفقدية محكمة الاستئناف في القصيم، والمحكمة العامة والمحكمة الجزئية في بريدة وفرع وزارة العدل. وفي الوقت الذي أعطى رئيس المحكمة العامة في بريدة منصور الجوفان نبذة قصيرة عن قضاة المحكمة السابقين ومنهم والد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله بن حميد الذي تولى قضاء بريدة سابقاً، واطلاع ابن حميد على وثيقة صادق عليها والده، أبرز رئيس محكمة الاستئناف في بريدة عبدالله المحيسن عدداً من المطالبات مثل تدريب القضاة الجدد على أعمال محكمة الاستئناف قبل مباشرتهم أعمالهم، والاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات في تحسين بيئة العمل القضائية وتهيئتها للتواصل مع مجلس القضاء الأعلى مباشرة ومع المستفيدين، ووعد ابن حميد بتلبية هذه المطالب وفق آلية، داعياً القضاة إلى التفاعل في التعامل مع التقنيات بالتدرج.
وتطرق إلى أن «مجلس القضاء» معني بكل شؤون القضاء وطلباته، وأصدر اللوائح التي تخدم هذا الجانب، كلوائح التنقل والتفتيش القضائي ولوائح رؤساء المحاكم ومساعديهم والملازمين وغيرها، سعياً لتحقيق تطلعات القضاة، مضيفاً أن لوائح أخرى منها لائحة شؤون الموظفين محل عناية ودراسة أيضاً.