تنظيم زواج السعوديين يعاني من ثغرات

المجلس صادق على الاتفاقية المعدلة في تنظيم الإغاثة .. أعضاء شورى:

أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظاتهم بشأن مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم كما أسمته اللجنة الخاصة بالمجلس، بدلا من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغير السعوديات وزواج السعوديات بغير السعوديين. وتساءل العضو الدكتور خالد العواد: هل هذا النظام يحقق أهدافه، مضيفا ثغرات في النظام منها سماحه للسعوديين بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، لا بد من وضع مدة زمنية للإقامة، وطالب بحذف الفقرة التي تدعو بالسماح للسعوديين بالزواج من مواطني دول الخليج، وإضافة جملة على المادة الخامسة والتي لا بد أن تشترط ألا يكون على الراغب بالزواج من غير السعودية والعكس ألا تكون عليه أي سوابق.
وطالب العضو الدكتور أحمد آل مفرح أن تضاف فقرة لمن يرغب بالزواج من السعوديات ألا يكون متعاطيا للمخدرات. وعلق العضو الدكتور خليل البراهيم قائلا إن النظام لم يحدد أهدافه هل هو السماح أو التنظيم أو المنع بشأن الزواج، كما أنه لم يعالج مشكلة الزواج غير النظامي، كما أنه يوحي بأن لدينا منتجا جاهزا ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات.
وقال العضو المهندس عبدالرحمن اليامي بحصر السماح بالزواج الوارد في المادة الثالثة على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يدفع الأبناء الثمن لما قد يسمى «بالغلطة» في الزواج بغير السعودية أو العكس لذلك يجب تسجيلهم وإعطاؤهم مميزات الأبناء السعوديين. وطلب العضو الدكتور سالم القحطاني من اللجنة الخاصة أن تأخذ في عين الاعتبار المشكلات القائمة من زواج السعوديين بغيرهم، وأن توجد حلولا أو مواد في النظام قيد المناقشة لمعالجة أوضاعهم.
وقال العضو الدكتور طلال بكري أن فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلا وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات ليس من أجل سواد عيونهن بل من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم، وظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء.
من جانبه قال العضو الشيخ عازب آل مسبل أن المادة الرابعة تقول بأن ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية، وكان من الأفضل إضافة فقرة تنص على «أو من ينوبه»،كما أن فارق السن الذي نص على النظام والذي لا يتجاوز 25 عاما لا أصل له، مطالبا اللجنة بأن تضيف مواد على نظامها الحالي بحيث تعالج أوضاع الزيجات المخالفة والقائمة حاليا.
ويأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين نظرا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري. ومن أبرز ملامح المشروع السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن. وستعرض اللجنة في جلسة لاحقة وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات. من جهة أخرى وافق المجلس بالموافقة على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة قد درست طلب المصادقة على الاتفاقية للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، والتي تقع في 17 مادة تنظم وتنسق أعمال الإغاثة بين الدول العربية بما يسهل إجراءاتها في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.
استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428ه 29/12/1430ه. وتناول تقرير الهيئة أبرز المهام والأنشطة التي تقوم بها بوصفها الجهة المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات والخدمات المساحية الجيومكانية وتطوير تقنياتها وتأهيل وتطوير الكوادر طبقا لأعلى المعايير والمواصفات، وجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض وإدارة المعلومات المكانية والجغرافية، كما استعرض التقرير أبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة وما حققته خلال فترة التقرير من إنجازات. وعقب نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428ه 29/12/1430ه، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.