أعضاء «شورى» يحذّرون من المشكلة القادمة لمشروع تنظيم الزواج من الخارج

اصطدمت اللجنة الخاصة المعنية بمشروع تنظيم زواج السعوديين بغير السعوديات وزواج السعوديات بغير السعوديين بانتقادات واسعة من أعضاء المجلس في جلسة الأمس (الإثنين) التي عقدت في مقر المجلس في مدينة الرياض، إذ اُنتقد الغالبية من أعضاء المشروع، وقال أحد الأعضاء إن غير السعوديين لن يتزوجوا من السعوديات من أجل سواد عيونهن على حد قوله، مشيرا في مداخلته إلى أن هناك مصالح اقتصادية واجتماعية يسعى لها غير السعوديين لزواجهم من السعوديات منتقداً المشروع.
ويقول العضو الدكتور طلال بكري في مداخلته إن «فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً، وسيترتب عليه نتائج سلبية»، محدداً تلك السلبيات ب«زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات ليس من أجل سواد عيونهن بل من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم، وظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء».
وأضاف بكري: «المشروع لا يصب في مصلحة الوطن بوضعه الحالي، ويعالج جزءاً من المشكلة، ويغفل عن الجزء الأهم وأقصد بذلك ما يترتب من نتائج سلبية تخص الأولاد، وأعتقد أنه سيضيف مشكلة جديدة إلى مشكلاتنا الحالية، وأرجوا ألا يتسرع المجلس في إقرار هذا المشروع».
من جانبه، أوضح العضو الدكتور خالد العواد أن «هناك ثغرات في النظام، إذ يسمح بالزواج للسعوديين بغير السعودية المولودة بالمملكة من أبوين غير سعوديين، ولابد من وضع مدة زمنية للإقامة»، مطالباً بحذف الفقرة التي تدعوا السماح للسعوديين بالزواج من مواطني دول الخليج، وكذلك يجب إضافة جملة على المادة الخامسة والتي لا بد أن تشترط ألا يكون على الراغب بالزواج من غير السعودية والعكس أن لا يكون عليه أية سوابق». إلى ذلك، أشار العضو الدكتور خليل البراهيم إلى أن «النظام الذي لم يحدد أهدافه، ولم يعالج مشكلة الزواج غير النظامي، كما أن النظام يوحي بأن لدينا منتجاً جاهزاً ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات». من جهته، لفت العضو المهندس عبدالرحمن اليامي في مداخلته بأن يحصر السماح بالزواج على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك الديبلوماسي، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يدفع الأبناء الثمن لما قد يسمى «بالغلطة» في الزواج بغير السعودية أو العكس، لذلك يجب تسجيلهم وإعطاؤهم مميزات الأبناء السعوديين». وطلب العضو الدكتور سالم القحطاني من اللجنة الخاصة أن تأخذ في عين الاعتبار المشاكل القائمة من زواج السعوديين بغيرهم، وأن توجد حلول أو مواد في النظام قيد المناقشة لمعالجة أوضاعهم. من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن «اللجنة الخاصة أولت الموضوع اهتماماً كبيراً، إذ وضعت آليات عمل ومنهجاً للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم، وذلك في 18 اجتماعاً سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم». وأكّد أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن التنظيم يمس جانباً مهماً في حياة الكثير من المواطنين والمواطنات ممن تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم.
موضحاً أن «مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي الموجود في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين، نظراً لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري». مؤكداً أن اللجنة حرصت خلال دراستها على الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في ذات المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
وأضاف الغامدي: «من أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، إذ يسمح بهذا الزواج من دون الحصول على إذن». مبيناً أن اللجنة ستقوم في جلسة لاحقة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملاحظات ومرئيات.
من جهة ثانية، وافق المجلس بالموافقة على طلب المصادقة على الاتفاق المعدل للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة، وتناول تقرير الهيئة أبرز المهام والأنشطة التي تقوم بها بوصفها الجهة المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات والخدمات المساحية الجيومكانية وتطوير تقنياتها وتأهيل وتطوير الكوادر طبقاً لأعلى المعايير والمواصفات، وجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض وإدارة المعلومات المكانية والجغرافية، كما استعرض التقرير أبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وما حققته خلال فترة التقرير من إنجازات.