دراسة مشروع لتنظيم السياحة الزراعية والعمل جار لإعفاء المقترضين المتوفين

مدير عام صندوق التنمية الزراعية ل«عكاظ»:

كشف ل «عكاظ» مدير عام صندوق التنمية الزراعية عبدالله بن عبدالرحمن العوين عن مشروع لتنظيم السياحة الزراعية في المملكة يجري وضع أسسه بالتعاون بين إدارة الصندوق والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال العوين «نعمل حاليا مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على وضع ضوابط ومتطلبات للمناطق التي سيرخص لها من أجل السياحة الزراعية، وبناء عليه سيتم الترتيب لما يمكن عمله في هذا الصدد من قبل صندوق التنمية الزراعية».
وأوضح أن الصندوق يعمل حاليا على استقبال طلبات المتوفين الذين استفادوا من قروض الصندوق في حياتهم، تمهيدا لحصرهم، وتنفيذ الأمر الملكي القاضي بإعفاء كافة المتوفين من قروض الصندوق، متوقعا أن عددهم لن يقل عن 2000 مقترض، صرفت لهم مبالغ تزيد على 600 مليون ريال، ويجري التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد إعفائهم من تلك القروض.
وبين أن الصندوق وضع استراتيجية جديدة بهدف التغلب على الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة، وقال «الواقع والاستراتيجية الجديدة للصندوق هي التغلب على الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في جميع الجوانب سواءً من ناحية تسويقية أو ضعف قطاع الثروة الحيوانية أو ضعف الجانب الخدمي للتمور ومشاريع الأسماك واستغلال سواحل البحر».
وأضاف، سبق وأن أعلن الصندوق مبادراته السبع التي تنصب على إنشاء مركز للمعلومات، برنامج خاص بترشيد استهلاك المياه، برنامج خاص بتسويق الخضار والفواكه، برنامج خاص لرفع الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن، وإنتاج وتسويق التمور وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية. وهذه المبادرات تستهدف إنشاء كيانات تعمل على حل إشكالات تلك القطاعات وهي موجهة إلى المناطق الريفية بشكل عام وتفعيل هذه المبادرات سيعمل على خلق فرص وظيفية وفرص عمل واستثمار في جميع المناطق، يتيح للشباب أن يحصلوا على فرص للعمل سواء في القطاعات أو الأعمال الخاصة بهم .
كما أوضح أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه نحو 35 مليار ريال، فيما وصلت الإعانات نحو 13 مليار ريال، وتلك المبالغ تراكمية غطت نطاقات كثيرة من الأنشطة الزراعية، سواء مزارع تقليدية أو مشاريع متخصصة من بيوت محمية ودواجن ومصانع تمور ومستودعات تبريد وقطاع الثروة السمكية والصيادين، حيث غطت كافة مجالات الاستثمار الزراعي سواء مزارع تقليدية أو متخصصة، مشيرا إلى أن نصيب منطقة تبوك وهي من المناطق الزراعية الهامة وصل نحو ملياري ريال.
وقلل العوين من مشاكل التأخير في سداد القروض من قبل المستفيدين «الزراعة من القطاعات العالية المخاطرة، بسبب عدة عوامل مناخية وتسويقية ومشاكل اراض ومشاكل كثيرة، قد يكون تأخير في جزء من الوقت بسبب المواسم واختلاف الإثمار لكن إجمالاً التحصيل جيد»، مؤكدا أن المبالغ المتأخرة ليست عالية.
واعتبر أن رفع رأس مال صندوق التنمية الزراعية من 16 مليار ريال إلى 20 مليار ريال بموجب الأمر الملكي الكريم يكفي لتغطية كافة المجالات الزراعية في الوقت الراهن. كما أشاد مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمستوى الذي وصلت إليه جائزة الأمير فهد بن سلطان الزراعية. وقال «الحقيقة سرنا حضور جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزارع المثالي وشرف للصندوق أن يكون مشاركا في هذه الجائزة التي لها اثر فعال وجيد على القطاع الزراعي في المنطقة، وأصبحت الآن أمنية كل مزارع أن يحصل على مثل هذه الجائزة، لها أثر فعال ولها جانب تنشيطي وتوعوي للرفع من كفاءة المزارعين والاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة من واقع الشروط والمتطلبات المحددة للحصول على الجائزة التي لها أثر فعال ونرجو أن تستمر».