محطات بنزين قنابل للاشتعال

تنتشر محطات الوقود داخل الأحياء السكنية كما في الشوارع العامة وعلى الطرق السريعة، يقصدها السائقون لتزويد سياراتهم بالوقود لمواصلة السير، غير أن تلك المحطات تعاني الكثير من العشوائية في أداء العاملين بها، فضلا عن عدم التزام بعضها بشروط السلامة، ووجود كثير من المخالفات التي تتمثل في أغطية الخزانات وعدم سلامتها، وعدم وجود طفايات حريق، وعدم إغلاق محطة الوقود أثناء تعبئة الخزانات وبعد الانتهاء تفتح المحطة أبوابها وتستقبل السيارات لتعبئة الوقود، مما يجعل من المحطات التي تقع داخل الأحياء السكنية بمثابة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة ما لم تلتزم تلك المحطات بشروط ووسائل السلامة.
محطات متهالكة
«عكاظ» وقفت على بعض المحطات المتواجدة بين أكثر المناطق السكنية ازدحاما، والملاصقة للمباني السكنية ومختلف المحال التجارية ومكاتب العقار، حيث كانت البداية داخل محطة وقود متهالكة شمال جدة تقع إلى جوارها ورشة ومغسلة للسيارات، فيما تحولت المحطة لمواقف للسيارات الخربة.
عبد الوهاب حسن الصائغ، الذي كان ينتظر الانتهاء من غسل سيارته، لم يتردد في الحديث قائلا: تم إغلاق المحطة منذ البدء في مشروع كوبري تقاطع حراء مع السبعين، وهي تحتاج لإزالة حتى يستفاد من مساحتها، وما زالت أثارها باقية دون أن تزال، وفيما يخص المحطات القائمة الآن، الكل يلاحظ تناثرها في كل مكان من المدينة، مضيفا أن الدفاع المدني عليه مسؤولية كبيرة تجاه محطات الوقود ووجودها بهذه العشوائية بالقرب من المساكن، حيث تهدد السكان بالخطر في حال حدوث الحرائق، حيث إن جميع موادها قابلة للاشتعال، وتفتقر لوسائل السلامة، أو لوجود مكتب للسلامة في حالة الطوارئ، ويزيد من المشكلة خزانات الوقود والصهاريج التي تفرغ حمولتها بداخلها، ويبدو أن العاملين في محطة الوقود لا يأبهون كثيرا بوسائل السلامة أثناء عملية تفريغ الوقود من الصهاريج سوى إغلاق المحطة بالسلاسل، ووضع لافتات مكتوب عليها : «مغلق للتفريغ» حتى ينتهي قائد الشاحنة من تفريغها.
محطات الأحياء
ومن منظور خالد القحطاني، يقول: الكثير من محطات البنزين بحاجة إلى دراسة لمعرفة أخطارها على المدى البعيد، واتخاذ التدابير اللازمة لإبعاد خطرها عن الأحياء حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
تدريب العاملين
وبدوره، يؤكد عبد العزيز العنزي، أن محطات الوقود داخل الأحياء تفتقر لوسائل السلامة، فما نلاحظه أن وسائل السلامة لا تتناسب وحجم الخطر الذي يمكن أن تسببه في حال إندلاع حريق، فكل ماهو موجود مجرد طفايات حريق صغيرة، وكميات قليلة من الرمل لإطفاء السجائر أو رمي المخلفات. لافتا أن العاملين بحاجة إلى تدريب حول كيفية التعامل مع قاصدي تلك المحطات، وليس التعامل مع الحوادث.
العاملون في المحطات
أما خالد هزاع (عامل في محطة بنزين في جدة) فقد قال: استغرب يقف ضد وجود المحطات داخل الأحياء السكنية، حيث لا يوجد أي ضرر من المحطات التي تتعامل مع وسائل واشتراطات السلامة، نحن نعمل لساعات طويلة ويتطلب منا العمل الكثير من اليقظة ونحرص كثيرا على توفر السلامة داخل المحطة، حيث أن تعليمات الدفاع المدني في هذا الشأن واضحة، ولهذا أنبه وألفت نظر كل من يأتي إلى المحطة لتعبئة سيارته وينسى ضرورة إطفاء السجائر أو عدم إشعالها أثناء وجوده داخل محيط محطة البنزين، رغم وجود اللافتات والإرشادات الواضحة.
الهروب من المشكلات
ويضيف زميله العامل شمس الدين، حينما نقوم بتوجيه السائقين أو من يرافقهم بالتزام شروط السلامة لا سيما الشباب، يتحدثون معنا في نبرة غضب، ما يجعلني أتجاهلهم حتى لا أقع في مشكلة معهم.
تهاون الأمانة
إلى ذلك، يعلق رئيس لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا المهندس فائق محمود خياط قائلا: في 23/3/1410ه صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهمات والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، إذ نص القرار على أنه لا يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة في أعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه الاشتراطات وعلى الجهات المختصة في البلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقا لما ورد من قواعد واشتراطات، ويكون المكتب الذي أعد الدراسة مسؤولا أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة، كما يكون مسؤولا بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد وهذا القرار شامل لكل جوانب السلامة ولم يغفل شيئا. وأضاف، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدى الدفاع المدني العدد الكافي من مفتشي السلامة حتى يتمكنوا من التفتيش على محطات الوقود القائمة بصفة دورية؛ للتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة، في حين أن هناك تهاونا واضحا من الأمانات والبلديات في منح التراخيص لإنشاء المحطات الجديدة دون التدقيق في تطبيق اللوائح التي نص عليها قرار الدفاع المدني في هذا الخصوص، فمن ضمن اللوائح يجب تعيين مسؤول عن السلامة داخل محطات الوقود عند التنفيذ وعند التشغيل، كما يلتزم بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء في أوقات الطوارئ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين في المحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني، إذ يلتزم المسؤول عن السلامة في المحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسة للمحطة بالوقود، وفي هذه الحالة يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بمتاريس عاكسة أو وسيلة مناسبة وواضحة الرؤية تدل على أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة. وأضاف: أيضا نص النظام على أنه يجب تدريب جميع العاملين في المحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني؛ ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي عامل يفهم معنى السلامة أو حتي يتعامل معها، كما يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية كالقفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة، مشددا على أن تكون الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الأخرى كإصلاح السيارات أو الإطارات أو الغسل والتشحيم وغيار الزيوت أو بيع المياه وغيرها من النشاطات المماثلة، أن تكون بعيدة بدرجة كافية (10أمتار) على الأقل عن خزانات الوقود الرئيسة، وكذلك عن مضخات البيع أو التوزيع، على أن تتوفر في تلك الأماكن جميع قواعد واشتراطات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بلائحة كل نشاط على حده.
السلامة في المحطات
وأكد مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبد الله الجداوي وجود لائحة بالاتفاق ما بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية تحدد مواقع المحطات ونوع النشاط في كل محطة حسب كل مساحة، موضحا أن مسؤولية الدفاع المدني تنحصر في توفير وسائل السلامة داخل محطات الوقود، وقد يرى الدفاع المدني أن هذا الموقع لا يصلح لإقامة محطة وقود لاعتبارات يراها ويرفض الترخيص، ولا تمنح هذه التراخيص إلا بموافقة واعتماد من الدفاع المدني، مثل وجود المحطة بجانب مستودع غاز أو مدارس حكومية مبانيها ثابتة، لأن المستأجرة قد تترك المبنى وتنقل لمبان أخرى، مشيرا إلى أن سلامة الموقع وصحته من مسؤولية الأمانة والبلدية.
ولفت العميد الجداوي إلى أن وجود محطات وقود داخل المدينة أمر طبيعي ليس هنا بل في دول العالم، مؤكدا أن وجود محطات الوقود داخل الأحياء السكنية لا يشكل أي خطورة طالما التزم صاحب المحطة بوسائل ومتطلبات السلامة، فالخطورة في قلة الوعي لدى الكثير وبالتالي السكان لا يشعرون بأي خطورة طالما الجميع التزم بما له وما عليه، مشيرا إلى أن كثيرا من قائدي المركبات أو من يرافقونهم داخلها يتجاهلون وسائل السلامة بالرغم من وجودها في كل محطة في لافتات واضحة مكتوب عليها «ممنوع التدخين» و«إطفاء محرك السيارة» غير أنه مع الأسف الشديد أن الكثيرين لا يلتزمون بها أو حتى لا يلتفتون إليها، متجاهلين أهميتها في السلامة، ما يدل على استهتار الكثيرين وعدم التزامهم، مبينا أن المخالفات التي يرصدها الدفاع المدني على أصحاب محطات الوقود تتمثل في أغطية الخزانات وعدم سلامتها، وعدم وجود طفايات حريق، وعدم إغلاق محطة الوقود أثناء تعبئة الخزانات من صهاريج الوقود، وبعد الانتهاء تفتح المحطة أبوابها وتستقبل السيارات لتعبئة الوقود، موضحا في سياق ذلك أنه في حال الإبلاغ عن مخالفة في تعبئة خزانات الوقود دون إغلاق المحطة، يتم رصد غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال وإغلاق المحطة لمدة 24 ساعة، وتتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.