سلامة مفقودة وغش يمارسه العاملون وصهاريج بين الأحياء!

الحارثي: الراتب المنخفض والنظرة الاجتماعية يمنعان السعودي من العمل بمحطات الوقود

تراها متناثرة في الشوارع العامة، والطرق السريعة، يقصدها السائقون لري ظمأ سياراتهم، والاستزادة بما تحتاجه من طاقة، تلك هي محطات الوقود التي باتت مشاريع تجارية واستثمارية محببة لدى كثيرين، لا يرون فيها تكلفة إنشائية أو تشغيلية باهظة، وبالتالي يلجؤون لها لجني مكاسب سريعة. مستفيدين من تأجير ما بها من مرافق خدمية، من مغاسل للسيارات، وورش تصليح، ومحلات تجارية تبيع مستلزمات المركبات، وصولا إلى مستلزمات الأسر، حتى بات ليس من المستغرب أن يقصد إنسان محطة وقود لا لتعبئة سيارته، بل لشراء حاجيات عائلته، من المحل التجاري الكائن بها!.
إلا أن أمانة منطقة الرياض وبعد أن ساءها الحال المتردّي للكثير من محطات الوقود، وافتقاد كثير منها لاشتراطات الأمن والسلامة بدأت في تنفيذ برنامج خاص لتطوير وتحسين تلك المحطات للرقي بخدماتها والاستفادة من تجارب الدول المتطورة في هذا الشأن.
اشتراطات مفقودة
الأمانة وفي تقرير حديث لها حصلت "الوطن" على نسخة منه، أوضحت أن المتابع لحالة ووضع بعض محطات الوقود، يشاهد ما وصلت إليه من "تدنٍ في هيئتها المعمارية ومواقعها العامة، وسوء واجهاتها وشكلها الخارجي"، يضاف إلى ذلك بحسب التقرير "تدنّي خدماتها، وانعدام نظافتها، واهتراء لوحاتها وإنارتها، وتواضع وسائل السلامة"، هذا فضلا عن "رداءة مظلات مضخات الوقود فيها". مبررة هذا الإهمال ب"عدم التزام أكثرية ملاك المحطات باشتراطات الجهات المختصة، كالبلديات والدفاع المدني".
تطوير مأمول
التقرير الذي أعدّته "وحدة التخطيط والتطوير" ببلدية شمال الرياض الفرعيّة أشار إلى أن البلدية شرعت في تنفيذ برنامج لتحسين وتجميل محطات الوقود، خصصت مرحلته الأولى للمحطات الواقعة على طريق الملك فهد، على امتداد المدخل الشمالي للعاصمة، على أن تستمر المراحل الأخرى حتى تشمل جميع المحطات داخل الأحياء، وذلك لرفع المستويات المعيارية للمحطات، ومسايرة الدول المتقدمة، والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، لا سيما أميركا، وكندا، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، والإمارات، وغيرها.
مواقع خاطئة
وضمن سعيها للوقوف على واقع المحطات في العاصمة، جالت "الوطن" في عدد من الشوارع، وبين الأحياء، ووقفت على واقع عدد من محطات الوقود. راصدة عددا من الملاحظات السلبية التي تعرض مرتادي هذه المحطات إلى الخطر، حيث يشتكي بعض المواطنين من وجود بعض محطات الوقود بالقرب من منازلهم، بل إن بعضها ملاصقة للشقق والمجمعات السكنية، مما يجعل احتمال تعرض سكانها للخطر كبيرا عطفا على تأثير ذلك على صحتهم العامة باستنشاق المواد البترولية، كما دخان عوادم السيارات التي ترتادها على مدار الساعة.
المواطن حمد الركبان، رأى من جهته أن "وجود محطات الوقود بالقرب من المساكن يهدد السكان بالخطر، في حال حدوث الحرائق، حيث إن جميع موادها قابلة للاشتعال، ويفتقد الكثير منها لوسائل السلامة، كعدم وجود طفايات حريق تستطيع السيطرة على الحريق مبكرا قبل انتشاره". مشيرا إلى أن "غالبية المحطات لا يتوفر فيها سوى طفايات حريق صغيرة، لا تكفي لمحاصرة حريق الوقود إضافة لجهل بعض العمالة لاستخدامها، والتصرف بسرعة عند حدوث الحريق".
من جهته، يطالب المواطن محمد الشهري ب"تصحيح وضع الكثير من المحطات، ومن ذلك منع إنشاء المحطات بالقرب من الأحياء السكنية، وأن يقتصر وجودها على الشوارع الرئيسية، وفي مواقع بعيدة عن المنازل، والاشتراط بأن تقع على ثلاثة شوارع ليتمكن الدفاع المدني من الوصول إليها سريعا في حال الحرائق".
سلامة مفقودة
يفتقر الكثير من محطات الوقود لوسائل السلامة التي تتناسب وحجم الخطر الذي يمكن أن تسببه في حال حدوث الحرائق، وهو ما وقفت عليه "الوطن" بشكل مباشر. فكل ما توفره مجرد طفايات حريق صغيرة، وكميات قليلة من الرمل الذي لا يكفي للسيطرة على حريق صغير، فكيف باحتراق وقود سريع الاشتعال كالبنزين! كما أن بعض العمالة لا يعرف حتى أرقام الجهات المختصة التي تباشر حوادث المحطات، كالدفاع المدني الذي تفرض لوائحه تلقي العمالة تدريبات في المعاهد المتخصصة على أعمال السلامة والإسعاف، إلا أن هذا الشرط لا يتحقق في الكثير من المحطات. أضف لذلك أن عددا منها لا يلتزم بوسائل السلامة عند تفريغ الصهاريج وتعبئة الخزانات الأرضية بالوقود.
غش العمالة
وعند الحديث إلى عدد من العاملين بالمحطات، يتضح لك أنهم لا يعلمون عن وسائل السلامة أثناء عملية تفريغ الوقود من الصهاريج سوى إغلاق المحطة بالسلاسل، وتعليق لافتات الإغلاق حتى ينتهي قائد الصهريج من تفريغ الحمولة، ثم يعودون لممارسة عملهم!.
وعن دورهم في توجيه الزبائن بالتزام وسائل السلامة، أثناء ارتيادهم للمحطة يقول العامل سونار عبدالرحمن: إنه لا يستطيع ذلك، كون الكثير من المدخنين لا يتجاوبون، وقد يختلقون المشاكل معه لو طلب منهم إطفاء سجائرهم، وقد يتعمد بعض المراهقين إشعالها عنادا له. وبسؤاله عن الاشتراطات التي يطلبها الدفاع المدني، كإلزام المحطات بشروط حماية العاملين فيها بلبس القفازات والنظارات الواقية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة، وعدم ارتداء الملابس المشققة والفضفاضة، إضافة لتوفير صندوق للإسعافات الأولية داخل المحطات، تفاجأ العامل بذلك، وقال: إن هذه الشروط غير متوفرة في المحطات ولا يعلم عنها الكثير من العاملين بها.
يمارس بعض "المحتالين" من عمال المحطات غشا للزبائن بطرق مختلفة، أبرزها خلط أنواع متعددة من الوقود لزيادة كميات الوقود المباعة، وبالتالي الحصول على المزيد من الأرباح. وبحسب الحملات الأمنية التي قامت بها الجهات المختصة في مدينة الرياض في أوقات سابقة تم اكتشاف عمالة يخلطون كميات من الوقود ويبيعونها لمحطات أخرى، فيما يقوم بعض سائقي الصهاريج بالاتفاق مع أبناء جلدتهم في بعض المحطات، ويفرغون البنزين الصافي في خزاناتهم، ويستبدلونه بالوقود المغشوش، ويحصلون من وراء ذلك على بعض المال.
وللحد من ذلك، يقترح المواطن عبدالرحمن العبيسي أن يكون هناك كشف دوري على الوقود المباع في المحطات، وأن يتم رفع سقف الأمان الذي تشترطه شركة "أرامكو" بأن يتم تشميع الناقلات بعد تعبئتها، ولا يقوم بفتح هذا التشميع سوى أصحاب المحطات المستفيدة.
ومن طرق الغش التي يمارسها بعض العمالة أثناء التعبئة، بحسب الشاب مسعود المسيلي التلاعب بعداد اللترات، والتمويه على الزبائن بالكتابة اليدوية بالقلم الأبيض المزيل على العداد من الخارج بالتسعيرة المتعارف عليها، فيما العداد من الداخل يحسب بالسعر الذي يريده العمال، ويقابل ذلك جهل الكثير من الزبائن بحساب المبلغ، ومقارنته بالتسعيرة المحددة. مضيفا: أن "بعض العمالة لا يقومون بتصفير رقم العداد في غفلة من زبائنهم ويحصلون على المبلغ السابق مع ما يتزود به الزبائن، مما يوفر لهم مبالغ كبيرة خاصة في مكائن الضخ القديمة التي تسمح بتدفق الوقود دون تصفير رقم العداد.
غياب السعودة
وعلى الرغم من توفر فرص للشباب السعودي بالعمل في محطات الوقود إلا أن هذه المهنة تلقى عزوفا تاما من الشباب. وبسؤال عدد منهم عن ذلك، ومنهم محمد الحارثي، قال: إنه يرفض العمل لعدة أسباب، منها تدني الرواتب، وزيادة ساعات العمل، وعدم وجود الفرصة لالتقاط الأنفاس، حيث يتطلب عمله التنقل بين السيارات لتزويدها بالوقود، وسط حرارة الطقس صيفا وبرودته شتاء دون أن يجزي الراتب الذي يتقاضاه. مشيرا إلى أن الكثير من الشباب وهو أحدهم يرفضون العمل في محطات الوقود لأسباب اجتماعية، حيث ينظر إليه المجتمع بأن مسمى وظيفته "عامل محطة"، وبالتالي يحتقرون عمله، ويرفض بعضهم تزويجه عندما يتقدم لخطبة بناتهم. لافتا إلى أن أصحاب المحطات يتحمّلون جزءا كبيرا من من مسؤولية عزوف الشباب عن العمل في المحطات لأنهم يبحثون عن الربح فيختارون عمالة برواتب متدنية.