الشورى: رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 30 مليارا

وافق مجلس الشورى أمس على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق المملكة بالتدريج.
كما وافق المجلس على رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال، وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي رقم (4512 / م ب) وتاريخ 1/6/1431ه والبالغة عشرة بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق.
ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما ورد في الفقرة أولا من قراره السابق ونصها، ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق، الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي افتتح لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 21/11/1422ه، إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يحقق استقلاليته المالية والإدارية ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، ووافق على التأكيد على الفقرة (2) من قراره ذي الرقم 82/55 وتاريخ 13/1/1427ه ونصها: أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431ه، إذ استضافت اللجنة خلال دراستها للتقرير المدير العام للمؤسسة وعددا من مسؤوليها، كما تلقت إجاباتها مكتوبة على عدة استفسارات طرحتها اللجنة وتمت مناقشتها في عدد من اجتماعاتها التي خصصتها لمناقشة تقرير المؤسسة.
وأورد التقرير معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن للمؤسسة وما توفره من القمح ومنتجاته للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تصنيع الأعلاف للماشية واستلام القمح من المزارعين المحليين، كما بين التقرير الصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء عملها.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة مراقبة ظاهرة التصعيد في أسعار الشعير وانعكاسه على السوق المحلية بوصفه سلعة مهمة لغذاء الماشية التي يعمل في تربيتها عدد كبير من المواطنين، ويعدونها مصدر دخل مهم لهم ولأسرهم.
كما دعت اللجنة في تقريرها إلى دراسة أسباب انخفاض نسب السعودة في الوظائف الفنية والمتعلقة بتشغيل المطاحن وصيانتها، مع تطبيق لوائح وسلالم الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها مؤقتا على موظفي مطاحن الدقيق لحين صدور اللائحة الوظيفية الموحدة، حفاظا على القوى العاملة الوطنية ومنع تسرب الكفاءات والخبرات التي تم استقطابها وتدريبها في مجال المطاحن والتي تعد من التخصصات النادرة على مستوى العالم.