null

لم تمهل الأسواق الموظفين والمتقاعدين والعمال التابعين للقطاع الخاص، لكي يهنأوا بالراتبين الممنوحين لهم أو بتثبيت علاوة غلاء المعيشة لتصبح جزءا من الراتب أو المعاش الشهري، حتى رفعت أسعارها مرة أخرى كما فعلت من قبل تزامنا مع أية زيادة في الرواتب والأجور والمخصصات التقاعدية!، وقد شمل الارتفاع بعض المواد الأساسية للبناء مثل مادة الأسمنت فارتفع سعر «الكيس» من ثلاثة عشر ريالا إلى ستة عشر ريالا خلال ثلاثة أيام فقط لا غير!
أما جريدة «عكاظ» فإنها نشرت خبرا عن وجود ارتفاع عام في الأسعار بنسبة عشرين في المائة أي بما يزيد على بدل غلاء المعيشة الذي يقل في بعض الحالات عن ثلثمائة ريال شهريا بالنسبة للموظفين من أصحاب الرواتب البسيطة قبل رفع الحد الأدنى منها إلى ثلاثة آلاف ريال حسب التوجهات الأخيرة، وقد ارتفعت الأسعار على الرغم من تحذيرات وزارة التجارة بأنها سوف تضرب بيد من حديد أو عصا من جريد، لأن الأسواق تفرض على المشترين ما تريد؟! ولأن لجان مراقبة الأسعار تأتي إلى البائع الموزع صاحب المتجر وتترك أو تتفادى المستورد «المصدر» فإن كان في مدينة أو محافظة كبرى خمسون ألف متجر وبقالة فكيف يمكن لعشرة من المراقبين ضبط الأسعار بها مع عدم وجود تسعيرة موحدة صارمة أو عقوبات حازمة؟!
إن المفروض هو أن تطبق وزارة التجارة الأنظمة والقوانين والإجراءات المعمول بها في كل دول العالم بالنسبة لتوحيد الأسعار وأن تبدأ من المستورد فتلزمه بسعر البيع بالجملة للموزعين من التجار بعد منحه هامش ربح معقول، ليقوم الموزعون من جانبهم بالبيع بسعر معين على المتاجر والبقالات بعد منحها هامشا من الربح، فإذا عرضت البضاعة أخيرا على المشترين كان عليها سعر محدد ملصق بها فلا يلاحظ الزبون وجود فارق بين متجر وآخر، فإذا ضبط المستورد ومنع من رفع السعر على مزاجه أمكن تحديد الأسعار وهامش الأرباح فإن وجد في مدينة أو محافظة متجر واحد لا يضع الأسعار الرسمية على البضائع أو يضع عليها أسعارا من عنده أغلق متجره بالقوة وغرم آلاف الريالات على المخالفة الواحدة.. إن دولا بها مئات الملايين من السكان والمدينة الواحدة منها يزيد سكانها على عشرة ملايين استطاعت وضع آلية محددة لضبط الأسعار ضبطا محكما فإن كان لدينا نية صادقة فإننا نستطيع يا عبد البديع!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة