ألقت السلطات المصرية أمس القبض على وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان المسؤول عن تعاقدات مثيرة للجدل مع شركات تعمل في مجال العقارات بحسب مصادر أمنية. وسليمان هو ثاني وزير إسكان سابق يلقى القبض عليه في اتهامات في قضايا فساد وتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة وهما في السلطة. وأوضح مسؤول أمني أن القبض على سليمان جاء تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة بالتحقيق معه في اتهامات بإهدار المال العام والتربح أثناء فترة عمله كوزير للإسكان، حيث أعفى إحدى الشركات من رسوم تنمية بقيمة ملياري جنيه على المتر. ويمثل أمام القضاء حاليا وزير الإسكان السابق أحمد المغربي الذي يحاكم بتهمة التربح لإتمامه عقد بيع لقطعة أرض مملوكة للدولة قبل أن يدفع المشتري ثمنها بالكامل. والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة الأرض في محافظة السادس من أكتوبر قرب القاهرة بشكل يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا لإتمام الصفقة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر الاثنين التحفظ على سليمان بالإضافة لثلاثة من كبار المسؤولين السابقين المقربين من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في إطار التحقيق في اتهامهم بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. وقال الجهاز إن القائمة تشمل رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي. كما تضمن القرار منع المسؤولين السابقين هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة وإدارتها.