مصر تلقي القبض على وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان

قال مصدر أمني إن السلطات المصرية ألقت القبض، الاربعاء 6 ابريل 2011، على محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الاسبق في خطوة ربما تزيد من مشاعر القلق لدى المستثمرين في العقارات من احتمال بطلان التعاملات في الاراضي التي تمت في عهود حكومات سابقة.
وسليمان هو ثاني وزير سابق للاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل أبرمت حين كانا في السلطة وذلك في اطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان سليمان مسؤولا عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية من بينها شركة سوديك التي يرأس مجلس ادارتها مجدي راسخ والد زوجة علاء الابن الاكبر لمبارك.
وقال المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا المستشار عماد عبد الله لرويترز ان أمرا صدر بحبس سليمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق "لاتهامه بتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام".
وأضاف أن المخالفات التي يجري التحقيق بشأنها مع سليمان متعلقة بتخصيص قطعة أرض لشركة سوديك.
وأضاف أن نيابة الاموال العامة العليا أمرت أيضا بضبط واحضار راسخ.
وتعاني الشركات العقارية بالفعل من سلسلة من الدعاوى القضائية التي تطعن في ملكيتها لاراض منذ أن أصدرت محكمة في العام الماضي حكما بأن صفقة أرض مع مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارات في البلاد غير مشروعة.
وتخوض مجموعة طلعت مصطفى معركة بخصوص مشروع مدينتي الذي بلغت تكلفته ثلاثة مليارات دولار لان المجموعة لم تحصل على الارض عبر مزاد كما أن الارض بيعت بأقل من سعر السوق.
وأدت هذه القضية الى ظهور عدد من القضايا المماثلة بما في ذلك دعوى مقامة ضد ثاني أكبر شركات العقارات المصرية بالم هيلز وأخرى ضد المصرية للمنتجعات السياحية.
كما أن ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز ورئيسها التنفيذي يواجه المحاكمة في قضية متصلة بوزير الاسكان السابق أحمد المغربي الذي يحاكم بتهمة التربح واهدار المال العام.
والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة أرض في محافظة السادس من أكتوبر قرب القاهرة بشكل يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا لاتمام الصفقة.
ويملك المغربي وأفراد أسرته نحو 70 في المئة من أسهم بالم هيلز كما يملك علاء الابن الاكبر لمبارك نسبة من أسهمها.
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته يوم الاربعاء في القضية بتوقيع أقصى عقوبة سالبة للحرية على المغربي وعدد اخر من المتهمين في القضية بينهم رئيس سابق لمجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية التي خصصت الوزارة الارض لها ثم باعتها بالمخالفة للقانون لشركة ركين ايجبت التي باعتها لشركة بالم هيلز.
وقال ممثل النيابة انه اكتشف بعد أن فرغ من تحقيق القضية أن المغربي لا يحمل الدرجة الجامعية في الهندسة التي عين وزيرا على أساسها.
وسوف تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع يوم الخميس.
ويقول رجال قانون ان المغربي والمتهمين الاخرين يواجهون السجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدينوا. والمغربي متهم في قضايا أخرى.
وتعرض سليمان الذي ظل وزيرا من عام 1993 حتى عام 2005 لهجوم شديد من نواب مستقلين في مجلس الشعب عام 2009 بسبب ما قالوا انه فساد في صفقات عقارية تورط فيها أفراد أسرته ومسؤولون كبار في الحكومة.
ولسنوات انتقدت صحف مستقلة وحزبية الكثير من عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في عهد سليمان.