القاهرة: تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق ورجال أعمال الى أبريل

لبيعهم أراضي الدولة والإضرار بالمال العام

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها لمحاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال ياسين منصور (هارب) ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية - هارب )، وذلك لجلسة 3 أبريل المقبل بناء على طلب الدفاع عن المغربي للإطلاع على مستندات القضية أوراقها.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المغربي وفضلي على ذمة القضية، وإعلان شهود الإثبات بالحضور في الجلسة القادمة، وذلك للاستماع إلى شهادتهم، وعددهم 9 شهود.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور محاميين عن المغربي وآخرين عن عهدي فضلي.. فيما طلب 5 محامين الادعاء بالحق المدني (التعويض) ضد المتهمين في القضية لما ألحقوه من أضرار بالمال العام.. حيث طالب أحدهم الادعاء بمبلغ 200 مليون جنيه بالإنابة عن نقابة المحامين، فيما أثبت آخر ادعائه مدنيا بمبلغ 50 مليون جنيه عن نفسه للإنفاق منها على أسر شهداء ثورة 25 يناير، على حد قولهما.
وقام ممثل النيابة في بداية الجلسة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذي تضمن أن أحمد المغربي بصفته وزيرا للإسكان، حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للقوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كالم ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص.
وأشار ممثل النيابة إلى أن عهدي فضلي قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة راكين ايجيبت للاستثمار، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير، والتي يساهم فيها منصور والمغربي على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.
وأوضحت النيابة أن المغربي أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها (وزارة الإسكان) ضررا جسيما، حيث لم يقم باستعادة تلك الأرض جهة عمله لوزارة الإسكان لإعادة التصرف فيها وفق سعر المثل بما ألحق أضرارا بالغة بالمال العام.
وذكرت النيابة أن عهدي فضلي قام بإتمام إجراءات بيع تلك الأرض لشركة راكين ايجيبت التي أنشئت كستار لشركة بالم هيلز على خلاف القواعد التي لا تجيز له التصرف ببيع أرض قبل سداد ثمنها وإقامة المشروع المقرر عليها، مشيرة إلى أن وحيد متولي يوسف الإماراتي الجنسية قام بإبرام هذا التعاقد باسم شركة راكين ايجيبت التي ليس لها سابقة نشاط، ومكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ عليها بمجرد مرور شهرين من إبرام التعاقد.
وأوضحت النيابة أن ياسين منصور قام بالظهور بمظهر طالب شراء الأرض باسم شركة بالم هيلز بعرض يؤدي إلى تفضيل عرض شركة راكين عليه للتمويه، ولمحاولة درء الشكوك في صلته بالمتهم الأول (المغربي) ثم قام بالاستحواذ على شركة راكين التي لا تملك سوى هذه المساحة من الأرض محل الاتهام عن طريق الاستحواذ عليها، مما ترتب عليه أيلولة الأرض إلى شركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي.
وطالب إبراهيم البسيوني المحامي المدعي بالحق المدني في القضية، إلى المحكمة أن تقوم بالسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتغطيتها باعتبارها قضية يملكها الشعب والتاريخ ويحق لكل مصري أن يعرف تفاصيلها.
وقال رئيس المحكمة أن الجلسة علنية بحضور المحامين والمحررين الصحفيين والمواطنين، وأن المحاكمة ليست مسرحا ليتم نقل وقائعها عبر الفضائيات.