النيابة تكشف شراكة بين علاء مبارك ووزير سابق يحاكم بتهمة الفساد

فجرت النيابة العامة المصرية أمس مفاجأة بكشفها شراكة بين نجل الرئيس السابق علاء مبارك ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي الذي يحاكم حالياً بتهمة الفساد، في شركة «بالم هيلز» العقارية التي يُتهم الوزير بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة لمصلحتها، لتصبح ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد في غضون سنوات.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى مرافعة النيابة العامة في قضية اتهام المغربي ورئيس «دار أخبار اليوم» الصحافية المملوكة للدولة محمد عهدي فضلي ورجلي أعمال آخرين فارين، ب «التربح على حساب المال العام والإضرار العمدي به»، عبر بيع أرض مملوكة للدولة إلى «بالم هيلز» من خلال تخصيصها وهمياً ل «أخبار اليوم».
وعرض رئيس نيابة الأموال العامة المستشار محمد النجار الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، كل على حدة. وكشف أن مساحة الأرض موضوع القضية (113 فداناً) التي كانت خصصت ل «أخبار اليوم» لإنشاء مشروع لإسكان العاملين فيها وبيعت منها لاحقاً لشركة «بالم هيلز» بسعر بخس «استفاد منها علاء مبارك كونه أحد المساهمين في ملكية الشركة».
ووصف المتهمين بأنهم «ضمن منظومة النظام السابق الذي دأب على خيانة العهد وإفقار البلاد والاستيلاء على المال العام»، متهماً نجل الرئيس المخلوع ب «اللصوصية». وأضاف أنهم «عصابة الشيطان وجنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق». وكشف أن المغربي تولى حقيبة الإسكان رغم كونه غير مؤهل علمياً ليتولاها، مشيراً إلى أنه «تأكد للنيابة في شكل قاطع من واقع الأوراق الرسمية أنه من غير خريجي كلية الهندسة، وليس مقيداً بجداول نقابة المهندسين».
واعتبر أن «مصر تولت مقاليد السلطة فيها مجموعة من المماليك اللصوص، وكأن التاريخ يعيد نفسه، فأفرز هذا الزمن الطبال الذي يتولى منظومة العمل السياسي في مصر، والوزيرة الحاصلة على الإعدادية، ووزير النقل الحاصل على دبلوم نسيج».
وأضاف أن «علاء مبارك انتهج أسلوب اللصوصية والتخفي بغية المساهمة في شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري ليحصل على محفظة عقارية من أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في إبرام التعاقدات على أراضي الدولة) على امتداد 23 مدينة في ربوع الجمهورية في الوقت الذي أضاع فيه حلم المواطن البسيط بالحصول على أمتار قليلة يبني عليها مسكن يؤويه».
وطالب ب «توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، وإلزامهم برد مبلغ 272 مليون و895 ألف جنيه تساوي قيمة ما تسببوا فيه من أضرار للدولة، وتغريمهم مبلغاً مساوياً له». وأرجأت المحكمة القضية إلى اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.