توقيف الفقي وإحالة وزيرين ورجال أعمال على القضاء

أوقفت أجهزة الأمن المصرية وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ لاتهامهما بإهدار المال العام والتربح، وواجهتهما نيابة الأموال العامة أمس بهذه الاتهامات.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بمنع الفقي والشيخ من السفر بعد تلقيه «بلاغات جدية» تتضمن اتهامات لهما في قضايا فساد، فيما قرر أمس إحالة وزيري الإسكان والتجارة والصناعة السابقين أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية السابق محمد عهدي فضلي و3 رجال أعمال هم الإماراتي وحيد متولي يوسف وياسين لطفي منصور ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمرو عسل، على محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات.
وينتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة (بوصفها جهة الاختصاص) موعد محاكمة المتهمين ودائرة المحكمة التي ستباشرها، علماً بأن المتهمين تمت إحالتهم للمحاكمة في مجموعتين منفصلتين بنفس التهم المتعلقة بالتربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة، إذ ضمت المجموعة الأولى المغربي وفضلي ومنصور ويوسف، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم رشيد وعسل وعز.
وقال النائب العام في بيان أمس إن «القضية المتهم فيها وزير الإسكان السابق تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغات عدة آخرها بتاريخ 3 شباط (فبراير) الجاري، وأسفر التحقيق فيها عن قيام المغربي بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة في مدينة السادس من أكتوبر إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار، بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص».
وأضاف أن «الوزير السابق مكّن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة (الذي سبق هذا التعاقد) إلى شركة أخرى استحوذت عليها هي شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهم فيها الوزير المتهم، ما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ 159 مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمناً لها».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بقية المتهمين اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة، بأن قام رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق ببيع الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت لتكون ستاراً لشركة «بالم هيلز»، وأبرم المتهم الإماراتي التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن شركة «بالم هيلز» من الاستحواذ على شركته، فيما قام المتهم ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدماً بعرض صوري يؤدي إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة «بالم هيلز» بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وأشار الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إلى أن القضية الثانية المتهم فيها رشيد وعسل وعز، كشفت التحقيقات فيها عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق مع الثالث على إصدار موافقة مجانية على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) للشركات المملوكة لعز، بالمخالفة للقرارات الوزارية إلتي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، ما ألحق ضرراً بالمال العام يقدر بنحو 660 مليون جنيه.
في غضون ذلك، أرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط ثلاثة تقارير رقابية إلى النائب العام تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة، وقرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج، والتقرير الثالث عن بناء ثم هدم جراج رمسيس وما صاحبه من إهدار للمال العام.