null

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي رفضهم للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية من خلال التآمر على أمنها الوطني، مطالباً إياها بالكف عن السياسات العدوانية. معربين في الوقت ذاته عن بالغ قلقهم لاستمرار هذه التدخلات التي تسعى لبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
ومثل المملكة صاحب السمو الملكي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، كما شارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب المجلس لدى اجتماعه البارحة في مقر الأمانة العامة في الرياض في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في هذا الإطار عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت، وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها. مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت، مؤكدا مساندته لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس.
كما رحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين، مشيدا بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
هذا، واستنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشأن المملكة، واعتبره موقفا عدائيا وتدخلا استفزازيا في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وطالب المجلس إيران الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، عبر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية. ويدعو المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة، واتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن.