استنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس بالرياض، الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشأن المملكة العربية السعودية، واعتبره موقفاً عدائياً، وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وطالب المجلس في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين والتي عقدت برئاسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأدان المجلس، التدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت عبر زرع شبكات تجسس على أراضيها؛ بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن الكويتية. وأكد المجلس مساندة دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس. رأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وحضره وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والوزير المسئول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني. ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين، مشيداً بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مؤكداً أن البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته، وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها. وأدان المجلس الوزاري بشدة التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس مجدداً على مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، عبر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية. ودعا المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة، مؤكداً احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية. واتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن.