null

كشف ل «عكاظ» أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد أمين سندي عن دعوى مرفوعة ضد شركات تجارية ورجال أعمال متهمين بالتلاعب في الأسعار، واحتكار بعض السلع الأساسية.
وأضاف أن المجلس برئاسة الدكتور حسن بن عيسى الملا نائب رئيس مجلس حماية المنافسة استمع أولا إلى تقرير الأمانة العامة حول تطور قضية الشركة المتحدة للسكر، وما جرى التوصل إليه من أدلة ستمهد لتحريك الدعوى ضد الشركة أمام لجنة الفصل بعد مخالفتها لنظام المنافسة والاحتكار والتلاعب في الأسعار. وفي نفس السياق، أصدر المجلس قرارا ببدء اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في إقدام بعض تجار ومستوردي الأرز، بانتهاك مواد نظام المنافسة والادعاء فيها ورفع كل الإجراءات للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
واتخذ المجلس أيضا قرارا باعتماد مشروع التقرير السنوي للمجلس للعام الماضي، تمهيدا لرفعه إلى الجهات المختصة، ويتضمن إنجازات المجلس خلال تلك الفترة ومتطلبات وآليات تفعيل دوره، إضافة إلى الخطة المستقبلية للمجلس.
وشدد سندي على أن مجلس حماية المنافسة يعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، وبالتالي توفير سلع وخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
من جهة أخرى، وفي مسعى لتطويق المقاولين ومتعهدي المشاريع الحكومية المتلاعبين والمتحايلين على نصوص النظام والعقود المبرمة، تتجه وزارة المالية إلى تشكيل لجنة قانونية تضم في عضويتها عددا من المستشارين القانونيين والفنيين، تتولى مهمة التحقيق والدراسة الدقيقة لكل الخطابات التي ترد من الجهات الحكومية والتي تشير إلى وجود غش واضح في مشاريعها، أو أي عيب يظهر في تصميمها ويعرقل مدى الفائدة الخدمية منها.
ووجهت الوزارة إلى المصالح الحكومية توجيها ينص على ضرورة تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين وفقا للشروط المتفق عليها وحسبما تقتضيه المصلحة العامة من حسن سير المرفق العام ومصلحته، مشيرة إلى أن على الوزارات جميعها والأجهزة الحكومية المشغلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها، وتزويدها بكل القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص، بما في ذلك قرار سحب العمل من المقاولين والمتعهدين.
وأوضحت المالية أنه في حالة ظهور مثل هذه العوائق التي تعطل سير المشاريع من الجهتين، تكون في الحال وبشكل عاجل لجنة تنظر في كل الطلبات سواء من المقاولين المطالبين بالتعويض من الجهات الحكومية أو بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات السحب الموجهة من القطاعات الحكومية تجاه المقاولين والتي تنص على عدم التعامل معهم، خصوصا تلك التي تعمل على تنفيذ مشاريع معيبة ومخالفة للشروط والمواصفات الموضوعة. وحددت الوزارة آلية واضحة للتعامل مع هذه الحالات بحيث تستمع اللجنة إلى أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة، وإلى وجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك، ومن ثم تصدر قرارها، وفي حالة ثبت للجنة أحقية مطلب المقاولين تصدر قرارا بدفع التعويضات لهم ويكون قرارا قابلا للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفي حالة ثبوت المخالفة من المقاولين تصدر اللجنة قرارا بمنع التعامل معهم لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، وبعد صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية بالإدانة وانتهت مدة الاعتراض دون تقديم لائحة اعتراض منهم تبلغ الجهات الحكومية بمنع التعامل مع هؤلاء المقاولين نهائيا.