لجنة قانونية للتحقيق مع القطاعات والمقاولين المتلاعبين

المالية في مواجهة حقائق المشاريع المتعثرة (3)

شكلت وزارة المالية لجنة قانونية تضم في عضويتها عددا من المستشارين القانونيين والفنيين لتتولى مهمة التحقيق والدراسة الدقيقة لكافة الخطابات الواردة من قبل الجهات الحكومية التي توضح حقائق المشاريع الحكومية المتعثرة، ووجود غش واضح من بعض المقاولين والمتعهدين المنفذين للمشاريع ممن يتحايلون ويتلاعبون على الأنظمة والعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وما يؤدي إلى تعثرها وتعطلها أو ظهور عيوب تصميمية تعيق الاستفادة منها.
التقييد بالعقود
وشددت الوزارة على الجهات الحكومية ضرورة التقيد بالعقود المبرمة مع المقاولين، وفقا للشروط المتفق عليها وحسبما تقتضيه المصلحة العامة.
ودعت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المشغلة إلى إبلاغ وزارة المالية بحالات غش وتحايل وتلاعب المقاولين فور اكتشافها وتزويدها بكافة القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص، بما في ذلك قرار سحب المشاريع من المقاولين والمتعهدين، علما بأنه في حالة ظهور المعوقات التي تعطل تنفيذ المشاريع سواء من قبل المقاولين أو من الجهات الحكومية، ستشكل وزارة المالية لجنة عاجلة للنظر في كافة الطلبات المقدمة من المقاولين المطالبين بالتعويض أو من الجهات الحكومية أو من خلال بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات السحب الموجهة من القطاعات الحكومية تجاه المقاولين، التي تنص على عدم التعامل معهم خاصة أولئك الذين ينفذون مشاريع معيبة ومخالفة للشروط والمواصفات المتفق عليها.
آلية واضحة
وحددت الوزارة آلية واضحة للتعامل مع هذه الإشكاليات من خلال تكليف اللجنة بالاستماع لأقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين، ومن نسبت إليهم المخالفة ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك ومن ثم تصدر اللجنة قرارها.
وفي حالة ثبت للجنة أحقية مطلب المقاولين تصدر دفع التعويضات لهم ويكون القرار قابلا للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفي حالة ثبوت المخالفة من المقاولين تصدر اللجنة قرارا بمنع التعامل معهم لمدة لا تتجاوز الأعوام الخمسة، علما بأنه بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية بالإدانة وانتهاء مدة الاعتراض دون تقديم لائحة اعتراض من المقاول تبلغ الجهات الحكومية بمنع التعامل معه نهائيا.
لا تعثر ولا تأخير
وعن مشاريع وزارة النقل المتعثرة في المنطقة الشرقية، نفى وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت، تعثر أو تأخر تنفيذ أي من مشاريع الطرق في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في الوقت الراهن، واصفا التأخر الحاصل في تنفيذ مشروع الطريق الدائري الجاري استكماله بالحالة الاستثنائية لوجود مشاريع بنية تحتية أعاقت التنفيذ مؤقتا كونها تحتاج إلى وقت لنقلها من الموقع، وقد تم تجاوز ذلك والعمل في المشروع مستمر.
وأضاف كانت هناك ثمانية مشاريع متعثرة للطرق في بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بنسب متفاوتة ودخلت حيز التنفيذ حيث تم الانتهاء من العمل في بعضها وجار استكمال البعض الآخر ومن بين تلك المشاريع طرق الدمام الخبر الساحلي، ازدواج طريق أبو معن أم الساهك، الهفوف العقير، الظهران العقير سلوى الجزء الأول ، ازدواج حفر الباطن الرقعي ، صلة شاطئ نصف القمر، ثاج الفاضلي.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية تشرف على طرقات يبلغ إجمالي أطولها أكثر من 6066 كلم، منها 3711 كلم طرق مفردة، و1607 طرقات مزدوجة، و748 طرق سريعة، تتم صيانتها من خلال تسعة عقود للصيانة مدتها ثلاث ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 250.4 مليون ريال، منها 42 مليون ريال لطرق الدمام، و17 مليون ريال لطرق حفر الباطن، و24.2 مليون ريال لطرق الهفوف.
توصيات مهمة
وفيما تنتظر جازان دفع عجلة التنمية لتحقيق نقلة نوعية متوازنة بين مختلف المحافظات والقرى التابعة لها، تتصدر مشاريع الطرق والصحة والتعليم والمياه قائمة المشاريع المتعثرة في المنطقة عموماً، رغم موافقة المقام السامي على التوصيات التي أوردتها اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية والمختصة بدارسة الأوضاع المعيشية في المناطق الحدودية، التي تضمنت خططا عاجلة للتوسع في افتتاح الكليات والتدريب والمنشآت الرياضية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشاريع الاقتصادية وتسهيل الاستثمار، ودعم الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالوظائف، وإنشاء مرافق صحية متخصصة، وتطوير الخدمات الإسعافية ودعمها بالكوادر.
كما تضمنت هذه التوصيات المحالة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط التوسع في إنشاء مراكز النمو الحضري، وزيادة الرحلات الجوية للمناطق الحدودية، ورفع مستوى الطرقات الدولية وتطوير وتحسين مراكز الخدمات عليها، تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وودعم المزارعين ومربي الماشية والصيادين وأصحاب المهن الحرفية عن طريق صرف الإعانات والقروض الميسرة والدعم الفني، ونشر مراكز التنمية الاجتماعية، وفتح فروع للشؤون الاجتماعية ودعم اللجان الاجتماعية وإيجاد حلول عاجلة لتنفيذ واستكمال المشاريع المتعثرة واستثناء تلك المناطق من بعض الأنظمة الإدارية والمالية، وتحسين الوضع العام للمراكز ورفع مستوى الأداء فيها ومضاعفة الجهود التوعوية الدينية والاجتماعية والفكرية.
مشاريع متعثرة
ففي الحرث، لم يتم تشغيل مستشفى المحافظة حتى الآن رغم الانتهاء من إنشاء مبناه منذ فترة طويلة، ما يجعل المرضى يتوجهون إلى المحافظات والقرى المجاورة لتلقي العلاج، فيما لا تزال مشاريع الطرق متعثرة في قرى مركز القفل في محافظة صامطة رغم اعتمادها قبل أكثر من ثلاثة أعوام، إلا أن مماطلة المقاولين منعت الاستفادة منه، كما تضررت قرى أم التراب وشعب دهمي والراحة من تعثر المشاريع التعليمية التي استلمها المقاولون منذ مدة طويلة ولم يتم تنفيذها.
خدمات الاتصالات
ولا يعلم أهالي القرى الحدودية عن الموعد الفعلي للانتهاء من تنفيذ مشروع الألياف البصرية الذي لا يزال مدفونا تحت الأرض ويمر بهذه القرى، دون الاستفادة منه في ظل غياب خدمات الاتصالات الثابت والنقال وضعف الشبكة، وفيما تنتظر الطوال تنفيذ مبنى مدرسة شعب الذئب للبنات واستكمال سفلتة الطرقات والشوارع، لا تزال قرى مركز القفل تفتقر إلى العديد من المشاريع والمرافق المهمة كالمحكمة ومراكز للدفاع المدني والشرطة و الهلال الأحمر.
وفي ذات الإطار، طالب رئيس مركز القفل أحمد البشري الجهات الحكومية باستكمال تنفيذ مشاريعها المتعثرة في قرى القفل، والعمل على افتتاح مراكز للمرافق المهمة كالشرطة والدفاع المدني والمحكمة والهلال الأحمر.
وأكد من جانبه رئيس المجلس البلدي في الطوال عبدالله حسن حمدي، تعثر مشاريع الدوارات في شمال الطوال وجسر درء أخطار السيول وسفلتة شوارع المباركة وتوقف المشروع الحضاري في الطوال.
وأضاف: بالنسبة للموسم هناك مشاريع متعثرة توقف العمل فيها وتشمل إنارة طريق زمزم، وعدم اكتمال طريق الموسم الكدمي العبدلية، طريقي البحر والحثيرة، وعدم اكتمال المشروع البحري، مدرسة العبدلية الرمضة، شاطئ الموسم والجزيرة الداخلية.
مجمع الدوائر الشرعية
ولا يزال مشروع مجمع الدوائر الشرعية في محافظة عنيزة في منطقة القصيم متعثرا حتى الآن، رغم الإعلان عنه قبل ثلاثة أعوام، ما يضطر المراجعين على التزاحم داخل مقر المحكمة العامة الواقع في مبنى مستأجر منذ 12 عاما.
وأوضح رئيس المحكمة العامة في عنيزة الشيخ صالح المطرودي أن وزير العدل عند زيارته لمحكمة عنيزة قبل ما يزيد على ثلاثة أعوام وعد بتنفيذ مشروع لمبنى المحكمة وكتابة العدل على الأرض الواقعة في حي النزهة وتمت المكاتبات وإفراغ الأرض، ولكن حتى هذه اللحظة لم ير المشروع النور، علما بأن الإجراءات شبه منتهية.
وأضاف المطرودي أن المشروع في حالة تنفيذه سيضم مقر المحكمة المكون من سبعة أدوار موزعة على برجين ومبنى لكتابة العدل مكون من أربعة أدوار.
واستغرب من تأخر تنفيذ المشروع خاصة أن هناك العديد من مشاريع المحاكم في محافظات المنطقة تم البدء في تنفيذها وقطعت شوطا كبيرا في نسبة الإنجاز.