null

اعتبر عدد من رجال وسيدات أعمال الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين، وفي سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة النهضة وترسية معالم التقدم والازدهار. وأكدوا أن الأوامر الملكية تشكل نقلة نوعية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن، مشددين على أن قيمة الأوامر التي تصل إلى أكثر من 480 مليار ريال تؤكد جدية الدولة في السعي إلى تحقيق رفاهية المجتمع.
وأكد سلطان آل عجلان الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال أن الأوامر الملكية والمتعلقة برفع قيمة القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال من ثلاثمائة عامل مساعد للتملك المواطنين للمسكن.
وأضاف «بلا شك أن أي أمر ملكي هو بحد ذاته، عامل قوي للاقتصاد في الدولة، فلو نظرنا لكل أمر لاستطعنا الخروج بالعديد من المحفزات الاقتصادية والمعنوية لأبناء هذا البلد، خاصة أن الوضع المالي العالمي يعيش حالة من التوتر الاقتصادي ولكن بالنسبة لنا كسعوديين فهو إثبات قوي على قوة وضعنا المالي.
وأوضح سلطان أن الأوامر الملكية تحمل بين طياتها أنباء تثلج صدور الجميع من ملك عاهد الله ثم عاهدنا أن يوفر لنا كل سبل الخير والرفاهية وأنا أشهد وغيري كذلك أنه أوفى بعهده.
وقال ل «عكاظ» المهندس خالد القصيمي مدير عام شركة عقارية أن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تمثل منظومة متكاملة.
وأشار إلى دعمه للصندوق العقاري برفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وهو أمل يشير إلى أن تملك المنزل أصبح قريبا، كما أن تحديد حد أدنى للراتب إلى 3 آلاف ريال وكذا صرف إعانة للباحثين عن العمل المقدر عددهم بنحو 450 ألف مواطنة ومواطن، كذلك صرف راتبين لموظفي الدولة كلها أوامر تصب في مصلحة المواطن وتستجيب لطموحاته.
ويضيف «إن كل ما صدر من أوامر ملكية ستزيد من إخلاص أبناء هذا البلد لقادتهم مع أنهم لا يحتاجون إلى دليل، ولكنه عامل محفز لنا، ومؤكد للدول أخرى أننا، ملكا وشعبا على قلب واحد، شعب انتظر عودة ملكه بفارغ الصبر، عندما غاب عنا ثلاثة أشهر».
وقال رجل الأعمال حامد القحطاني إن الأوامر التي أصدرها الملك عبدالله، هي من الأمور التي ستساهم في عجلة التنمية في البلد، وسترون ذلك على المدى القريب. ونحن كرجال أعمال نقول للملك «نحن معكم قلبا وقالبا على كل ما يكون فيه صالح للبلد وأهله وبانتظار أي توجيهات من وزيري التجارة والعمل، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو توطين الوظائف، ونشد على يد أي سعودي راغب في العمل.» ويضيف القحطاني «إن الدعم الكبير الذي ناله أبناء هذا الشعب من والد الجميع دعم قلما نجده في دول أخرى، ولم ينس الملك، استحداث الوظائف وأبناءه حماة الوطن، الذين أثبتوا باليقين القاطع أنهم حماة لحدود بلدهم».
وأعرب عن أمله أن تكون هذه الأوامر الملكية دافعا للرقي باقتصاد البلد، والتعاون على محاربة الفساد بأن يكون داخل قلب كل واحد منا وعقله، هيئة لمراقبة الفساد والقضاء عليه.
وترى سيدة الأعمال بديعة أبو خلف أن الأوامر تصب جميعها في صالح الوطن والمواطن، خاصة أنها شملت الجميع دون استثناء ونحن بدورنا كسيدات أعمال حريصات على تطبيق ما جاء فيها من أوامر ملكية تتعلق بموضوع توطين الوظائف، حيث إنني سعدت بتدريب عدد من السعوديات لدي في سلسلة المشاغل التي امتلكها، وكن مثالا للموظفات الحريصات على علمهن، وأتمنى أن تكون هذه الأوامر نبراس خير للجميع، مثلما سبقتها بقية الأوامر الأخرى.
وتنوه أبو خلف بتوجيه الملك لوزيري التجارة والعمل، حيث أكدت على التعاون كسيدات أعمال مع تلك الجهات عند صدور أي توجيه، سواء كان يتعلق بسعودة الوظائف أو بالرقابة على الأسواق للتأكد من عدم المغالاة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، إن الأوامر الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها. ووصفها بأنها أوامر استراتيجية شملت كل القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم، والقطاعات العسكرية، كونها تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقه ومخلصة لتوفير العيش الكريم لمواطنيه، وتسخير كل المعطيات التنموية لتتجه إلى صوب المواطن، باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشته وحياته.
وأضاف أن قطاع الإسكان شهد أوامر مهمة سواء على صعيد التمويل برفع مبلغ إقراض الصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال، أو على صعيد الإسكان، كما أن تعزيز الجهاز الرقابي في وزارة التجارة والصناعة سيكون له أثر كبير على ضبط الأسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة أسعار غير مبررة.
وعن إنشاء هيئة مكافحة الفساد، قال إنه أمر مهم ووطني، ويعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على كافة المستويات. وأضاف إن الأوامر بمجملها جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين، وبما يحقق مزيدا من الرخاء والازدهار.
استثمار في المواطن
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة العجلان، عجلان العجلان الأوامر الملكية استثمارا مباشرا في المواطن السعودي في صحته وتعليمه واستقراره ورعايته الاجتماعية، كونها تمثل نقلة نوعية تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع السعودي.
وأضاف أنه يتعين على القطاع الخاص أن يضطلع بمسؤولياته تجاه هذا الوطن وأن يشارك في تفعيل هذه الأوامر من خلال الاستفادة من القوى البشرية الوطنية بتأهيلها وتدريبها وتمكينها داخل الكيانات الاقتصادية الوطنية حتى توضع هذه الأوامر موضع التنفيذ من خلال تكاتف وتلاحم المجتمع مع كل قطاعات الدولة. وأشار إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، واعتماد 16 مليار ريال لتوسعة وتنفيذ مشروعات لدعم القطاع الصحي في مناطق المملكة، يهيئ المناخ أمام رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات التشييد والبناء، التي من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
نهج قويم
أما رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم فقال إن الأوامر الملكية تاريخية وتؤكد النهج السليم والقويم للقيادة، وستسهم في تعزيز مسيرة النماء والعطاء التي تشهدها مملكتنا الغالية وتفتح أبواب المستقبل لأبنائها من أجل حياة هانئة وكريمة.
وأكد أن الحجم المالي الضخم للأوامر الملكية التي أصدرها الملك بعد عودته الميمونة إلى أرض الوطن، إضافة إلى الأوامر التي أصدرها يوم الجمعة الماضي، والتي تصل إلى 480 مليار ريال تؤكد جدية الدولة ورغبتها الصادقة في تحقيق رفاهية وسعادة أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.