null

كلمة تعكس بصدق مدى حب الوالد لأبنائه وحرصه على أمنهم وأمانهم، ومنحهم ما يحقق لهم الخير في جملة من الأوامر الملكية تستهدف مستقبلا واعدا بالخير لجيل اليوم وللأجيال القادمة. ولا تقتصر هذه الأوامر على مكافأة مالية لجميع موظفي الدولة (العاملين والمتقاعدين)، الطلاب في الداخل وفي الخارج، وإعانة للباحثين عن العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، بل امتدت لمجموعة من المزايا التي تحقق مزايا اقتصادية أكبر يمكن ترجمتها إلى مبالغ مالية سيتم توفيرها في الاقتصاد ويستفيد منها المواطن.
فمراقبة الأسواق لمنع الاحتكار ورفع حدود العقوبات للتجار الذين يمارسون التلاعب بالأسعار سيحد من الضغوط التضخمية التي عادة ما ترافق المزايا المالية التي يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا في الاستهلاك.
كما أن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وفحص جميع المشاريع الحكومية سيوفر مليارات الريالات التي يخسرها الاقتصاد، نتيجة عمليات الفساد المالي أو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية؛ لأن تكلفة الفساد تتحملها الموازنة العامة وتوزع أعباءها على المواطنين‏‏. ولا تقتصر آثار الفساد على إهدار المال العام وتزايد النفقات وانخفاض الإيرادات وعجز الموازنة العامة، بل تمتد إلى تزايد مشاعر اللامبالاة والسلبية وتسود الأنانية لتحقيق المصالح الخاصة وإعاقة جهود التنمية.
وعلى الرغم من الدور المهم لهذه الهيئة في مكافحة الفساد والتوصية بالعقوبة لكل تاجر جشع أو محتكر،‏ إلا أن واجب منع الفساد يجب أن يكون من مسؤوليات أفراد المجتمع أنفسهم وذلك بالامتناع عن التستر على الفساد، وكذلك مساعدة الإدارات النزيهة في القضاء على هذه الظاهرة، ليس فقط من منطلق أخلاقي، بل أيضا من منطلق اقتصادي.