قبل نحو ثلاثين عاما أو تكاد، عقد معالي الدكتور ناصر السلوم قبل أن يعين وزيرا للمواصلات، حيث كان يومها وكيلا للوزارة، اجتماعا مطولا مع المهندس محمد سعيد فارسي أمين مدينة جدة يومذاك امتد لما بعد منتصف الليل لبحث تفاصيل مشروع النفق الذي يحل مشكلة المرور في أخطر وأصعب تقاطع بشارع فلسطين مع شارع الأندلس. وقد مرت الأيام، وكرت الأعوام، ولما يزل المشروع على الورق رغم أهمية إنشاء هذا النفق لما هو عليه حال الازدحام عند إشارتي الأندلس/ فلسطين، والأندلس/ الحمراء، بفعل زيادة عدد المركبات بنسبة لا تقل عن خمسمائة في المائة وربما أكثر، هذا في الوقت الذي بدأ العمل وأوشك أن ينتهي في إنشاء أكثر من نفق في أكثر من موقع وإن تعثر العمل في بعضها مما سبب تأخر الاستفادة!! وبعدد يوم السبت 23/3/1432ه نشرت «عكاظ»: أن معالي أمين مدينة جدة يعلق مشاريع الأنفاق حتى وإن فتحت المظاريف مقررا ربط ترسية أي مشروع بموافقته الشخصية، وتضيف «عكاظ»: أن مصدرا مسؤولا في الأمانة أكد لها أن توجيه الأمين تم تطبيقه بالفعل على مشاريع فتحت مظاريفها مثل: نفق مقترح في تقاطع الأندلس مع شارع الحمراء، نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة. طبعا لا اعتراض على قرار الأمين لأنه بالتأكيد راغب في معرفة إمكانات الشركات المتقدمة لتنفيذ الأنفاق، ومدى ملاءتها المالية، وقدراتها على جودة التنفيذ والالتزام بموعد انتهاء العمل في المشروع لئلا يتكرر التأخير مثلما هو حادث في مشروع نفق ميدان البواخر الذي لم ينته العمل فيه رغم مضي أشهر على المدة المحددة في العقد، ومثله مشروع نفق شارع الأمير ماجد الذي جرى استلامه في الوقت الذي لما يكتمل العمل في بعض مراحله مما سبب مشاكل لا حصر لها عندما هطلت أمطار الأربعاء من شهر صفر. قلت، وأكرر: إنه لا اعتراض على قرار الأمين لكن المهم أن تكون الموافقة التي ربطها بشخصه لترسية المشروع مقترنة بدراسة تشمل تفاصيل المشروع ومدى أهمية أولويته من ناحية، والتأكد بكفاءة الشركة التي ستتم ترسية تنفيذ المشروع عليها وملاءتها المالية التي تمكنها من الوفاء بتنفيذ المشروع وفق المواصفات وبالموعد المحدد، بالاضافة إلى الأخذ في الاعتبار ما طالبت به المباحث الإدارية في منطقة مكةالمكرمة والتي تحقق مع ستة مقاولين أوكلت إليهم مشاريع مختلفة لتصريف مياه الأمطار والسدود لحماية أحياء شرق الخط السريع من الغرق. فقد جاء فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ 17/3/1432ه: أن المباحث الإدارية طلبت من أمانة محافظة جدة تزويدها بنسخ من عقود المقاولين الذين أسندت إليهم مشاريع توسعة وتنفيذ قنوات تصريف مياه السيول. وأن من بين الوثائق المطلوبة من أمانة محافظة جدة حسب طلب المباحث الإدارية نسخ تراخيص عمل شركات المقاولين وكافة ما يتعلق بها من معاملات وإجراءات تمت عليها في أمانة محافظة جدة مشددة فيما يختص بالعقوبات التي صدرت بحقها. وأن التحقيق يجري وفق العقود المبرمة بين المقاولين وأمانة جدة وما تم اتخاذه من إجراءات العقوبات والجزاءات في حقهم إثر تقاعسهم في إتمام المشاريع المناطة إليهم ومدى أهلية الحلول المقترحة لضمان كفاءتها. وأعود لما بدأت به عن مشروع نفق تقاطع شارع فلسطين مع الأندلس وأسأل عن سبب غض النظر عنه حتى الآن رغم كونه له من الأهمية أكثر مما لنفق ميدان البواخر، وربما غيره أيضا، وإن كنت أعترف أن للمسؤولين تقديراتهم الدقيقة ومعرفتهم بالأهم من المهم، لذا فسأكتفي بمجرد السؤال والعودة لأمين مدينة جدة وأتمنى عليه الإسراع في اتخاذ القرار الذي يراه لما أصدر أمره بإيقافه من ترسية لمشاريع الأنفاق فعسى أن يساعد تنفيذها على حل بعض ما يعانيه المرور من مشاكل. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
