null

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 16234 الصادر في 3/3/1432ه، تحت عنوان (كيف آخذ حقي) بقلم الأستاذ خلف الحربي والمتضمن قضية الطفلة جمانة وقرار الهيئة الطبية الشرعية في جدة في هذه القضية، وبعد الاطلاع على ما ذكره الكتاب الكريم أود إيضاح ما يلي:
أولا: عندما يتناول الأساتذة الكاتب وبعض محرري الأخبار الصحفية مواضيع الأخطاء الطبية التي يترتب فيها دفع للديات الشرعية أو تعويضات مالية للمريض، يشيرون إلى أن وزارة الصحة مسؤولة عن ضعف هذه العقوبات وعدم كفايتها، وهذا غير صحيح لأن وزارة الصحة يقتصر دورها على الإبلاغ وتحديد الخطأ الطبي ونسبته إن ثبت، واستكمال الخطوات المتعلقة بمنع السفر والتحفظ على الملفات الطبية المتعلقة بالشكوى ومن ثم إحالتها إلى الهيئة الطبية الشرعية، والتي يرأسها قاضٍ شرعي من المحكمة الشرعية وعضوية نخبة من الاستشاريين المتخصصة من القطاعات الصحية المختلفة كالجامعات السعودية والخدمات الطبية بالحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والتي تقوم بالتحقيق مع أطراف الشكوى وتحديد المسؤولية، ومن ثم يتم إصدار الحكم الشرعي من قبل القاضي في كل قضية على حدة، وليس للشؤون الصحية أي دور في إصدار مثل هذه الأحكام وتحديد الديات أو مقدام الغرامات.
وهذا ما ينطبق على قضية الطفلة جمانة التي أشار إليها الكاتب خلف الحربي في مقاله المنشور تحت عنوان (كيف آخذ حقي).
شاكرين حسن اهتمامكم وتعاونكم،،
د. سامي بن محمد با داوود
مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة