أخلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة مسؤوليتها من الأخطاء الطبية التي يترتب عليها دفع للديات الشرعية أو التعويضات المالية للمرضى مما يشمل الحق الخاص، موضحة أن «وزارة الصحة ينحصر دورها في الإبلاغ وتحديد الخطأ الطبي إن ثبت واستكمال الخطوات المتعلقة بمنع السفر والتحفظ على الملفات الطبية المتعلقة بالشكوى، ومن ثم إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاض شرعي من المحكمة الشرعية وعضوية نخبة من الاستشاريين المتخصصين من القطاعات الصحية المختلفة، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي في كل قضية على حدة وليس لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أي دور في إصدار مثل هذه الأحكام».