null

أفادت لجنة تقصي حقائق مستقلة حققت في أحداث العنف التي رافقت الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، أن ضباط شرطة كبارا أقروا بأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسؤول عن إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين التي أدت إلى مقتل العشرات منهم. وقال مقرر اللجنة في بيان نشر أمس إن أجهزة الأمن قامت بإطلاق الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، كما قاموا باستخدام القناصة على أسطح المباني المحيطة بميدان التحرير لقتل المتظاهرين.
وقال القاضي عمر مروان إن اثنين من كبار رجال الشرطة السابقين أكدا أن العادلي هو المسؤول عن إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. ولم يكشف مروان عن اسمي الضابطين، إلا أنه قال إن اللجنة تدرس التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقرة من الوزارة لمواجهة المظاهرات وتحديد المسؤول عن أوامر إطلاق الرصاص. وكان العادلي قد نفى أمام محققي النيابة أنه أصدر مثل تلك الأوامر وألقى باللائمة على مساعديه. وتحقق اللجنة في كل أحداث العنف التي رافقت الثورة خلال الفترة من 25‏ يناير إلى 11‏ فبراير، وكذلك تحديد المسؤولين عن إصدار الأمر بانسحاب قوات الشرطة وإحداث الفراغ الأمني في البلاد.