كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» أمس عن أن لديه تفاهما مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد، الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية البالغة 25 في المائة في زين السعودية. وقال إن هؤلاء المستثمرين هم من خارج مجلس إدارة الشركة، رافضا الكشف عن هوياتهم أو أية تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيقدم. وتسعى «زين الكويتية» إلى بيع حصتها في زين السعودية، التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال لأسباب تنظيمية، حتى تتمكن من بيع 46 في المائة من أسهمها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في صفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار. إلا أن الصفقة تواجه عددا من العقبات التي تسببت في تأجيلها عدة مرات في السابق، ومن هذه العقبات رفع بعض مساهمي زين دعاوى قضائية لمنع إتمام الصفقة، وعدم إعلان شركة الخير للأسهم والعقارات، التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية التي تلقت العرض من اتصالات، حتى اليوم تمكنها من تجميع النسبة المطلوبة لإتمام الصفقة. وأضاف الأمير حسام «نحن ننتظر ما يحدث في الصفقة الرئيسة بين مجموعة زين واتصالات الإماراتية التي تسير بشكل غير سلس، وتواجه بعض العوائق، وسنتحرك بشكل مختلف بشأن العرض الجديد في حال لمسنا جدية في إتمام الصفقة الرئيسة بين اتصالات ومجموعة زين في الكويت»، موضحا أن التفاهم الجديد عرض على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة، ومشيرا إلى أن الهيئة «شبه موافقة» على هذا التفاهم. وقال «لو أن الأمور سارت بسلاسة أكثر لكانت هناك عروض أكثر جدية ومختلفة تماما لإتمام الصفقة»، مقدرا احتمال نجاح تنفيذ صفقة زين اتصالات بما لا يتجاوز 30 في المائة «خصوصا مع اختلاف بعض الملاك في الكويت»، وتمسك فريق منهم بعدم بيع زين التي تعتبر من أكبر الشركات الكويتية المؤثرة. إلى ذلك، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، بعد انتهاء المهلة المتاحة لاتصالات الإماراتية لإجراء الفحص الفني النافي للجهالة أمس، أن شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي أبلغتها بإنهاء الالتزام تجاه شركة اتصالات الإماراتية بخصوص صفقة زين، وهو ما يعني فعليا فشل الصفقة. وكانت الاستثمارات الوطنية تتولى تجميع 46 في المائة من أسهم زين الكويتية، لصالح شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لبيعها لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).
