أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الثلاثاء أن شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي أبلغتها بإنهاء الالتزام تجاه شركة اتصالات الإماراتية بخصوص صفقة زين وهو ما يعني فعليا فشل الصفقة. وكانت الاستثمارات الوطنية تتولى تجميع 46 بالمائة من أسهم زين الكويتية لصالح شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لبيعها لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وجاء الإعلان بعد انتهاء المهلة المتاحة لاتصالات الإماراتية لإجراء الفحص الفني النافي للجهالة. الأمير حسام بن سعود من جانبه قال الأمير حسام بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية: إن لديه تفاهما مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية البالغة 25 بالمائة في زين السعودية. وقال الأمير حسام في مقابلة مع رويترز أمس: إن هؤلاء المستثمرين هم من خارج مجلس إدارة زين السعودية رافضا الكشف عن هويتهم أو أية تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه. وتسعى زين الكويتية لبيع حصتها في زين السعودية التي تقدر بمبلغ 75ر2 مليار ريال (733 مليون دولار) لأسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 46 بالمائة من أسهمها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في صفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار. وكانت مجموعة زين الكويتية رفضت في فبراير الماضي العروض الثلاثة التي قدمت لشراء حصتها في زين السعودية من شركة المملكة القابضة, وبتلكو البحرينية, وتحالف بقيادة مجموعة الرياض وهو ما وضع عقبة جديدة أمام إتمام صفقة زين-اتصالات. وقال الأمير حسام: نحن ننتظر ما يحدث في الصفقة الرئيسة بين مجموعة زين واتصالات الإماراتية التي تسير بشكل غير سلس وتواجه بعض العوائق وسنتحرك بشكل مختلف بشأن العرض الجديد في حال لمسنا جدية في إتمام الصفقة الرئيسية بين اتصالات ومجموعة زين في الكويت، وأوضح أنه تم عرض التفاهم الجديد على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة مشيرا إلى أن الهيئة شبه موافقة على هذا التفاهم. ورغم تأكيد الأمير حسام عدم تدخل زين السعودية في العروض الثلاثة التي رفضتها زين إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن هذه العروض لم تكن جادة بسبب العوائق التي تواجهها الصفقة الرئيسية. وقال: إنه لو أن الأمور سارت بسلاسة أكثر لكانت هناك عروض أكثر جدية ومختلفة تماما لإتمام صفقة بيع حصة زين الكويتية في زين السعودية. وقدر احتمال نجاح تنفيذ صفقة زين- اتصالات بما لا يتجاوز 30 بالمائة خصوصا مع اختلاف بعض الملاك في الكويت وتمسك فريق منهم بعدم بيع زين التي تعتبر من أكبر الشركات الكويتية المؤثرة. ومع انتهاء شهر فبراير انتهت فعليا المهلة التي منحتها مجموعة الخرافي لاتصالات الإماراتية للانتهاء من عمليات الفحص النافي للجهالة لدفاتر زين. وأكد أن قدرة الشركة على إدارة عملياتها وثقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في ذلك هو ما دفع الهيئة إلى عدم الاعتراض على بيع حصة زين الكويتية فيها إلى مستثمرين سعوديين مع العلم بأنهم مستثمرون غير مشغلين لشركات اتصالات. وقال: إن زين السعودية قد تفكر في التعاون مع مشغلين آخرين من خارج السعودية في حال وجدت أنهم سيقدمون قيمة مضافة لها.
