اختلفت ثلاث جهات حكومية على آلية إفراغ صك أرض تقرر نزع ملكيتها لصالح أملاك الدولة من 20 مواطنا آلت لهم الملكية بالوراثة، ما استدعى رفع ملف الخلاف إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى للفصل في خلاف الجهات الثلاث. وأوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي المهندس عباس قطان أن الخلاف ناتج عن اشتراط كتابة العدل والمحكمة العامة حضور جميع الورثة لإفراغ الصك، الأمر الذي لا يلبي طلب اللجنة التي تقترح الإفراغ بحضور من يمكن حضوره من الورثة، على أن يتم حفظ مستحقات الغائبين في بيت المال إلى حين حضورهم.