أدى وقوع خطأ في المحكمة الكبرى بمكةالمكرمة الى اسقاط حساب اذرع صك وقف صادر من 1402 ه وحرمان 75 أسرة من حقوقها إثر نزع ملكية وقفها لصالح مشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف منذ 3 سنوات وذلك حسب تأكيدات الوكيل الشرعي لناظر الوقف ، فيما اكد مصدر مسؤول بالمحكمة ضرورة إتباع كافة الإجراءات النظامية في استخراج الاستحكامات الجديدة وتشمل الإعلان في الجرائد ومكاتبة الجهات ذات العلاقة وذلك للتثبت من ملكية العقار قبل تثبيت المساحة مشيرا أن قيمة العقارات سترصد لصالح أصحابها حين الإنتهاء من اجراءاتهم الشرعية والنظامية. وحسب الوكيل فان المعاملة تدور حاليا بين ثلاث جهات حكومية وثلاث وكالات رسمية بحجة ان إلحاق حساب أذرع الصك تم في عام 1415ه مما يتوجب معاملته حسب لائحة المادة ( 254 ) من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.وطالب الوكيل الشرعي لناظر الوقف طلال خيمي وزارة العدل النظر بعين العدل والإنصاف في وصفية صك الوقف والذي لا يزال في أدراج الوزارة منذ 8 أشهر يجرى تداوله بين ثلاث وكالات من وكالات الوزارة دون اتخاذ قرار يحسم أحقيتهم في التعويض بصحية الصك الصادر من المحكمة الكبرى بمكة عام 1402ه مشيراً أن صك العقار موافق عليه من اللجنة الشرعية المختصة للنزع لأنه من الصكوك القديمة ومكتمل الذرع وتقتضي التعليمات بجواز إفراغه . وكانت كتابة العدل اعترضت على إفراغ الصك لصالح أملاك الدولة لعدم مخاطبة الدوائر المعنية وفق المادة 254، وتم احالة القضية الى المحكمة والتي أعادت بدورها المعاملة إلى كتابة العدل مرة أخرى والتى أصرت على رأيها وأحالت كافة الاوراق الى الوزارة . واوضح أن المساحة الأصلية لوقفهم تتجاوز ال ( 4000 متر ) تقريباً وأن المقدر لهم ( 2700 متر ) وقد أحتسب سعر المتر ب ( 150 ألف ريال ) بمبلغ ( 420 مليون ريال ) مؤكدا عدم الاعتراض على شىء ولكنه يطالب بسرعة صرف التعويضات لهم . وناشد إعفاء أهل مكة المنزوع عقاراتهم لصالح توسعة ساحات الحرم من تطبيق المادة ( 254 ) أسوة بأهالي المدينةالمنورة رغم أن صكنا لا تنطبق عليه هذه المادة . وقالت ناظرة الوقف السيدة حورية عمر نوح ( 70 عاماً ): إن تأخر صرف تعويضات الوقف يجمد أحلام ستمائة شخص وأدى الى تأخرهم في دفع الايجارات. رئيس اللجنة : الإجراء المناسب تصحيح الصك وليس تجديده وقال رئيس اللجنة المركزية لمشروع توسعة الساحات الشمالية المهندس عباس قطان: إن هذه الصكوك بعضها ليس محدد المساحة ولكنها قديمة موضحا ان الإجراء الأنسب لهذه الصكوك هو التصحيح وليس التجديد .والجدير بالذكر أن (المدينة) طرحت سابقاً قضية ( 160 ) صكاً شرعياً لعقارات منزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لا زالت معلقة بسبب الاختلاف على آلية تطبيق المادة ( 254) من نظام المعاملات الإدارية للدوائر الشرعية .
