null

يعتقد الكثير من الجزائريين أن بلادهم في حاجة إلى وجوه جديدة على رأس السلطة لإعادة الأمل وتوفير فرص العمل، لكن يجب أن يكون التغيير سلسا لأنهم لا يستطيعون مواجهة المزيد من الاضطرابات بعد سنوات من الصراع مع المتشددين الذي أودى بحياة 200 ألف شخص.
وتابع الجزائريون بانبهار الانتفاضتين في مصر وتونس وتقول جماعات معارضة إنها ستتحدى الحظر الذي تفرضه الشرطة وتنظم مسيرات احتجاجية في العاصمة اليوم مستلهمة هاتين الانتفاضتين الشعبيتين.
لكن حتى الآن لا توجد إلا مؤشرات قليلة على أن الاحتجاج المزمع الذي ينظمه ائتلاف من جماعات المجتمع المدني وبعض أعضاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية الصغيرة خلب ألباب الناس في الشوارع.
وقالت عائشة شيخون (48 عاما) وهي موظفة في مكتب بريد في وسط الجزائر «التغيير نعم .. الفوضى لا».
وتابعت قائلة «يجب ألا ننسى سنوات الدم والدموع في التسعينيات حين كان المئات يقتلون ويذبحون يوميا».
وغرقت الجزائر في الفوضى عام 1992 بعد أن ألغت الحكومة انتخابات تشريعية كان من المرجح أن يفوز بها حزب أصولي. وتشير تقديرات مستقلة إلى أن 200 ألف شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت هذا.
وعندما قفز عدد القتلى في ذروة الصراع كان الجزائريون يقولون «لا توجد أكفان كافية».
وفي الأعوام القليلة الماضية تراجعت أعمال العنف، غير أن متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة ينفذون عمليات متفرقة لإطلاق الرصاص أو نصب أكمنة أو عمليات خطف خارج البلدات الكبيرة.
وأتاحت العودة النسبية للأمن فرصة للجزائريين للتفكير للمرة الأولى منذ سنوات في مستوى معيشتهم، ويشعر كثيرون بعدم الرضا، وهم غاضبون بسبب ارتفاع نسبة البطالة ورداءة المساكن وغلاء الأسعار والفساد، ويتساءلون لماذا لم يشعروا بمزيد من الاستفادة من عائدات النفط والغاز التي تقدر بمليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة على مشاريع عامة.
ويحاول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منع تفجر الاحتجاجات الحاشدة، فوعد الأسبوع الماضي بالسماح بمزيد من الحريات الديموقراطية ورفع حالة الطوارئ المعلنة منذ 19 عاما وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويقول منظمو الاحتجاجات المتوقع إقامتها اليوم، إن هذا لا يكفي وأن بوتفليقة يجب أن يتنحى، وأشاروا إلى أنهم سيتجاهلون حظرا رسميا للاحتجاج.
وقال رشيد ملاوي الذي يرأس نقابة مستقلة للموظفين الحكوميين وأحد منظمي الاحتجاج «سنخرج في المسيرة لأن من حقنا التظاهر سلميا وعلى الحكومة حمايتنا».
ولم تنجح مسيرة محظورة في 22 يناير (كانون الثاني) نظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بسبب الوجود الكثيف لشرطة مكافحة الشغب المزودة بالهراوات والدروع إلى جانب قلة الاهتمام من المواطنين.
وفي المكان الذي كان يفترض أن تبدأ منه المسيرة لم يحضر إلا بضعة محتجين، في حين مارس الناس من حولهم حياتهم بطريقة طبيعية.
وشهدت الجزائر أعمال شغب على مدى عدة أيام في يناير (كانون الثاني) بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي. وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل اثنين وإصابة المئات، وقد يعرض المزيد من الاحتجاجات الاستقرار السياسي في الجزائر للخطر، والجزائر من كبار موردي الغاز لأوروبا.
وأوضح مقران ايت العربي المحامي المعروف والنشط في مجال حقوق الإنسان لصحيفة «الوطن» الجزائرية، أنه يجب ألا ينسى الناس أنه لا توجد أسرة جزائرية واحدة لم تعش في حزن خلال الأعوام ال 20 الماضية.
وتابع، أنه يجب أن يبذل الجزائريون كل ما في وسعهم لتسهيل التغيير السلمي وتجنب إراقة الدماء.
وفي مؤشر قوي على الموقف في الشارع من الاحتجاج المزمع، يقول جزائريون بارزون إنهم لن يشاركوا.
وذكر الشيخ عبدالفتاح زراوي زائر «نحن ضد هذه المسيرة لأن المنظمين أقلية صغيرة لا تمثل شعب الجزائر»، لكنه اعترف أيضا بالحاجة إلى تغيير محدود.
وتابع «لا بأس ببوتفليقة لكن يجب أن ترحل الحكومة لأنها فشلت في توفير فرص عمل وحل مشكلات الشباب الجزائري».
وأفاد الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل أنه لن يشارك في المسيرة لأنها لن تحل أزمة الجزائر.
ونصح سحنوني «يجب أن يتجنب الشباب المواجهة فلا فائدة منها، يجب أن يجري الشباب حوارا مع بوتفليقة ويجب أن ينصت للشباب ويعالج مشاكلهم».