الجزائر تُذكّر حزباً معارضاً بأن «المسيرات ممنوعة» وسعدي يطالب الجيش بتخفيف قبضته

أبلغت ولاية الجزائر العاصمة حزباً علمانياً معارضاً بأن «المسيرات ممنوعة» في الولاية، بعدما رفضت قيادات هذا الحزب التراجع عن التظاهرة التي دعت إليها اليوم في قلب المدينة. ودعت ولاية العاصمة المواطنين إلى التحلي «بالرصانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين» خلال المسيرة التي ينوي تنظيمها حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» بقيادة سعيد سعدي.
وأعلنت أحزاب «التحالف الرئاسي» (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) إضافة إلى حزبي العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، رفضها تنظيم مسيرة «دون أهداف» واقترحت بدلاً منها «حواراً وطنياً شاملاً» يُتوقع أن يدرس «الإصلاح السياسي» على خلفية الأحداث الاجتماعية الأخيرة في البلاد. وتعتقد قوى سياسية جزائرية، حتى من داخل «التحالف الرئاسي» الحاكم، أن مشاهد كثيرة أحاطت بالاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة تحتاج بالفعل إلى تحرك فوري يشمل مستوى الحريات السياسية والإعلامية.
وفي وقت حذّرت أحزاب التحالف الرئاسي من جر الشارع الجزائري إلى «الفوضى»، تعسكر حزب العمال في صف الرافضين للمسيرة، وقال إن «الحزب يدافع عن مبدأ حرية الأحزاب السياسية في القيام بمسيرات ومبادرات، لكن لا نريد استيراد الثورة البرتقالية، كوننا حزباً مسؤولاً ندافع ونكافح من أجل الدفاع عن مصالح الشعب ونعارض كل السياسات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا نتلاعب بالسيادة الوطنية التي هي فوق كل اعتبار». أما الجبهة الوطنية الجزائرية فقالت إنها «لن تشارك في المسيرة ... والجبهة لا تنظم ولا تشارك في مسيرة تشوبها الفوضى».
وقبل 48 ساعة من موعد المسيرة المفترضة، جددت مصالح ولاية الجزائر في بيان أن «المسيرات في العاصمة ممنوعة»، مؤكدة أن «كل تجمهر بالشارع العمومي يُعتبر إخلالاً ومساساً بالنظام العام». وأضاف البيان أن «جمعية ذات طابع سياسي» (في إشارة إلى حزب سعيد سعدي) قد نادت إلى مسيرة، يوم السبت 22 كانون الثاني (يناير) من ساحة الوئام المدني (ساحة أول ماي سابقاً) إلى مقر المجلس الشعبي الوطني وذلك «دون حصولها على ترخيص إداري صادر عن الجهات الإدارية المخولة قانوناً».
وقال سعدي في مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الخميس إن إطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد انتفاضة شعبية يجب أن يُشجّع الجيش الجزائري على تخفيف قبضته على الحياة السياسية في البلاد. ودعا سعدي إلى إطلاق عشرات الجزائريين الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب التي تزامنت مع الاحتجاجات التونسية في وقت سابق هذا الشهر. ويملك حزب سعدي أكبر عدد من مقاعد المعارضة في البرلمان الجزائري.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن مدناً جزائرية عدة بما في ذلك العاصمة شهدت أياماً من أحداث الشغب التي اشتعلت بفعل ارتفاع أسعار الغذاء. وقال مسؤولون إن شخصين قتلا ومئات آخرين أصيبوا خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
وفي وقت لاحق ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن محاولات عدة جرت لتقليد محمد البوعزيزي الشاب التونسي الذي اشعل النار في نفسه ما أطلق شرارة الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعدي في المقابلة مع «رويترز» إنه إذا لم تعبئ المعارضة الجماهير فإن الجزائر ربما تشهد أحداثاً أكثر تدميراً عما حدث في تونس. وأضاف أن حجم الغضب في الجزائر كان أكثر مما هو في تونس، مشيراً إلى أن عام 2010 شهد أكثر من 9700 واقعة شغب أو اضطرابات.
وفي مسعى لتهدئة التوترات خفضت الجزائر أسعار بعض السلع الغذائية بأكثر من النصف اعتماداً على عائدات أسعار النفط الآخذة في الارتفاع. كما أطلقت خطة خمسية قيمتها 286 بليون دولار لتحديث الاقتصاد وتوفير وظائف وبناء منازل.
وطالب سعدي كذلك برفع حال الطوارئ المفروضة منذ 1992 بعدما ألغى الجيش نتائج انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز بها. كما طالب السلطات بتخفيف الضغط على الأحزاب السياسية. وقال إنه لا يستطيع الظهور في التلفزيون الجزائري على رغم انه رئيس حزب شرعي وعضو في البرلمان. وقال سعدي الذي يقف في صفوف المعارضة منذ أكثر من 20 سنة إن الجزائر قد تتجاوز أزمتها السياسية إذا تخلى الجيش عن السياسة. وقال إنه يجب ألا يُصبح الجيش صانعاً للقرار بعد الآن.
وأكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وهو أيضاً القائد الأعلى للجيش، مراراً على التزامه احترام الدستور والديموقراطية.
ويرى سعدي أن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات السياسية. وقال إن ما تريده المعارضة هو تغيير النظام السياسي والشفافية وحكم الدولة وتطبيق مبدأ المحاسبة والديموقراطية. ويعتبر الزعيم العلماني أن النظام استغل ورقة الإسلاميين لمنع إجراء أي تغيير.