null

انتقد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله بن حمد بن عمار العمار، آلية ترسية المشاريع سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص، نظرا لاعتماد أقل الأسعار بصرف النظر عن أي معيار آخر، دون وضع اعتبارات لشركات المقاولات المؤهلة. وأكد أن آلية الترسية هذه تخلق آثارا سلبية جراء عدم التزام شركات المقاولات بمعايير الجودة والسلامة، فضلا عن عدم التقيد بنسب السعودة وعدم احترام مواعيد تنفيذ المشاريع، ونشر الفساد الإداري، وتعثر تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتأخر الاستفادة منها، وإضعاف وإعاقة تطور قطاع المقاولات الوطني، ما يؤدي إلى الإساءة لسمعة المقاول السعودي واضطرار بعض الجهات الحكومية للاستعانة بشركات مقاولات أجنبية.
وشدد على أهمية تقديم أفضل العروض سواء من حيث الأسعار والجودة والسلامة واحترام أوقات تنفيذ المشاريع وتحقيق السعودة التي تتغافل الآلية الحالية عنها.
وقال إن آلية الترسية الراهنة تدفع مقاولي الشنطة للمنافسة بأسعار محروقة، وبعدها السعي إلى بيع هذه المشاريع إلى شركات من الباطن، مشيرا إلى أن تنامي مقاولي الشنطة يكون في العادة في أوقات الطفرات، حيث يحصلون على مشاريع بأسعار محروقة، ما ينتج عنه تعثر وخسارة هذه الفئة، خصوصا أنها لم تدخل بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه.