في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة العامة للانتخابات ولجان قيد وتسجيل الناخبين ولجان فحص قوائم المرشحين والإعداد لانتخابات اختيار مجالس إدارات مؤسسات الطوافة التي تنطلق في الأسابيع القليلة المقبلة توجس المشاركون في الملتقى الذي نظمته «عكاظ» في مكة أخيرا، خيفة من اختراقات قد تطال العملية الانتخابية المقبلة في ظل وجود ثغرات على حد قولهم تضمنتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف والتي أعلنتها وزارة الحج الأسبوع الماضي، والمتمثل في تعديل السن القانونية الأعلى للمرشحين والشهادة الدراسية، ملمحين إلى ممارسة بعض مجالس الإدارات الحالية تدخلات قادت إلى تعديل في اللائحة في وقت حرج من عمر المرحلة الانتخابية، وهذا ما سيكون حجر عثرة في طريق الانتخابات ما لم يرتفع سقف وعي الناخبين من أبناء الطائفة. وقبل أن يتوجه 20 ألف مطوفة ومطوف لانتخابات مؤسسات الطوافة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات، أبدى المطوفون المشاركون في الملتقى تخوفهم من وصول غير المؤهلين لمجالس إدارات مؤسسات الطوافة بفعل المحسوبيات والبرامج الوهمية والتعديلات الجديدة في اللائحة، مشددين على ضرورة اختيار الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرات، بعيدا عن العواطف والتحزبات الاجتماعية والأسرية بين أبناء الطائفة. • «عكاظ»: الحركة الانتخابية في مؤسسات أرباب الطوائف على الأبواب والجميع ينتظر ساعة الصفر للانطلاق، ما المأمول من وزارة الحج والمجالس المقبلة لضخ دماء قادرة على العطاء في خدمة ضيوف الرحمن وكيف يمكن تحقيق انتخابات عادلة؟ يجيب المطوف عبدالواحد برهان سيف الدين: بدأ المساهمون في مؤسسات أرباب الطوائف كافة من الراغبين في إنشاء قوائم للمشاركة في هذه الانتخابات العمل على إعداد القوائم في التنسيق فيما بينها وترتيب أولوياتها وإعداد برامج انتخابية توضح خططهم المستقبلية لعرضها على المساهمين للترويج لحملاتهم الانتخابية ومناقشتهم فيها، بحيث نطرح في اللقاءات التي تستبق مرحلة التصويت بين المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية في كل مؤسسة من المساهمين الذين يحق لهم الترشيح بموجب اللوائح والأنظمة؛ لأن هناك اشتراطات يجب توافرها في المرشحين لشغل أعضاء مجالس الإدارات، لكنه حتى هذه اللحظة لم تتضح بعد عدد القوائم المسجلة رسميا في أي مؤسسة من المؤسسات، ويجب أن تكون كل قائمة تتقدم للتشريح لمجلس إدارة أي مؤسسة من المؤسسات يجب أن تكون مكونة من ثمانية أعضاء من الممارسين للعمل في المؤسسة أو مكاتب الخدمة الميدانية بشكل مستمر لمدة خمس سنوات أو العمل بشكل متقطع لعشر سنوات، كما يشترط في المرشح أن يكون عمره 30 عاما فما فوق وحاصلا على مؤهل الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، في حين يعين وزير الحج ثلث العدد من نسبة أعضاء مجلس الإدارة. ويدلي بدلوه المطوف المهندس عبدالله عبدالستار الدويري: الانتخابات ظاهرة صحية لتجديد الدماء والارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن ولعل اللوائح التنظيمية لها شملت جوانب مهمة، لكن لابد أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، لا تخترق باستثناءات أيا كانت وهذا مطلب مهم لتكون عامل تطوير، وما سبق من تجربة انتخابية أفرزت بعض الاختراقات والاستثناءات فحبذا لو عملت الوزارة على تقنين العملية بما يخدم مصلحة الحاج والمساهمين في الدرجة الثانية. ولأن وزارة الحج هي من تشرف وتراقب هذه الانتخابات فإن من الضروري العمل على سد الثغرات التي قد تطرأ على هذه الانتخابات والحقيقة استغرب تغيير اللائحة الجديدة في هذه المرحلة فيما يخص العمر، حيث كان سابقا مقنن ما بين الحد الأدنى للمرشح 30 عاما والحد الأعلى 65 عاما، لكن في هذه المرحلة فتح المجال في الحد الأعلى ولم يقنن فإذا كانت الانتخابات تحترم الأنظمة، ما الداعي لهذا التغيير وما المبررات؟ وكما هو معلوم أن المهنة مرتكزة على عنصرين مهمين هما الخبرة والعمر، فإذا وجد في مجالس الإدارات من ليس لديه القدرة على العمل فهذا سيقود إلى تدني في مستوى الخدمات وهذا ما نخشاه من فتح الحد الأعلى للسن القانونية. من جانبه، يقول المطوف حمزة شبانه: نتفق على أهمية المرحلة المقبلة ومن كون الانتخابات عاملا فاعلا في تطوير الأداء وذلك من خلال انتخاب الأكفاء من أبناء الطائفة والقادرين على العطاء الميداني والتخطيط السليم. وفي إعتقادي أن السن المشار إليه والذي فتح في اللائحة الجديدة ليس عائقا، فمن حق أي مطوف الدخول في الحملة الانتخابية، وسابقا كان المطوف يخدم وهو في سن ال80 عاما وكذلك هذه المهنة ليست مصنفة ضمن وظائف الخدمة المدنية التي ترتبط بالسن، فلماذا نحاول وضع عوائق في السن؟. والحقيقة وزارة الحج هي من وضع اللوائح ولها أن تقنن العمل ولكن لا يصلح البيت إلا أهله، بمعنى أن المؤسسات هي دارنا والطوافة هي معاشنا فبيدنا أن نختار من هو أهله لخدمتنا، حتى إن كان كبيرا في السن وهذا مرتكز على وعي الناخب من أبناء الطائفة وهذا مربط الفرس الحقيقي، والوزارة ربما نزلت في فتح العمر في المرشح لطلبات المطوفين، لأن الطوافة مهنة وليست وظيفة وهي مفتوحة لمن هو قادر على العمل ويمتلك الخبرة. وعضوية مجلس الإدارة مسؤولية وليس كل من دخل المجالس يملك الوصاية على المطوفين والمطوفات، بل هو في خدمتهم وخدم ضيوف الرحمن، وربما كان من المفترض أن يتغير المسمى من مطوف إلى خادم؛ لأننا في خدمة ضيوف الرحمن والمساهمين. لذا فالانتخابات هي نقلة حضارية وكانت سابقة منذ زمن بعيد. وفي عهد الملك عبدالعزيز (رحمه الله) كان هناك انتخاب للطائفة وشيخها، والآن عادت وزارة الحج برمي الكرة في ملعب أبناء الطائفة من خلال الانتخابات، لذا لابد أن نختار من يصلح للخدمة بعيدا عن العواطف والروابط الاجتماعية والأسرية وهذا الداء الذي نخشاه. ويذكر المطوف محمد سقا: ما نأمله هو أن يكون هناك قراءة من قبل الناخبين لبرامج المرشحين بعناية، وأن يحترم المرشح عقلية الناخب وأن تكون البرامج فيها من البساطة والواقعية الشيء الكثير. والانتخابات خلقت روح التنافس الشريف بين أبناء الطائفة ولعل اللوائح الجديدة خضعت للتطوير والتحسين، ولعل الوزارة وضعت نصب عيناها مصلحة الحاج في المقام الأول وقد أصابت في فتح السن في الانتخابات، ولعل ما يقلقنا في مؤسسة جنوب شرق آسيا هو خوض الانتخابات لمرحلتين وهذا ما لم يتم تعديله فلدينا ثلاث مجموعات وهذا يدفعنا إلى تكرار العملية الانتخابية وكان المفترض أن تقر الوزارة أن من يفوز في المرحلة الأولى ينصب في مجلس الإدارة، والإجحاف الحقيقي أن يتم تعيين أحد المرشحين في المجموعة الخارجة من الانتخابات في مجلس الإدارة. ولعل أبرز سلبية نخشى حدوثها هو أن تفرز الانتخابات وصول أشخاص غير أكفاء لمجالس الإدارات وهذا يقودنا لأمر مهم وهو الوعي للناخبين، ولابد أن يعي الجميع أهمية الانتخابات وجميع المطوفين لديهم الحق في التنافس ولكن بعد انتهاء هذه المنافسة يجب أن يعمل الجميع كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن، بمعنى أن أختلف معك وأتنافس معك ولكنني لست ضدك، لابد من المنافسة الشريفة غير المؤججة وغير العصبية. بينما يقول المطوف زهير محمد حسين: لابد لنا أن نحترم القوانين والأنظمة والعمل على تفعيلها بما يضمن تحقيق المصلحة العامة من كافة منتسبي مؤسسات الطوافة، كما أنه كان يجب على وزارة الحج أن تطرح التعديلات في اللائحة على منسوبي مؤسسات الطوافة، لكن هذا لم يحدث واعتمدت الوزارة لائحة الانتخابات الحالية، حيث وجدنا فيها تعديلات في عدد من البنود وهذا لا يسر المطوفون والناخبون، ولو عدنا للائحة الانتخابية السابقة التي وضعت في عام 1423ه ولكنها وضعت من قبل الوزارة ومشاركة عدد من المطوفين، فلماذا لا يتم أخذ آراء المطوفين في التعديلات التي أحدثتها الوزارة في هذه الانتخابات؟ والسؤال العريض: لماذا لم يتم تعديل اللائحة منذ زمن كاف قبل إعلان الانتخابات؟ وهذا الأمر يفتح المجال لانتخابات غير عادلة. هناك تساؤل مهم وهو: لماذا لم يؤخذ رأي المساهمين في اللائحة وما شملتها من بنود التي لا نجد فيها الآن ما يخدم ويضمن حق المساهمين في اختيار الأفضل لتولي دفة القيادة في المؤسسات فكان حري بالوزارة أن توزع استبيانا موحدا لكافة المساهمين لمن لديه القدرة على المشاركة في صياغتها ومن ثم الوصول إلى لائحة محكمة وقانونية، كذلك لعل من التساؤلات المشروعة لنا هي ما تقوم به الوزارة من انتخاب ثلث المجلس ومع هذا تتغافل الوزارة عن تطبيق معايير وبنود اللائحة في انتخابها للثلث، فنجد من المعينين من لا يمارس المهنة مطلقا أو مقيما خارج المنطقة أو ممن لا يحمل المؤهل المطلوب وهذا تجاوز لابد من معالجته لتكون العملية الانتخابية عملية عادلة ونظامية وقانونية. ويطرح المطوف طلال أبو خشبة رؤيته: كان من المفترض على وزارة الحج أن تستعين بالمطوفين في بناء لائحة الانتخابات وتحديثها مبكرا ونشرها لكافة العاملين في المؤسسات والأوساط، لذا أجد أن اللائحة تعاني نقصا في بعض الجوانب وذلك لعدم الاستعانة من أهل الخبرة من المطوفين وكذلك من خلال التجارب السابقة في الانتخابات تبين أن الخلل يكمن في عدم مراقبة الجدول الزمني لمجالس الإدارات المنتخبة وهذا دور الوزارة في المقام الأول وكان هذا شرط أساسي في اللائحة الانتخابية السابقة، بمعنى أنه وضعت نسبة محددة لكل مجلس لتحقيق الأهداف التي أعلنها ولكن لم نجد المراقبة والمتابعة مطلقا وهذا خلل كبير، كذلك اللائحة غير شاملة فهي تقتصر على الانتخابات فقط فيما نحتاج إلى مراقبة العمل في المستقبل وهذا عنصر أساسي كان من المفترض أن تراعيه اللائحة، فلماذا لا تتحول اللائحة إلى خطة استراتيجية لعمل المؤسسات ومجالس الإدارات المنتخبة بما يضمن وجود رؤية واضحة المعالم في العمل المقبل؟ وفي إعتقادي أيضا أنه كان لزاما على اللائحة أن تحدد عمل المجالس الحالية بمعنى أن يكون المجلس متاحا له الخدمة في فترتين فقط ولا يحق له العمل في فترة ثالثة، وهذا ما يفتح الباب لتكرار مجالس وتدني مستوى العطاء، كذلك الوزارة تمارس على بعض المؤسسات تنصيب الرئيس بعد العملية الانتخابية، والمفترض أن تحترم الوزارة رغبة المطوفين وتلزم الحياد ويكفي الوزارة أنها تملك صلاحية تعيين ثلث المجلس، فلماذا تتدخل في تعيين الرئيس أيضا؟ ويلقي المطوف صالح سعيد محمد حسين الضوء قائلا: الانتخابات المقبلة الهدف منها اختيار مجالس إدارات مؤسسات الطوافة وفقا لما يراه الناخب من منسوبي المؤسسة مناسبا، من حيث المرشحين لقوائم مجالس الإدارات وفق معايير ترتكز على العمل الدؤوب القادر على الإنتاج والعطاء بما يخدم كافة المنتسبين، ولائحة الانتخابات وفرت بيئة مشاركة أكبر لكل من يرى أنه مؤهل وقادر على تقديم برامج انتخابية ترتقي بعمل المؤسسة، كما أن لمنسوبي المؤسسة الخيار في توحيد قائمة واحدة تمثل صوتهم جميعا يرون فيها ومن خلالها ما ستحققه المؤسسة من إنجازات يكون كفيلا بأن ترتقي بنشاطها المؤسسي إلى مستويات عليا ترتكز فيها مبادئ العمل المبني على منهجية وأساس متين تسير في تنفيذه حتى تحقق ما تريد من مكاسب في رفع العائد المادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ويبين المطوف الدكتور عبدالرحمن ماريه: اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، أن للناخبين في كل مؤسسة أحقية اختيار ثلثي عدد أعضاء المجلس بالاقتراع وتشمل مجالس إدارات مؤسسات الطوافة ثمانية أعضاء بكل مؤسسة، المؤسسة الأهلية للأدلاء ثمانية أعضاء، مكتب الوكلاء الموحد ثمانية أعضاء، مكتب الزمازمة الموحد ستة أعضاء، ويعين الوزير الثلث المتبقى من الأعضاء على النحو التالي: أربعة أعضاء بكل مؤسسة من مؤسسات الطوافة، المؤسسة الأهلية للأدلاء أربعة أعضاء، مكتب الوكلاء الموحد أربعة أعضاء، ومكتب الزمازمة الموحد ثلاثة أعضاء على أن تقدم كل قائمة ما لا يزيد عن ثلاثة مرشحين احتياطيين بكامل المستندات المطلوبة للمرشح الأساسي على أن تقدم للجنة فحص القوائم المختصة، كما نصت اللائحة على أنه لا يجب أن يشترك العضو في أكثر من قائمة، حيث يشطب من يترشح عبر قائمتين أو أكثر.
