انتخابات مؤسسات الطوافة استمرار أم تأجيل أم إلغاء ؟

قبل أن تنتهي الدورة الانتخابية الثانية لمؤسسات الطوافة الأهلية بعد عدة أشهر بدأت بوادر أزمة جديدة بين بعض أعضاء مجالس الإدارات الحاليين والبعض من المطوفين تمثلت حول وجهات نظر ثلاث أولها مطالبة البعض من الأعضاء والمطوفين بإلغاء الانتخابات والعودة لنظام التعيين السابق على اعتبار أن الانتخابات قد توصل أعضاء لا يمتلكون القدرة على إدارة المؤسسة .
في حين ترى وجهة النظر الثانية أن الضرورة تقتضي تأجيل الانتخابات لحين إجراء تعديلات واسعة لبعض مواد اللائحة التنفيذية للانتخابات خاصة تلك المتعلقة بالتعيين من قبل الوزارة .
وتعتبر وجهة النظر الثالثة أن استمرارية العمل باللائحة الحالية هو الحل الأمثل ولذا لابد من إجراء الانتخابات وفقا للنظام المتبع المعتمد على القوائم في موعدها المحدد .
ومثل هذه الآراء ماهي الا تعبيرات عن وجهات نظر شخصية لايمكن اعتبارها معبرة عن جهة ما حتى وان جاءت من بعض أعضاء مجالس الإدارات فلكل فرد رؤيته الخاصة التي بنى عليها وجهة نظره .
وبين آراء مختلفة وجه الدكتور عبدالعزيز أحمد سرحان رؤيته الخاصة عبر مقاله الأسبوع الماضي بالعزيزة “ الندوة “ يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الآخر الماضي رسالة تحذيرية للمطوفين تحت عنوان “ الانتخابات وثقافة الانتخابات .00 ومؤسسات الطوافة “ أشار في مضمونها إلى الاستعدادات المبكرة لبعض المطوفين لتكوين قوائم انتخابية استعداداً لانتخابات العام القادم مشيرا إلى أن “ هذا إذا لم يكن هناك دافع أو أسباب إلى إلغائها أو تأجيلها “ .
والواضح من مضمون الرسالة أن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها قد يشكل احتمالية مؤكدة خاصة وأنه سبق وأن تم تأجيل انتخابات الدورة الثانية لمدة عام من قبل.
أما مقترحه بوضع “ تنظيم جديد للانتخابات، يضعه خبراء ومثقفون في وزارة الحج ........ وأن يكون عدد المعينين من الوزارة يساوي عدد المنتخبين، ولمرحلة عشرة أعوام قادمة فقط، بعدها يكون كامل المجلس منتخبا”.
فهنا أختلف مع الدكتور السرحان كثيرا خاصة وأن نظام مجالس الإدارات المعمول به في المملكة يحدد فترة المجالس بأربع سنوات بالعديد من القطاعات الخاضعة لنظام الانتخابات وهي قطاعات نراها عاملة طوال العام سواء كانت خدمية أو رياضية أو تجارية فكيف يكون مجلس إدارة مؤسسة طوافة مهامها خدمة الحجاج ثلاثة أشهر عشر سنوات ؟ !!
وان اختلفت مع الدكتور السرحان في بعض أطروحاته لكنني اتفق معه في ضرورة العمل على نشر ثقافة الانتخابات فالوعي الانتخابي لدينا لازال غائبا وترشيحات الناخبين أصبحت مرتبطة بالعلاقات الأسرية والشخصية دون النظر إلى البرامج الانتخابية المقدمة وهذا ما نلحظه في انتخابات بعض الغرف التجارية الصناعية .
وبعيداً عن الثقافة الانتخابية أقول إذا كان نظام القوائم يشكل تكتلات قد تعطل مسيرة العمل كمايرى البعض فلا يمنع من الاستفادة من نظام انتخابات الغرف التجارية الصناعية الذي تم تعديله مؤخرا وتضمن مايلي “لكل ناخب اختيار مرشح واحد عن فئة التجار ومرشح واحد عن فئة الصناع أو مرشح واحد من إحدى الفئتين والتأشير أمام اسم المرشح الذي يختاره الناخب في بطاقة الانتخاب “ وقد عمل مثل هذا التنظيم على منع بناء التكتلات بين رجال الأعمال الذين كانوا يسعون للاستحواذ على مجلس الإدارة وقد تم تطبيقه لأول مرة على انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال الدورة الحالية التي مضى عليها نحو عامين كأول غرفة تطبق بها اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية المعدلة .
فلماذا لاتتم الاستفادة من مثل هذه التعديلات في انتخابات مؤسسات الطوافة خاصة وان وزارة الحج قد أدخلت قبل انتخابات الدورة الثانية تعديلات على لائحة الانتخابات كان أبرزها تمكين النساء من التصويت المباشر لاختيار القائمة التي تراها مناسبة لتولي إدارة المؤسسة دون الحاجة إلى وكيل يصوت نيابة عنها .
ولازال الوقت مبكرا لموعد الانتخابات القادمة ويسمح بإدخال تعديلات على اللائحة ترضي جميع الأطراف وتقضي على نظام القوائم وتمد المؤسسات بكوادر قادرة على النهوض بالعمل وبناء علاقات جيدة مع المطوفين وتنمية العلاقات القائمة بين المؤسسات وبعثات الحج .