«موديز » تخفض التصنيف الائتماني لمصر وتحذر من ضغوط على الميزانية

خفضت «موديز انفستورز سرفيس» التصنيف الائتماني لمصر أمس بسبب مخاوف بشأن أوضاعها المالية لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها للبلاد منذ أن اندلعت فيها أزمة سياسية. وقالت موديز إن خفض التصنيف درجة واحدة إلى /Ba2/ من /Ba1/ وتغيير توقعها للتصنيف إلى سلبي يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل ملموس والقلق من أن رد الحكومة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد. وأشار محلل إلى أن الخفض الذي يأتي في ظل استمرار تظاهر المحتجين في وسط القاهرة وتعهدهم بالبقاء حتى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك جاء متأخرا.
وقال تيموثي اش رئيس بحوث وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى رويال بنك أوف سكوتلند «أخيرا استيقظت مؤسسات التصنيف الائتماني. تصنيف مصر بنفس درجة تركيا كان دائما مزحة».
وحذت موديز حذو مؤسسة فيتش، التي خفضت توقعها لتصنيف مصر /زائدBB/ إلى سلبي يوم الجمعة، في قولها إن من المرجح أن يقوض الاضطراب السياسي برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وقالت «هناك احتمال كبير لتيسير السياسة المالية في إطار جهود الحكومة لاحتواء الغضب». وأضافت «ارتفاع الضغوط التضخمية يعقد السياسة المالية بدرجة أكبر إذ أنه يهدد برفع مستوى إنفاق الميزانية على الأجور والدعم».
وقال تريستان كوبر كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية لدى موديز لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني «نظرا لأن نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والأجور فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الأوضاع المالية.