باريس، دبي - رويترز، أ ف ب - خفضت «كريدي سويس» أمس تقويم أسهم الأسواق الناشئة إلى محايد من توصية بزيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية. وعزت السبب إلى تنامي الأخطار السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وزيادة الغموض في شأن إمدادات النفط. وقلصت تقويم الأسهم المصرية إلى توصية بخفض الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية من توصية محايدة. كذلك خفضت تصنيف منطقة الخليج إلى محايد بسبب تراجع المعنويات بسبب مصر، لكنها أبقت نظرتها الايجابية لقطر والإمارات. وشددت على أن أزمة مصر قد تسبب ارتفاعاً في أسعار النفط وهو ما قد يهدد الانتعاش العالمي. وخفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من (Ba1) الى (Ba2)، وعدلت توقعاتها المستقبلية للتصنيف من «مستقرة» إلى «سلبية». وعزت قرارها ب «الزيادة الكبيرة والواضحة في الأخطار السياسية» في هذا البلد. وتابعت انها «قلقة من ان يؤدي الردّ السياسي على الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ ايام الى تدهور جديد في المالية العامة «الضعيفة اصلاً». وأشارت «موديز» الى ان مصر ستواجه تحديات سياسة واجتماعية اقتصادية سببها قديم، وهي ارتفاع معدل البطالة والتضخّم والفقر المعمم. وأضافت ان هناك «امكانية كبيرة بأن يتم تليين سياسة الموازنة، في اطار جهود الحكومة لاحتواء الاستياء العام». وأوضحت انها يمكن ان تعيد النظر في تصنيف ديون البلاد إلى «مستقرة»، اذا تراجع التوتر السياسي والأخطار الكامنة في الموازنة والاقتصاد، الا إذا استمر تدهور الوضع. وقال كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية في «موديز» تريستان كوبر ان «الدوافع الرئيسية لخفض التصنيف هي تنامي الأخطار السياسية في شكل مفاجئ والتداعيات المالية المحتملة لذلك». وتابع ان «التوقعات السياسية والاقتصادية أصبحت أكثر غموضاً بعد الأحداث الأخيرة». وأضاف: «نظراً إلى أن نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والأجور، فمن الواضح أن هناك احتمالاً لتدهور الأوضاع المالية في شكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب الشعبي». وأوضح: «توقعنا السلبي بعد خفض التصنيف إلى (Ba2) يعكس استمرار ضغوط نزولية على التصنيف السيادي لمصر بسبب الاضطرابات الراهنة».
