null

اشتكى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن الجعفري من الرسائل الاقتحامية التي ترسل على هاتفه النقال، مستغربا من حصول الشركات والمؤسسات المرسلة لتلك الرسائل على رقم هاتفه النقال.
وحمل القطاع الخاص مسؤولية انتشار هذه الرسائل، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدة للسيطرة على هذه النوعية من الرسائل.
وقال، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس في مقرها في الدمام بعنوان (قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .. دور هيئة التنظيم)، بحضور رجال الأعمال في الشرقية، إن الهيئة تتعامل بحزم مع الرسائل الاقتحامية، من أجل السيطرة على الوضع، مضيفا أن الهيئة أصدرت التنظيمات اللازمة للسيطرة على هذه الرسائل المزعجة، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفت تراخيص أربع شركات تمارس إرسال الرسائل الاقتحامية العام الماضي، فضلا عن فرض عقوبات أخرى دون ذكر الأرقام.
وكشف النقاب عن فرض الهيئة عقوبات صارمة على الشركات الثلاث للهواتف النقالة لبيع بطاقات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، مشيرا إلى أن العقوبات وصلت حتى الآن 90 مليون ريال، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدة للسيطرة على هذه الممارسات غير القانونية، حيث انتهت من التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإغلاق المحال التي تبيع هذه النوعية من البطاقات.
وأشار إلى أن الاتفاق في مرحلة التطبيق قريبا، وأن الهيئة اتفقت مع الوزارة على وضع تنظيم جديد لإدخال الشبكات وخدمات الاتصالات في الأحياء الجديدة، بالإضافة لعدم اقتصار وضع الأبراج في المناطق المجاورة للطرق الرئيسية، ليتم استيعابها في وسط الأحياء.
وقال إن الهيئة أصدرت في السنوات الماضية 313 ترخيصا، تتضمن 17 خدمة من خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن فتح قطاع الاتصالات عام 2001 ساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 27 في المائة، مؤكدا أن انتشار خدمة الاتصالات المتنقلة بلغت نسبة 168 في المائة من السكان. وأن معدل انتشار الإنترنت بلغ 41 في المائة من مجموع السكان، كما بلغت اشتراكات النطاق العريض بالنسبة للمساكن 36 في المائة.
وكشف النقاب عن مشروع لإيصال خدمة النطاق العريض بمستويات عالية من خلال الدعم الحكومي، مؤكدا أن المشروع سيتم رفعه إلى المقام السامي تمهيدا لإقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتعلق بخطة 2013 – 2015، بحيث تلزم الشركات المشغلة بتوقيع خدمة النطاق العريض بحد أدنى 1 ميغا لنحو 95 في المائة من المستخدمين.
واستغرب عدم إيصال الشركات المشغلة خدمة الاتصالات للمناطق الصناعية في المنطقة الشرقية، محملا القطاع الخاص مسؤولية عدم إيصال هذه القضايا للهيئة جراء عدم التواصل، كاشفا النقاب عن إجراء الهيئة، بالتعاون مع بعض شركات تقنية المعلومات دراسة إمكانية تطوير عملها والتوسع، مشددا على أهمية إيجاد صناعة وطنية في مجال تقنية المعلومات، عوضا عن الاعتماد على استيراد التقنية.
واعتبر اللائحة التي أصدرتها وزارة الإعلام بخصوص تنظيم النشر الإلكتروني خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الهيئة تعاونت مع وزارة الإعلام بخصوص وضع الأطر التنظيمية لهذه اللائحة.
وذكر أن الهيئة تتقاضى من إيرادات الشركات المشغلة العاملة في المملكة، حيث تتقاضى 15 في المائة على الهواتف النقالة و10 في المائة على الهاتف الثابت و 8 في المائة على خدمة المعلومات.
وبخصوص التوسع الهائل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى العالمي، أوضح أن الدراسات الحالية تشير إلى وجود 22 شبكة إنترنت في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2014، مؤكدا أن دور الهيئة يتمحور في حماية المستهلك بخفض الأسعار ومنع الاحتكار أو إخراج الشركات من المنافسة، وكذلك حل النزاعات بين الشركات المشغلة، فضلا عن توفير الخدمة الشاملة في المناطق النائية و إيجاد تنظيم لهذه الخدمة، حيث رصدت نحو 400 مليون ريال لصندوق الخدمة الشاملة لتطوير الخدمة في المناطق النائية.
وقال إنه يجري العمل حاليا في منطقة الكامل ومهد الذهب وشمال المملكة وجنوبها، متوقعا أن يتم البدء في المرحلة الثالثة لمشروع الخدمة الشاملة في بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وفي لقاء صحافي، قال الجعفري إن معلومات صحافية ذكرت أن هناك مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة قرروا شراء أسهم في شركة زين، وهذه المعلومات فضلا عن عدم تأكدنا منها فهي شأن خاص بالشركة، وأهم ما يهمنا في السوق السعودية هو أن تنجح الخدمات التي تقدمها الشركة، وأن تكون على مستوى عال من الجودة وبأسعار مناسبة.
وأضاف أن الهيئة لم تمنح حتى هذه اللحظة أية شركة ترخيصا بتقديم خدمات الهاتف الثابت لغير شركة اتحاد عذيب.
وحول الفوترة وما أحدثته الإجراءات الداخلية لدى شركة الاتصالات السعودية، قال الجعفري إن الهيئة تستقبل كافة الشكاوى، ومجلس الهيئة سبق أن أصدر قرارا بهذا الخصوص ألزم الشركة بحل المشكلة وديا مع العملاء.
ولفت إلى أن الهيئة تولي عناية فائقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن المجال مفتوح أمام المستثمرين.
وحول التنسيق مع دول مجلس التعاون حول تسعيرات موحدة في حال التجوال الدولي فيما بينها، أفاد الجعفري أن هذا الأمر ليس على مستوى الخليج العربي، بل على المستوى العربي، إذ تم الاتفاق على تسعيرة محددة اعتمدت وتم تطبيقها مع الشركات التي نفذت هذه التسعيرة، ونعمل على التفاوض مع الشركات التي لم تطبق ونتابع معها.
وحول خطة الترقيم، قال الجعفري إنها على الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع وإبداء الرأي من قبل الشركات والمواطنين، وفي حال إقرارها سوف تستمر دونما تغيير لأكثر من 20 عاما.
وحول ما أثاره مجلس الشورى بخصوص رفع الأسعار، قال الجعفري إن كل طرف له رأي خاص، ولكن هناك دراسة أعدتها مؤسسة (المستشارون العرب) تفيد أن الأسعار في المملكة هي في المتوسط أو أقل.