الجعفري: لا علاقة بين عدم خفض أسعار المكالمات وما تحصله هيئة الاتصالات من الشركات

إيقاف تراخيص 4 شركات مارست إرسال رسائل اقتحامية

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري عدم وجود علاقة بين عدم خفض أسعار المكالمات والنسبة التي تحصل عليها الهيئة من الشركات العاملة بالمملكة ، مبيناً أن الهيئة تأخذ نسبة من قيمة الرخصة للشركات العاملة فقط حيث تتقاضى 15% على الهواتف النقالة و 10% على الهاتف الثابت و 8% على خدمة المعلومات.
وأوضح الجعفري خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بعنوان (قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .. دور هيئة التنظيم )، أن الهيئة تقوم بعمل توازني للحفاظ على ديناميكية السوق وحتى لا تسيطر جهة أو شركة عليه، وفي ذات الوقت أن يتاح للمواطن العديد من الخيارات في خدمات الاتصالات وبأسعار معقولة.
وفي سؤال ل" الوطن "حول ما أثاره مجلس الشورى من انتقاد للهيئة بخصوص رفع الأسعار، قال الجعفري إن كل طرف له رأيه الخاص، مضيفا أن هناك دراسة أعدتها مؤسسة المستشارون العرب تفيد أن الأسعار في المملكة هي في المتوسط أو أقل، منوهاً أن أسعار الإنترنت تميل إلى الانخفاض، نافيا علمه بوجود دولة تقدم خدمة الإنترنت مجانا.
وحذر الجعفري من مخالفات قانونية تشهدها سوق الاتصالات، مثل الرسائل الاقتحامية وبيع بطاقات مسبقة الدفع مجهولة الهوية فضلا عن استخدام الترويج الإعلاني برسائل الجوال.. كاشفا عن عقوبات صارمة فرضتها على عدد من الشركات المخالفة لبيع البطاقات المسبقة الدفع مجهولة الهوية، وصلت حتى الآن 90 مليون ريال.
وأكد أن الهيئة تعمل للسيطرة على هذه الممارسات غير القانونية، حيث انتهت من التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإغلاق المحلات التي تمارس بيع هذه النوعية من البطاقات، وأن الاتفاق سيدخل مرحلة التطبيق قريبا. وذكر أن الهيئة اتفقت مع الوزارة على وضع تنظيم جديد لإدخال الشبكات وخدمات الاتصالات في الأحياء الجديدة.
ولفت إلى أن الرسائل الاقتحامية عملية غير قانونية، مبينا أنها اقتحمت حتى هاتفه النقال، مستغربا من حصول الشركات و المؤسسات المروجة لتلك الرسائل على رقم هاتفه المحمول، محملا في الوقت نفسه القطاع الخاص مسؤولية انتشار هذه الرسائل.
وقال إن الهيئة تتعامل بحزم مع الرسائل الاقتحامية، وإنها أوقفت تراخيص 4 شركات تمارس إرسال تلك الرسائل العام الماضي.
وكشف الجعفري عن مشروع لإيصال خدمة النطاق العريض بمستويات عالية، مؤكدا أن المشروع سيتم رفعه إلى المقام السامي تمهيدا لإقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتعلق بخطة 2013 – 2015 ، بحيث تلزم الشركات المشغلة بتوفير خدمة النطاق العريض بالحد الأدنى 1 ميجا لنحو 95% من المستخدمين.
واعتبر اللائحة التي أصدرتها وزارة الإعلام بخصوص تنظيم النشر الإلكتروني خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الهيئة تعاونت مع وزارة الإعلام بخصوص وضع الأطر التنظيمية لهذه اللائحة.
وأوضح أن الدراسات الحالية تشير إلى أن 22 شبكة إنترنت في منطقة الشرق الأوسط سوف تدخل الخدمة بحلول 2014، مؤكدا أن دور الهيئة يتمحور في حماية المستهلك للوقوف أمام الشركات لخفض الأسعار لمنع الاحتكار أو إخراج الشركات المنافسة، فضلا عن توفير الخدمة الشاملة في المناطق النائية و إيجاد تنظيم لهذه الخدمة، حيث رصدت نحو 400 مليون ريال لصندوق الخدمة الشاملة لتطوير الخدمة في المناطق النائية، متوقعا أن يتم البدء في المرحلة الثالثة لمشروع الخدمة الشاملة في بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع دول مجلس التعاون حول تسعيرات موحدة في حال التجوال الدولي فيما بينها أفاد الجعفري أن هذا الأمر ليس على مستوى الخليج ، بل على مستوى العالم العربي، إذ تم الاتفاق على تسعيرة محددة، وقد اعتمدت وتم تطبيقها مع الشركات التي نفذت هذه التسعيرة، ويجري التفاوض مع الشركات التي لم تطبق ونتابع معها.