كشف الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تغريم شركات الاتصالات العاملة في المملكة ب 90 مليون ريال لمخالفتهم بيع البطاقات المسبقة للدفع مجهولة الهوية. في الوقت الذي أعلن فيه عن مشروع جديد يتعلق بإيصال خدمة النطاق العريض بمستويات عالية، من خلال الدعم الحكومي، سيتم رفعه إلى المقام السامي، تمهيدا لإقراره. وأوضح الدكتور الجعفري خلال حديثه للصحافيين، عقب لقاء رجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس، أن هذا المشروع الجديد يتعلق بخطة الأعوام من 2013 إلى 2015، بحيث تلزم الشركات المشغلة بتوقيع خدمة النطاق العريض بالحد الأدنى (1 ميغا) لنحو 95 في المائة من المستخدمين. وبين الجعفري أن الهيئة قامت بتغريم شركات الاتصالات، نحو 90 مليون ريال، وذلك لمخالفتهم بيع البطاقات المسبقة الدفع مجهولة الهوية، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدة للسيطرة على هذه الممارسات غير القانونية، حيث انتهت من التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإغلاق المحال التي تمارس بيع هذه النوعية من البطاقات، وسيتم التطبيق قريبا، حيث سيتم إغلاق تلك المحال في جميع مناطق المملكة، مبينا أن الهيئة اتفقت مع الوزارة على وضع تنظيم جديد لإدخال الشبكات، وخدمات الاتصالات في الأحياء الجديدة، إلى جانب عدم اقتصار وضع الأبراج في المناطق المجاورة للطرق الرئيسية، بحيث يتم استيعابها في وسط الأحياء أيضا. وشدد الجعفري على أن الهيئة تتعامل بحزم مع الرسائل الاقتحامية، حيث قامت الهيئة بإصدار التنظيمات اللازمة، للسيطرة على مثل هذه الرسائل المزعجة، مؤكدا أن الهيئة قامت بإيقاف تراخيص أربع شركات، تمارس إرسال الرسائل الاقتحامية بشكل مخالف في العام الماضي، فضلا عن فرض عقوبات أخرى. وقال الجعفري "إن الهيئة قامت خلال الأعوام الماضية بإصدار 313 ترخيصا تتضمن 17 خدمة من خدمات الاتصالات، لافتا إلى أن انتشار خدمة الاتصالات المتنقلة بلغت نسبة 168 في المائة بالنسبة للسكان. وفي مجال الإنترنت بلغت نسبة الانتشار نحو 41 في المائة من مجموع السكان، كما بلغت اشتراكات النطاق العريض بالنسبة للمساكن نحو 36 في المائة. وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة بصدد إعداد دراسة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، من أجل مزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي، لا الاستيراد فقط، وذلك تعزيزا للتحول الذي تشهده البلاد نحو اقتصاد المعرفة، ولدينا خطط للتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا الجانب. وأوضح الدكتور الجعفري أن قطاع الاتصالات في المملكة يشهد نموا كبيرا مع زيادة الاقتصاد الرقمي، وهناك حركة للبيانات، حيث يتوقع الخبراء أن يصل عدد شبكات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2014 نحو 22 مليون شبكة إنترنت، بمعدل نمو سنوي 13 في المائة، معللا ذلك بالحاجة إلى البيانات التي كلما زادت زاد معها بناء الشبكات، أو تعديل الشبكات القائمة، والحال نفسه قائم في الاتصالات المحمولة، التي تشهد زيادة ملحوظة، حيث تسعى المملكة في هذا المجال إلى أن تكون ضمن هذا العالم المتطور، ولا تقبل أن تكون في موقع خارج عنه، لذا لا بد أن تكون خدماتها متميزة ومنافسة، وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وبين الجعفري أن هناك ارتباطا واضحا بين زيادة الدخل، وارتفاع مستوى الإقبال على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، التي بدورها تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه من أهداف الهيئة هو تحرير السوق، فكلما زاد نطاق التحرير ارتفع مستوى الخدمات، إذ إن التحرير يفتح باب المنافسة، وجذب مزيدا من الاستثمارات. فالتوسع الحاصل في الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لم يكن له وجود بهذا المستوى الذي نشهده لو لم يكن هناك تحرير للقطاع. وتطرق الجعفري إلى أن الهيئة تقوم بدور المنظم لعملية المنافسة لحماية المستهلك من خلال مراقبة الأسعار، ورصد معالم الجودة والتطور، لذا تقوم بعملية متابعة دائمة للسوق، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، لكي تصل الخدمات إلى الجميع بالجودة المطلوبة، لذلك تقوم بإصدار التراخيص، والتفكير في تراخيص جديدة، وحل النزاعات بين المشغلين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة لا تتدخل في النشاط، إلا من أجل نشر الخدمات، وإتاحة المجال لتعدد الخيارات، وتحسن الجودة. وأكد الجعفري أن الهيئة تتعامل بكل شفافية ووضوح، وتمارس العدالة مع الجميع، وتسعى لتحقيق وحماية مصالح الجميع بمن فيهم الشركات، كما أن كل سياسات الهيئة تقر بعد استطلاع آراء العملاء من شركات ومواطنين الذين هم أساس نشاط الهيئة، حيث نأخذ رأي العموم قبل إقرار أي سياسة. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية سرعة في النمو، إذ نما بمعدل أكثر من 19 في المائة، بينما إجمالي النمو في المملكة يقدر ب3.6 في المائة، وبالتالي فهو قطاع نام متطور، ففي الوقت الذي تشهد فيه القطاعات الاقتصادية تضخما في الأسعار نجد أن قطاع الاتصالات يشهد انخفاضا في الأسعار. وأبان الجعفري أن هناك تنسيقا بين الهيئة والجامعات السعودية حول استحداث مناهج دراسية في مجال الاتصالات والتقنية، كما كان للهيئة مشاركة في إعداد لائحة النشر الإلكتروني التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام أخيرا. وحول إذا ما كان هناك مستثمرين من الإمارات قرروا شراء أسهم في شركة زين، قال الجعفري " لست متأكدا من صحة المعلومات، وعلى أي حال هذه المعلومات هي شأن خاص في الشركة، وما يهمنا في السوق السعودية، هو أن تنجح الخدمات التي تقدمها الشركة، وأن تكون على مستوى عال من الجودة وبأسعار مناسبة. وأضاف الجعفري أن الهيئة لم تمنح حتى هذه اللحظة أي شركة بتقديم خدمات الهاتف الثابت لغير شركة اتحاد عذيب، مبينا أن هناك خلطا بين أمر الترخيص، وبين منح الترخيص، فأي شركة حتى تحصل على الترخيص من الهيئة عليها أن تنهي معاملاتها من وزارة المالية، ثم وزارة التجارة والصناعة، ومن بعدها تحصل على ترخيص الهيئة. وحول الفوترة وما أحدثته الإجراءات الداخلية لدى شركة الاتصالات السعودية، بين الجعفري أن الهيئة تستقبل جميع الشكاوى، ومجلس الهيئة سبق أن أصدر قرارا بهذا الخصوص، يتضمن إلزام الشركة بحل المشكلة وديا مع العملاء، مؤكدا أن الهيئة تولي عناية فائقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أجرت دراسة تؤكد وجود فرص واعدة للاستثمار في هذا المجال، ولكنها تجد أن الجهة المعنية لدعم الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار، إذ إن المجال مفتوح أمام المستثمرين، ورجال الأعمال، والهيئة بدورها تقوم بالتوعية في هذا الجانب، والترخيص لكل شركة تقدم الخدمة وتلتزم بالمواصفات. وفيما يخص الأسعار أوضح الجعفري أن الهيئة تقوم بعمل توازني، لكي تحفظ ديناميكية السوق، حتى لا تصبح جهة أو شركة واحدة مسيطرة على السوق، لذلك فالهيئة تعمل على ألا تدع مجالا لإخراج المنافسة من السوق، وأن تتاح للمواطن عديد من الخيارات، وبالنسبة للأسعار فهي تنخفض تدريجيا، وهي مستمرة في الانخفاض، مشيراً إلى أن أسعار المكالمات لا علاقة لها بنصيب الهيئة من أرباح الشركات كما يتداول، وما تأخذه من الشركات هي النسبة من قيمة الرخصة فقط، وليس أرباحا، لذا فإن الهيئة لا تنظر إلى أرباح الشركات، وإنما يهمها ما تقوم به من تطوير شبكاتها وخدماتها والتزامها بالجودة والأسعار المناسبة، حيث تتقاضى الهيئة من إيرادات الشركات المشغلة العاملة في المملكة ما نسبته 15 في المائة على الهواتف النقالة و10 في المائة على الهاتف الثابت، و8 في المائة على خدمات المعلومات. وحول التنسيق مع دول مجلس التعاون حول تسعيرات موحدة في حال التجوال الدولي فيما بينها، أفاد الجعفري بأن هذا الأمر ليس على مستوى الخليج العربي، بل على مستوى العالم العربي، إذ تم الاتفاق على تسعيرة محددة، حيث اعتمدت، وتم تطبيقها مع الشركات التي نفذت هذه التسعيرة، ونعمل على التفاوض مع الشركات التي لم تطبق ونتابع معها، لافتا إلى أن الخطة الجديدة للترقيم موضوعة على موقع الهيئة على الإنترنت للاطلاع، وإبداء الرأي من قبل الشركات والمواطنين، وفي حال إقرارها فستستمر دون تغيير لأكثر من 20 عاما. وحول ما أثاره مجلس الشورى بخصوص رفع الأسعار، قال الجعفري "إن كل طرف له رأي خاص، ولكن هناك دراسة أعدتها مؤسسة المستشارون العرب تفيد بأن الأسعار في المملكة هي في المتوسط أو أقل، وبالنسبة للإنترنت، فأسعارها تميل إلى الانخفاض، ونأمل أن تصل إلى مستوى انخفاض أكثر، ولكن ليس بصورة تضر في السوق، نافيا علمه بوجود دولة تقدم خدمة الإنترنت مجانا، والهيئة لا تمنع الشركات من أن تقدم أسعاراً أقل.
