الجعفري: لا نمنع تقديم «الإنترنت» بأسعار أقل... ونعمل على حماية المستهلك

أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري أن أرباح شركات الاتصالات في السعودية ليست بالصورة التي تقرأ في أرقام الموازنات، وإنما بما يتم توزيعه من أرباح، مؤكداً أن الأسعار الحالية تراعي تقديم الخدمة وجودتها، مطمئناً أن أوضاع شركة «زين» بخير وتتحسّن.
وقال إن أسعار الانترنت «تميل إلى الانخفاض، ونأمل أن تصل إلى مستوى انخفاض أكثر، ولكن ليس بالصورة التي تضر بالشركات المشغلة»، نافياً علمه بوجود دولة تقدم خدمة الانترنت مجاناً، قائلاً: «لا نمنع الشركات من أن تقدم أسعاراً أقل».
وأكد خلال لقاء مع رجال الأعمال نظمته غرفة الشرقية أمس، أن الهيئة بصدد إعداد دراسة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، من اجل المزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي، لا الاستيراد فقط، وذلك تعزيزاً للتحول الذي تشهده البلاد نحو اقتصاد المعرفة، ولدينا خطط للتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن «الهيئة» رفعت إلى مجلس الوزراء بشأن «شبكة الألياف البصرية المنزلية» في انتظار إقرارها، إذ تحتاج المملكة إليها بسبب تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في المستقبل.
وأوضح أن قطاع الاتصالات في المملكة يشهد نمواً كبيراً مع زيادة الاقتصاد الرقمي، وهناك حركة للبيانات، إذ يتوقع الخبراء ان يصل عدد شبكات الانترنت في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2014 إلى 22 مليون شبكة انترنت، بمعدل نمو سنوي 13 في المئة، وعلل ذلك بأن هناك حاجة للبيانات، والتي كلما زادت زاد معها بناء الشبكات، أو تعديل الشبكات القائمة، والحال نفسه قائم في الاتصالات المحمولة التي تشهد زيادة ملحوظة، فالمملكة في هذا المجال تسعى لأن تكون ضمن هذا العالم المتطور، ولا تقبل أن تكون في موقع خارج عنه، لذا لابد ان تكون خدماتها مميزة ومنافسة، وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأشار الجعفري إلى أن هناك ارتباطاً واضحاً بين زيادة الدخل وارتفاع مستوى الإقبال على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي بدورها تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مبيناً أن من أهداف الهيئة «تحرير السوق، فكلما زاد نطاق التحرير ارتفع مستوى الخدمات، إذ إن التحرير يفتح باب المنافسة، وجذب المزيد من الاستثمارات، فالتوسع الحاصل في الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لم يكن له وجود بهذا المستوى الذي نشهده لو لم يكن هناك تحرير للقطاع».
وذكر أن الهيئة تقوم بدور المنظم لعملية المنافسة، لحماية المستهلك من خلال مراقبة الأسعار ورصد معالم الجودة والتطور، لذا تقوم بعملية متابعة دائمة للسوق، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لكي تصل الخدمات إلى الجميع بالجودة المطلوبة، لذلك فهي تقوم بإصدار التراخيص، والتفكير في تراخيص جديدة، وحل النزاعات بين المشغلين، مشيراً إلى أن الهيئة لا تتدخل في النشاط، إلا من اجل نشر الخدمات وإتاحة المجال لتعدد الخيارات وتحسن الجودة.
وأكد أن «الهيئة تتعامل بكل شفافية ووضوح، وتمارس العدالة مع الجميع، وتسعى لتحقيق وحماية مصالح الجميع بما فيها الشركات، كما أن كل سياسات الهيئة تُقر بعد استطلاع آراء العملاء من شركات ومواطنين، الذين هم أساس نشاط الهيئة، إذ نأخذ رأي العموم قبل إقرار أي سياسة»، لافتاً الى ان قطاع الاتصالات هو من أكثر القطاعات الاقتصادية سرعة في النمو، اذ نما بمعدل أكثر من 19 في المئة، بينما إجمالي النمو في المملكة يقدر ب3.6 في المئة، وبالتالي فهو قطاع نام ومتطور، كما انه في الوقت الذي تشهد القطاعات الاقتصادية تضخماً في الأسعار نجد ان قطاع الاتصالات يشهد انخفاضاً في الأسعار.
وحول الرسائل الدعائية، قال «لا يجوز إرسال هذه الرسائل إلى أحد من دون إذنه، وهناك تنظيم بهذا الخصوص، وعقوبات أيضاً»، وتابع (مازحاً) «علينا ان نأخذ تجربة ساهر في هذا الشأن»، موضحاً أن الهيئة أوقفت تراخيص 4 شركات تقوم بإرسال الرسائل الاقتحامية.
وبشأن المعلومات الصحافية التي ذكرت ان هناك مستثمرين من الإمارات (شركة الاتصالات) قرروا شراء أسهم في شركة زين الكويتية، قال الجعفري: «لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن والموجود هو معلومات تنشر، وعلى أي حال هذه المعلومات هي شأن خاص بالشركة، وما يهمنا في السوق السعودية هو أن تنجح الخدمات التي تقدمها الشركة، وان تكون على مستوى عال من الجودة، وبأسعار مناسبة».
وأضاف الجعفري أن «الهيئة لم تمنح (حتى هذه اللحظة) أي شركة حق تقديم خدمات الهاتف الثابت غير شركة اتحاد عذيب»، مبيناً أن هناك خلطاً بين أمر الترخيص، وبين منح الترخيص، فأي شركة حتى تحصل على الترخيص من الهيئة عليها أن تنهي معاملاتها من وزارة المالية، ثم التجارة والصناعة، ومن بعدها تحصل على ترخيص الهيئة.
وحول الفوترة وما أحدثته الإجراءات الداخلية لدى شركة «الاتصالات السعودية» قال: «الهيئة تستقبل كل الشكاوى، ومجلس الهيئة سبق أن أصدر قراراً بهذا الخصوص ألزم الشركة بأن تقوم بحل المشكلة ودياً مع العملاء».
وذكر الجعفري أن الهيئة تولي عناية فائقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد أجرت دراسة تؤكد وجود فرص واعدة للاستثمار في هذا المجال ولكنها تجد ان الجهة المعنية لدعم الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار، وقال: «اعتقد ان المجال مفتوح أمام المستثمرين ورجال الأعمال وبدورنا نقوم بالتوعية في هذا الجانب، والترخيص لكل شركة تقدم الخدمة وتلتزم بالمواصفات».